واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية - صرح الأمين العام للإنتربول في اجتماع ضم كبار مسؤولي البنك الدولي أن تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون من خلال اتخاذ إجراءات مشتركة بين القطاعين العام والخاص هو أمر جوهري للتحقيق في قضايا الفساد العابرة للحدود ومكافحته.
ومع اقتراب يوم 9 كانون الأول/ديسمبر الذي يُحتفل فيه باليوم العالمي لمكافحة الفساد، توجه الأمين العام للإنتربول، السيد رونالد ك. نوبل، إلى الاتحاد الدولي للعاملين على مكافحة الفساد التابع للبنك الدولي، في اجتماعه الافتتاحي يوم الثلاثاء، قائلا إن الاحتيال والفساد لا يزالان يشكلان ’’تهديدا بارزا لعامة الناس لأنهما يلحقان الضرر بالمجتمع المدني‘‘، بالرغم من أنّ الجهود المبذولة لمكافحة الفساد تحظى بمزيد من الأهمية في جدول الأعمال الدولي. وقد حضر الاجتماع رئيس البنك الدولي، السيد روبرت ب. زوليك، ونائبه المعني بشؤون النزاهة، السيد ليونارد ماكارثي.
وقال السيد نوبل، مشيرا إلى بعض التقديرات التي تحدد الخسائر السنوية الناجمة من الفساد على الصعيد الدولي بما يناهز
2,6 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة: ’’على الرغم من تزايد الاهتمام بهذه المسألة على أعلى المستويات في مختلف أنحاء العالم، يذكرنا واقع الحال بأنه لا يزال هناك كمّ هائل من الإجراءات التي ينبغي علينا اتخاذها للقضاء على آفة الفساد، ولا سيما في البلدان النامية، وداخل القطاعين العام والخاص على حد سواء‘‘.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، وقّع الإنتربول ونيابة الرئاسة لشؤون النزاهة التابعة لمجموعة البنك الدولي اتفاقا إطاريا وثّق عرى التعاون بينهما لمكافحة الفساد، وهي خطوة اعتبر ماكارثي أنها ’’تعطي زخما إضافيا للعمل الجاري حاليا للكشف عن عمليات الاحتيال والفساد والتحقيق فيها في مختلف أنحاء العالم‘‘.
وقال السيد نوبل في اجتماع يوم الثلاثاء إن القنوات التي تستخدمها الشرطة الدولية والموارد وشبكة الاتصالات العالمية التي يملكها الإنتربول، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، تؤدي دورا حيويا في مجال بناء قدرات الموظفين الذين يشرفون على التحقيقات في قضايا الفساد، والتواصل مع نظرائهم في البلدان الأخرى بغية الاطلاع بشكل مأمون وسريع على المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تجرى خارج حدود بلدانهم، والحصول على مساعدة فورية لاستعادة الأصول المسروقة.
وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، شكّل الإنتربول فريقا معنيا باستعادة الأصول يمكن إيفاده إلى أي بقعة في العالم لتقديم الإرشادات والدعم الفني في الميدان، كما جرى مؤخرا في أديس أبابا تلبية لطلب الاتحاد الإفريقي.
وقُدمت أيضا إلى المجتمعين معلومات عن الدعم الذي قدّمه الإنتربول لفكرة إنشاء أول أكاديمية دولية لمكافحة الفساد، التي فتحت أبوابها في فيينا في أيلول/سبتمبر الماضي. وستسعى الأكاديمية، التي أنشئت بمبادرة مشتركة مع الأمم المتحدة وتلقت من الإنتربول دعما ماليا بلغت قيمته 250 000 دولار من دولارات الولايات المتحدة ورد على شكل هبات مـن القطاع الخاص، إلـى وضع معايير وممارسات مثلى على الصعيد العالمي لاتباعها في إطار العمل مع أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية، بغية رفع مستوى المعايير المهنية والتعليم والتدريب الذاتي في مجال مكافحة الفساد.
وقد استحدث الإنتربول منبرا مخصصا لتبادل أجهزة إنفاذ القانون المعلومات والمعارف الفنية عبر شبكة I-24/7 للاتصالات الشرطية العالمية المأمونة، وذلك لتوفير سبل جديدة لتبادل معلومات الاستخبار بسرعة وتنسيق عمليات مكافحة الفساد وتحليلها.