عندما تحل كارثة، سواء أكانت طبيعية أم من صنع البشر، غالبا ما يكون الأطفال أكثر تضررا من غيرهم. فبالإضافة إلى المخاوف المباشرة على صحة الأطفال وحالته النفسية ورفاهم، يزيد انفصالهم عن أسرهم من مخاطر استغلالهم والإساءة إليهم والاتجار فيهم.
وجاء زلزال هايتي ليدفع مئات الأطفال إلى الاعتماد على مساعدة أشخاص لا تربطهم بهم أية علاقة. ومما لا ريب فيه أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعرضون مساعدتهم بعد الزلزال ملتزمة بتحسين حياة الأطفال الذين قدّر لهم البقاء، إلا أن هذه الحالات تشكل أيضا أرضا خصبة لأشخاص وعصابات إجرامية منظمة تسعى لاستقطاب أطفال يمكن أن يقعوا ضحايا الاستغلال نتيجة ضعفهم الواضح.
وثمة مخاوف أيضا من تزايد طلبات التبني على المستوى الدولي، بسبب الصلات المعروفة القائمة بين أسواق التبني وشبكات الاتجار في الأطفال واستغلالهم.
ويمكن لأجهزة إنفاذ القانون أن تلعب دورا في مساعدة الوكالات المحلية والوطنية والدولية من أجل حماية الأطفال ومكافحة استغلالهم والاتجار فيهم، لاسيما المساعدة على العثور على أفراد أسر هؤلاء الأطفال وتأمين أماكن آمنة للقاصرين الذين يعيشون بمفردهم.
ولقد قدم الإنتربول كامل دعمه للسلطات في هايتي ودول الجوار للعمل مع الشركاء الدوليين على التحقق من هويات الأطفال الذين يعبرون الحدود.
وإضافة إلى ذلك، يمكن للإنتربول أن يصدر، عند الطلب، نشرات صفراء تساعد في تحديد مكان الأشخاص، وبخاصة الأطفال، والتعرف إلى هويتهم.
كما أصدرت الأمانة العامة للإنتربول تنبيها موجها إلى كل بلد من البلدان الـ 188 الأعضاء في المنظمة تطلب منها العمل بيقظة شديدة للبحث عن الأطفال ضحايا زلزال هايتي الذين قد يعقون أيضا ضحايا للاتجار فيهم.