في اجتماع يعقده الإنتربول، الخبراء الدوليون يرسمون استراتيجية عالمية لمواجهة التهديد الذي تشكله النفايات الإلكترونية

٢٥ مايو، ٢٠١٠

ألكسندريا، فرجينيا، الولايات المتحدة الأميركية - شكلت مسألة تحديد استراتيجية عالمية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات الإلكترونية وتنفيذها محور الاجتماع العالمي للإنتربول بشأن النفايات الإلكترونية الذي افتتح اليوم.

وهذا الاجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام (25-27 أيار/مايو)، والذي يشارك في تنظيمه مكتب  إنفاذ القانون التابع للوكالة الأميركية لحماية البيئة، سيشكل منتدى لأكثر من 100 ممثل وخبير من 21 بلدا و 12 منظمة غير حكومية. وهذا المنتدى، وهو الأكبر من نوعه على الإطلاق الذي يستقطب هذا العدد من البلدان والوكالات، سيعمل على وضع استراتيجية تنفذها أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع لمعالجة مشكلة النفايات الإلكترونية المتفاقمة على الصعيد الدولي، التي تشكل خطرا جسيما على الصحة والبيئة، ولا سيما في البلدان النامية في إفريقيا وآسيا.

والمعدات الإلكترونية المستخدمة التي تصدّر إلى هذه البلدان، ولا سيما التلفزيونات والهواتف النقالة والنفايات الإكترونية الأخرى (تقدر نفايات أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحدها، كل عام، بـ 50 مليون طنا)، تحتوي على كمّ كبير من المكونات الخطرة التي تشمل الرصاص، والزرنيخ، والزئبق، والكادميوم، ومعادن سامة أخرى يمكنها أن تلحق أضررا جسيمة بالصحة والبيئة. والطريقة التي يلجأ إليها العمال الفقراء من أجل عزل المعادن الثقيلة وجمعها، المتمثلة في تفكيك المعدات وإحراقها، تعّرض صحتهم للخطر الشديد.

ويتمثل أحد العناصر الأساسية التي يتمحور حولها الاجتماع في وضع خطة عمل لدعم العمليات التي تنفذها أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع بهدف السيطرة على الاتجار غير المشروع بالنفايات الإلكترونية وردعه.

وصرح السيد فريد بورنسايد، مدير مكتب إنفاذ القانون التابع للوكالة الأميركية لحماية البيئة: ’’إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين في مجال إنفاذ القانون لاستكشاف جميع السبل المتاحة لمكافحة النقل غير المشروع للنفايات الإلكترونية عبر الحدود. وإن العمل المنجز في هذا الاجتماع ينبغي أن يوجّه إلى المتجرين بالنفايات الإلكترونية رسالة قوية مفادها أن أجهزة الشرطة التي تعنى بالبيئة تقف لهم بالمرصاد‘‘.

وقال السيد دايفيد أسانتي-أبياتو، مدير وحدة شؤون الإجرام المتخصص والتحليل الجنائي في الإنتربول: ’’تلقى الإنتربول كمّا متزايدا من المعلومات بشأن مستوى تنظيم هذا النوع من الإجرام وتبعاته المدمرة على كوكبنا هذا وأهله‘‘.

وأضاف: ’’يجب علينا الآن ترجمة هذه المعلومات إلى أفعال، وهو ما سيساهم هذا الاجتماع في تحقيقه، ووضع جميع الوكالات المعنية على المسار الصحيح لكشف الشبكات الكامنة وراء هذه الجرائم الفتاكة وتفكيكها‘‘.

وفي عام 2009، شكل الإنتربول الفريق المعني بمكافحة الإجرام المتصل بالنفايات الإلكترونية على الصعيد العالمي، بقيادة وكالة حماية البيئة في إنكلترا وبلاد الغال، لتطوير نهج شامل يُعتمد للتحقيق في الجرائم الخطرة الماسّة بالبيئة وملاحقة مرتكبيها.

وصرحت السيدة إنغيلا هيلتولا، مديرة وحدة الأدوات البيئية التابعة للوكالة السويدية لحماية البيئة، قائلة: ’’للأسف، يشكل نقل النفايات غير المشروع، ولا سيما النفايات الإلكترونية، من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية مشكلة متفاقمة. ونحن بحاجة لتبادل المعارف والخبرات على الصعيد العالمي حتى نتمكن من تعزيز الأساليب التي نتبعها للمراقبة في هذا المجال‘‘.

وسيتبادل المشاركون المعلومات حول الجهود الاستراتيجية التي تبذلها بلدانهم للسيطرة على الاتجار غير المشروع بالنفايات الإلكترونية وتطوير شبكة معلومات دائمة تقدم الدعم لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المصدرة لهذه النفايات والمستوردة لها على حد سواء.