نيويورك - شدد الأمين العام لأكبر منظمة شرطة في العالم اليوم، في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، على الحاجة إلى التعاون الشرطي وتبادل المعلومات على الصعيد العالمي.
وقال الأمين العام للإنتربول، السيد رونالد ك. نوبل: ’’في عالم يشهد منذ عام 2000 تطورات مذهلة من حيث الفرص التي يتيحها لمرتكبي الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية‘‘، تشكل الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية باليرمو لمكافحة هذا النوع من الإجرام فرصة مثالية للبلدان التي لم تصدق بعد على هذه الاتفاقية لكي تقدم على ذلك.
وقال الأمين العام: ’’بصفتي أمينا عاما لمنظمة تعاين يوميا ما يواجهه المعنيون بمكافحة الجريمة المنظمة في شوارع العالم من تحديات، فإن عدم الاستفادة إلى أقصى حد ممّا نمتلكه اليوم من قدرات من شأنه أن يهدد بصورة جدية فرص نجاحنا في المستقبل‘‘.
وأضاف السيد نوبل قائلا: ’’في عالم يعاني من أزمة اقتصادية عالمية سيحاول المجرمون استغلالها على جميع المستويات، يفرض المنطق استخدام الأدوات المتاحة حاليا، المجدية الكلفة والمتاحة لدول العالم أجمع. ولهذا الغرض بالتحديد، يقف الإنتربول مستعدا لتوثيق عُرى التعاون مع جميع الأطراف المعنية.
”إن النموذج الذي نقترحه بسيط: توفير المعلومات الشرطية المناسبة لموظف إنفاذ القانون المناسب في الوقت المناسب، لئلا تضيع الفرص الهامة عندما تَعرِض‘‘.
وفي عام 2010 وحده، حصلت البلدان الأعضاء في الإنتربول على أكثر من 000 70 مطابقة أثناء عمليات البحث التي أجرتها في قاعدة البيانات الاسمية للمنظمة. واحتوت كل نتيجة على معلومات أساسية محتملة عن شخص قد تكون له صلات بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ونظرا لأن عدد ضحايا الاتجار بالبشر بلغ 12 مليون شخص تقريبا في عام 2009، ولأن الأسلحة الصغيرة سببت ما يتراوح بين
60 و90 في المائة من الوفيات في النزاعات المسلحة، فضلا عن عشرات الآلاف من الضحايا خارج المناطق التي تدور فيها الحروب، صرّح الأمين العام للإنتربول أمام المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى أنّ تلك الجرائم وغيرها كتهريب المهاجرين مثلا، تشكل مصادر تمويل أساسية للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وتابع السيد نوبل قائلا: ’’إن مرتكبي جميع هذه الجرائم يعتمدون إلى حد بعيد على الحدود لتفادي الكشف عن هويتهم وملاحقتهم. وهنا أيضا، تشكل المعلومات المتبادلة والاتصالات بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد العالمي أفضل استراتيجية لتحويل هذه الحدود التي يعتبرها المجرمون فرصة لهم إلى حواجز تمنع وقوع الجريمة المنظمة‘‘.
وأشار السيد نوبل بشكل خاص إلى التطورات التكنولوجية المذهلة التي طرأت منذ عام 2000 والتي حوّلت طريقة عمل الإنتربول الحالية، وإلى الفوائد التي يعود بها هذا الكيان الشرطي العالمي على كل بلد من بلدانه الـ 188 الأعضاء بفضل قدرته على إقامة ’’حدود افتراضية‘‘ في أي مكان في العالم.
وركّز السيد نوبل بشكل خاص على قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة التي تخدم يوميا الأهداف المذكورة في المبادئ المنصوص عليها في المواد 11 إلى 13 من بروتوكولات اتفاقية باليرمو، المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وهذه القاعدة التي تشتمل على أكثر من 21 مليون قيد منها 12 مليون تتضمن تفاصيل عن جوازات السفر، وقد أجرت فيها البلدان الأعضاء للإنتربول أكثر من 300 مليون عملية بحث أثمرت عن 4000 مطابقة.
وأدت المعلومات التي سجلتها السويد في كانون الثاني/يناير في قاعدة البيانات هذه إلى تحديد هوية شخص هولندي مطلوب لتهمة اتجار بالبشر بينما كان على رأس مجموعة من الأشخاص يحاولون عبور ترينيداد وتوباغو بطريقة غير مشروعة مستخدمين جوازات سفر مسروقة.