ليون، فرنسا – ركز المؤتمر الدولي السابع المتعلق بالإجرام البيئي الذي نظمه الإنتربول في مقر أمانته العامة على ضرورة تعزيز استراتيجيات عالمية قائمة على التعاون والمعلومات الاستخبارية، لمكافحة التلوث والجرائم الماسة بالحياة البرية.
وضم المؤتمر الذي دام خمسة أيام (في الفترة من 13 إلى 17 أيلول/سبتمبر) قرابة 200 موظف من كبار موظفي أجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، والهيئات الحكومية الدولية الذين تبادلوا خبراتهم ومعارفهم ورؤاهم. ومن المسائل التي تصدَّرت جدول أعمال المؤتمر ضرورة تعزيز التعاون الدولي والمتعدد القطاعات من أجل مكافحة التفشي المتزايد لشبكات الإجرام المنظّم الضالعة في الإجرام البيئي.
وفي كلمة ألقتها أمام المندوبين وبالنيابة عن الأمين العام للإنتربول السيد رونالد ك. نوبل، قالت السيدة خوليا فييدما، مديرة إدارة الخدمات الشرطية للمكاتب المركزية الوطنية والهيئات الإقليمية في منظمة الشرطة العالمية، إن هذا المؤتمر الذي ينظمه الإنتربول يوفر ’’منصة للبلدان لتوحيد استراتيجياتها وتضافر جهودها لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة بشكل فعال‘‘.
وفي كلمة رئيسية ألقاها في مستهل أعمال المؤتمر، قال رئيس وكالة حماية البيئة في المملكة المتحدة اللورد كريس سميث إنه، نظرا لتعدد فرص ارتكاب أنشطة إجرامية تمس بالبيئة وتنوع هذه الفرص، تبين أن السبيل للنجاح في إحراز تقدم ما في هذا المجال يجب أن يرتكز على السعي إلى إنفاذ القانون بشكل استباقي بدلا من أن يكون تفاعليا، يقوم على الشراكات المبرمة بين أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، والوكالات غير الحكومية، وهيئات القطاع العام والخاص، والسلطات التنظيمية، والمجتمع المدني.
وقال اللورد سميث، مشيرا إلى الدور الذي يؤديه فريق الإنتربول المعني بمكافحة الإجرام المتصل بالنفايات الإلكترونية على الصعيد العالمي في هذا الصدد: ’’مع الانفتاح الذي يشهده العالم، تتمثل الطريقة المثلى لمكافحة التصدير غير المشروع للنفايات الإلكترونية، في وضع نهج قائم على المعلومات الاستخبارية والرفع من مستوى تبادل المعلومات على الصعيد الدولي‘‘.
وقال السيد فريد أوريغان، رئيس الصندوق الدولي لرعاية الحيوان، إن المؤتمر أتاح فرصة هامة أمام جميع الجهات المعنية لتقديم رؤية جديدة ونموذج أعمال لبرنامج مستدام متعدد الشراكات يرمي إلى مكافحة الإجرام البيئي.
وقد حضر المؤتمر موظفون من البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الجمارك العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، فضلا عن ممثلين عن الشبكات الاستراتيجية الإقليمية مثل شبكة إنفاذ القانون في مجال الجريمة الماسة بالحياة البرية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، أو شبكة LATF، أو المركز البيئي الإقليمي. وشاركت في المؤتمر أيضا عدة منظمات غير حكومية مثل الصندوق الدولي لرعاية الحيوان، ووكالة التحقيقات البيئية، ومنظمة غرين بيس، ومؤسسة بورن فري، والصندوق العالمي للطبيعة، ومنظمة غلوبل ويتنس، ومنظمة الشفافية الدولية، وجمعية أصدقاء الأرض، والجمعية الدولية للرفق بالحيوان.