دافوس، سويسرا - سيؤكد الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل أمام الزعماء وصانعي القرارات في العالم، الذين سيلتقون في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن أجهزة إنفاذ القانون والقطاعين العام والخاص تتشاطر الأولوية، ألا وهي محاربة الفساد على المستوى العالمي. وسيقوم السيد نوبل، بشكل خاص، بدعوة القطاعين العام والخاص إلى تقديم دعم عالمي غير مسبوق للقضاء، في جميع أرجاء العالم، على الرشوة وعلى مظاهر الفساد الأخرى التي تعوق التجارة وتقوض أسس الحوكمة وتغني جُعب من يخونون أمانة المواطنين.
وسيطلب الأمين العام نوبل بصفة خاصة تقديم الدعم للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي اقترح الإنتربول إنشاءها. وستكون هذه الأكاديمية متعددة الاختصاصات هدفها تقديم التدريب لأجهزة الشرطة والموظفين الحكوميين وهيئات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية للحد من مظاهر الفساد، وجعل أداء المؤسسات العامة أكثر شفافية، وتعزيز التعاون الدولي والتعاون عبر الحدود، وتمكين الحكومات من الكشف عن الفساد ومقاضاة الضالعين فيه والمساعدة في استعادة الأموال التي يتم كسبها عن طريق الفساد.
ووصف الأمين العام قمة دافوس بأنها "فرصة فريدة للحديث بشكل مباشر وصريح مع صانعي القرارات في القطاع العام والمسؤولين في القطاع الخاص عما يفرضه الفساد من عوائق تحول دون تحقيق مصالحنا المشتركة المتمثلة في تحسين مستوى الحياة العامة والخاصة".
ودعا الأمين العام نوبل القطاعين العام والخاص إلى توثيق التعاون مع الإنتربول لمحاربة الفساد على المستويين الوطني والدولي عن طريق تعزيز الإرادة الوطنية وتحسين التدريب وإقامة شبكات من الراغبين في مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بينها في جميع القطاعات التي تكافح آفة الفساد.
وقال السيد نوبل: "إن الموظفين الفاسدين يكرسون أجواء تقوض الأمن والرخاء الجماعي في المجتمع الدولي، فيسيئون إلى الجهود الإنمائية النزيهة ويحطمون ثقة المواطنين بأهمية حكوماتهم ويحرمون الشركات التجارية الراغبة في الاستثمار في الأسواق الجديدة والاقتصادات الجديدة من التنافس على نحو متكافئ". ومضى يقول: "في هذا الوقت الذي تتحول فيه مخططات الفساد لتصبح ذات طابع دولي، يغدو دور منظمات، مثل الإنتربول، أكثر أهمية لتسهيل جهود مكافحته".
وأردف قائلا: "لا ينبغي قط أن يُعرض على أي شركة أو شخص دفع رشوة ومواجهة خطر الملاحقة القضائية لقاء الحصول على خدمات عامة عادية أو للتنافس مع شركة أخرى. وإني أدعو بشكل صريح جميع الزعماء إلى التحرك بصورة جماعية لمكافحة الفساد".
وأضاف السيد نوبل: "ينبغي مقاضاة الموظفين الحكوميين الذين يهتمون بجشعهم الشخصي على حساب احتياجات المواطنين والمجتمعات المحلية، وينبغي مصادرة ما حققوه من أرباح غير مشروعة وإعادتها إلى من سُرقت منهم".
وقال السيد نوبل: "من الأهمية بمكان مكافحة الفساد بخاصة في وقت الأزمات والمصاعب الاقتصادية، عندما يصبح أفقر الناس أكثر استضعافا من غيرهم".
وسيجمع المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعون ما يربو على 500 2 شخص من الزعماء وصانعي القرارات من حوالي 90 بلدا، يمثلون الشركات التجارية والحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والثقافية لمعالجة التحديات المُلحة والتصدي للمخاطر المُقبلة.