ألماتي، كازاخستان – إختُتم رسميا اليوم مشروع للإنتربول بلغت قيمته 3 ملايين يورو وموّله الاتحاد الأوروبي، بعد أن نجح في تأمين وصول موظفي الشرطة في خط المواجهة في مختلف أنحاء آسيا الوسطى إلى أدوات الإنتربول العالمية.
وأتاح هذا المشروع الذي أُطلِق في أيلول/سبتمبر 2008 بعنوان ”الاتحاد الأوروبي - الإنتربول: دعم الإنتربول في آسيا الوسطى“، وَصل أكثر من 50 موقعا موزعا في جميع أنحاء رابطة الدول المستقلة بمنظومة الإنتربول للاتصالات العالمية المأمونة I-24/7.
ويمكن حاليا لموظفي الشرطة في كل من أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، الوصول فورا إلى قواعد بيانات الإنتربول العالمية، بما في ذلك قاعدة بيانات وثائق السفر المفقودة والمسروقة التي تحتوي على أكثر من 23 مليون قيد مسجل من 154 بلدا، والقيام بتقصيات آنية.
ونظم مركز المعلومات والتنسيق الإقليمي في وسط آسيا (CARICC) احتفالا بمناسبة اختتام هذا المشروع بنجاح حضره ممثلون عن الجهات الشريكة والداعمة، نذكر من بينهم السيد مشتاق حسين، رئيس قسم التجارة التابع لمندوبية الاتحاد الأوروبي في كازاخستان، والسيد نوبورو ناكاتاني، مدير إدارة منظومات المعلومات والتكنولوجيا في الإنتربول، ورؤساء المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول في كل من أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان.
وقال السيد ناكاتاني إن هذا المشروع الذي تولى الاتحاد الأوروبي تمويله تضمّن العناصر الأساسية لتأمين نجاح التعاون الشرطي الدولي ”عبر تزويد موظفي الشرطة العاملين في آسيا الوسطى بالتكنولوجيا الحديثة والضرورية للوصول إلى منظومة الإنتربول للاتصالات العالمية المأمونة وإلى قواعد بيانات المنظمة“.
وأضاف: ”بهدف ضمان استخدام أدوات الإنتربول وخدماته على أوسع نطاق ممكن، من الأهمية بمكان الاستثمار في قدرات المكاتب المركزية الوطنية والضباط في خط المواجهة“.
ومن جهته، قال السيد مشتاق حسين، رئيس قسم التجارة لمندوبية الاتحاد الأوروبي في كازاخستان: ”إن بناء القدرات العملياتية للشرطة هو هدف مشترك متفق عليه في خطة العمل المرسومة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى. وستساعد النتائج الملموسة لهذا المشروع - ألا وهي وصل أكثر من 50 موقعا نائيا في آسيا الوسطى بشبكة الاتصالات الشرطية العالمية - في بلوغ الأهداف المرجوة من خطة العمل هذه.
وتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع في تعزيز قدرات المكاتب المركزية الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون في آسيا الوسطى لتوطيد التعاون الشرطي الإقليمي والدولي، وتوفير دعم أفضل لقوات الشرطة الوطنية في منطقة آسيا الوسطى، المشاركة في الآلية الأوروبية للحوار والشراكة من أجل مكافحة الاجرام على الصعيدين الوطني والدولي بطريقة أكثر فعالية.