كنكون، المكسيك - حث عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الأعمال وممثلي أجهزة إنفاذ القانون في اجتماع عقدوه في كنكون بالمكسيك، القادة السياسيين وقادة قطاع الأعمال على الصعيدين الوطني والدولي على بذل المزيد من الجهود لمحاربة التقليد والقرصنة من أجل المساعدة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي. وجاءت هذه الدعوة في ختام الاجتماع الخامس لقادة المؤتمر العالمي لمكافحة التقليد والقرصنة الذي عقد في كنكون من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر.
وشارك في هذا الاجتماع العالمي أكثر من 800 مندوب يمثلون 80 بلداً لتقديم مقترحات بشأن وضع حد للاتجار العالمي غير المشروع في البضائع المقلدة والمقرصنة وكبحه، والعثور على حلول أكثر ابتكاراً وفعالية له والاستناد إلى ما هو معتمد من استراتيجيات ناجحة.
وقد نظم هذا المؤتمرَ الإنتربولُ والمعهدُ المكسيكي للملكية الصناعية، بدعم من منظمة الجمارك العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وغرفة التجارة الدولية من خلال مبادرة قطاع الأعمال لوقف التقليد والقرصنة والرابطة الدولية للعلامات التجارية والرابطة الدولية للتدبر الأمني.
وعرضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي آخر البيانات التي تشير إلى أن الاتجار الدولي في البضائع المقلدة والمقرصنة سجل ارتفاعاً تجاوز 250 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 2 في المائة تقريباً من التجارة العالمية، وذلك مقارنة بما قدره 200 مليار دولار أمريكي في عام 2007. وتفيد بيانات أخرى كشف عنها خلال المؤتمر أن بلدان مجموعة العشرين تكبدت خسائر اقتصادية تفوق 100 مليار يورو من جراء التقليد والقرصنة، ممّا يهدد بخسارة 2.5 مليون فرصة عمل مشروع. ويبين تقرير آخر عُرض في المؤتمر أن 80 في المائة من المستهلكين اعترفوا بأنهم يشترون بانتظام منتجات مزورة أو مقرصنة ، وقلما شعروا بالندم أو القلق إزاء ما يستتبعه ذلك من عواقب.
وقدم المتحدثون طائفة من النهج الجديدة لمكافحة التقليد والقرصنة بشكل أكثر فعالية عن طريق تعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال وزيادة الوعي لدى الجمهور والوعي السياسي بهذه المسألة. كما أبديت وجهات نظر جديدة تهدف إلى تحسين التشريعات وتدابير إنفاذ القانون لردع ومعاقبة الضالعين في الاتجار في البضائع المقلدة والمقرصنة على الصعيدين المحلي والدولي وبيع هذه المنتجات غير المشروعة عن طريق الإنترنت. وركز المؤتمر على موضوع جديد ألا وهو مسؤولية الأطراف الأخرى التي تقوم عن علم بمساعدة المقلدين في بيع البضائع المزورة والمقرصنة أو توزيعها. وسيصار إلى وضع مجموعة من التوصيات الأساسية لاتخاذ خطوات محددة، ستنشر في كانون الثاني/يناير 2010.
وذكر السيد جون نيوتن، المسؤول عن برنامج الإنتربول المعني بحقوق الملكية الفكرية أن "الدور المركزي الذي تلعبه العصابات الإجرامية الدولية المنظمة يشكل موضوعاً من المواضيع المتكررة التي يبحثها هذا المؤتمر وسمة من السمات الثابتة للتقليد والقرصنة. وترتكب هذه الجرائم دون مراعاة ما تخلفه من آثار فتاكة في غالب الأحيان على مستهلكين لا يعلمون بحقيقة المنتجات، بما في ذلك المنتجات الطبية المقلدة والأجهزة الكهربائية الخطيرة. ولحسن الحظ، فإن للمؤتمر ميزة أخرى ألا وهي العزم الراسخ الذي تبديه وكالات إنفاذ القانون وأجهزة الجمارك في جميع أنحاء المعمورة على استهداف هؤلاء المجرمين باستمرار أينما كانوا".
وقال السيد خورخي أميغو، المدير العام للمعهد المكسيكي للملكية الصناعية إن "القادة الدوليين في القطاعين العام والخاص والوكالات الدولية الممثلة هنا في كنكون قدَّموا استراتيجيات جديدة وأكثر فعالية لمكافحة التقليد والقرصنة. ونتمنى أن تستمر روح التعاون والتآزر التي كانت سائدة هنا، بعد عودة هؤلاء القادة إلى البلدان الثمانين التي مثلوها في هذا المؤتمر، كما نتمنى أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضع حداً للتهديدات التي تحدق بالمستهلكين وبالاقتصاد في المكسيك وفي باقي أنحاء العالم".
أما السيد يو تاكاغي، المدير العام المساعد للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي مثل مديرها العام، السيد فرانسيس غاري، في هذا المؤتمر، فقد أعلن أن المؤتمر العالمي يشكل منتدى هاما لتبادل الآراء والخبرات بشأن التحديات التي يطرحها الاتجار الدولي في السلع المقلدة والمقرصنة. ثم شدّد على الأهمية البالغة للتعاون الدولي في مجال تحديد الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه التجارة غير المشروعة وكبحها. وأكد السيد تاكاغي التزام المنظمة المذكورة بنهج أكثر شمولاً وتركيزاً على التنمية وتوازناًً من أجل إشاعة مبدأ احترام حقوق الملكية الفكرية بشكل أقوى بهدف العثور على الحلول التي تحدث تغييراً فعلياً.
وستترأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية الاجتماع السادس لقادة المؤتمر العالمي. وأعلنت أنها ستنظمه في باريس في شباط/فبراير 2011 بمشاركة المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية.
وتحدث السيد كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، فقال "إن المستهلكين في العالم أجمع، لاسيما الذين ينتمون إلى الجماعات المستضعفة، يتوقعون من المؤتمر أن يرسم استراتيجيات ملموسة تحميهم من الأضرار؛ وإنني على يقين أن التقدم الذي أحرزه هذا المؤتمر الذي أتابع أعماله عن كثب سيحقق توقعاتهم".
وأضاف السيد ميكوريا قائلاً "إن رفع مهارات موظفي الجمارك في مجال تحليل المخاطر وتقنيات الاعتراض من خلال بناء قدراتهم بشكل فعال سيساعد الأجهزة الجمركية العالمية في الوفاء بالتزامها بمكافحة الاتجار عبر الحدود في السلع المقلدة الخطرة والأدوية المزورة، كما سيساعد في تعزيز تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة".
وشدّد السيد ديفيد بنيامين، الرئيس المشارك في مبادرة BASCAP والنائب الأول لرئيس قسم مكافحة القرصنة في مجموعة Universal Music Group، على أن حماية الملكية الفكرية جزء لا يتجزأ من جهود جذب الاستثمار وخلق فرص العمل. وقال السيد بنيامين "لقد بين هذا المؤتمر أن هناك زخماً متنامياً إلى حد ما من حيث تزايد الإدراك أن التقليد والقرصنة يكلفاننا جميعاً عشرات مليارات الدولارات وخسارة ملايين فرص العمل أو التهديد بخسارتها. غير أنه يجب علينا اليوم استثمار هذا الزخم وألا نستسلم إلى الضغوط الاقتصادية التي نشهدها حاليا لتصرفنا عما يجب القيام به من أعمال مهمة".
واعتبر السيد ريتشارد هيث، رئيس الرابطة الدولية للعلامات التجارية ونائب رئيس شركة Unilever PLC، أن المناقشات التي دامت ثلاثة أيام بيّنت أنه قد تم تحقيق الكثير في مجال مكافحة التقليد والقرصنة. إلا أنه شدد على أن هناك المزيد مما ينبغي القيام به على الصعيدين العالمي والمحلي، ثم أضاف قائلاً "من منظور القطاع الصناعي، لسنا في حاجة إلى المضي في الدرب الذي نسلكه حالياً فقط، بل نحن في حاجة إلى تعزيز التعاون بيننا ومع الحكومات من أجل تحسين إنفاذ القانون وتمتين التشريعات وتوعية المستهلكين بأخطار التقليد وحمايتهم منها. والرابطة الدولية للعلامات التجارية على أتم الاستعداد للعمل مع زملائنا في القطاع الصناعي ومع الحكومات بغية مكافحة هذه المشكلة التي لا تفتأ تتفاقم."