Back
|
Print

مواد قانونية

دليل الجوانب القانونية للتعاون الشرطي الدولي عبر الإنتربول

يعمل الإنتربول بموجب القانون الدولي لكي يتمكن من ممارسة أنشطته عبر الحدود على نحو فعال. ويُعترَف به كمنظمة دولية من قبل الأمم المتحدة ومن خلال اتفاقات المقر التي أبرمها مع فرنسا والبلدان الأخرى التي أقام مكاتب له على أراضيها.

والقانون الأساسي للإنتربول هو اتفاق دولي يؤكد عضوية حكومات جميع البلدان التي شاركت في اعتماد هذا القانون في عام 1956 ويحدد الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها البلدان التي لم تكن أعضاء في عام 1956 لطلب الانضمام إلى الإنتربول.

ويرسم القانون الأساسي ، باعتباره الوثيقة القانونية الرئيسية للمنظمة، أهداف الإنتربول وغاياته. ويحدد ولاية المنظمة المتمثلة في إرساء التعاون على أوسع نطاق ممكن بين جميع سلطات الشرطة الجنائية ومنع جرائم القانون العام.

ويحدد بنية المنظمة ودور كل هيئة من هيئاتها، ويتناول شؤون الميزانية والعلاقات مع المنظمات الأخرى.

وينص القانون الأساسي بشكل خاص على أن التعاون الشرطي الدولي يجب أن يتم بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، يظهر هذا الالتزام بحقوق الإنسان من خلال تعاون المنظمة مع المحاكم الدولية على أنواعها والمعاملة الدقيقة للبيانات الشخصية.

وفي سياق متصل، وُضِعت مبادئ توجيهية واضحة تتعلق بمبدأ الحياد إذ يحظر على الإنتربول حظرا باتا أن ينشط في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.

ويشمل الإطار القانوني للإنتربول، بالإضافة إلى القانون الأساسي، عددا من النصوص الأساسية ، من بينها:

  •  النظام العام؛
  •  النظام الداخلي للجمعية العامة؛
  •  النظام الداخلي للجنة التنفيذية؛
  •  النظام المالي؛
  •  نظام معاملة المعلومات؛
  •  النظام الخاص بالرقابة على المعلومات والوصول إلى محفوظات الإنتربول.

ووُضِعت عدة مستويات للرقابة بغية ضمان الامتثال لهذه الأنظمة. وهي ذات صلة بعمليات الرقابة التي تجريها المكاتب المركزية الوطنية والأمانة العامة وهيئة المراقبة المستقلة التي تُعرَف باسم لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول.

وعلاوة على ذلك، يخضع تبادل البيانات بين البلدان الـ الأعضاء في الإنتربول لمبادئ توجيهية صارمة من أجل ضمان قانونية المعلومات ونوعيتها و حماية البيانات الشخصية.

ويقرّ الإنتربول بأهمية العمل بالشراكة مع منظمات أخرى في سبيل مكافحة الجريمة الدولية. ولذا، أبرم عددا من اتفاقات التعاون مع منظمات دولية أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير عدة اتفاقيات دولية ومعاهدات ثنائية إلى أن الإنتربول هو وسيلة لإحالة معلومات الاستخبار الجنائية الحساسة والسرية.