All news
|
Print
26 نوفمبر 2018

قرار للأمم المتحدة يدعو إلى توثيق التعاون مع الإنتربول

الأمم المتحدة، نيويورك - دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توثيق التعاون مع الإنتربول في التصدي للإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولا سيما الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بموافقتها على نتائج استعراض قرار الجمعية العامة 71/19 (2016)، أقرت بأهمية تزويد الإنتربول بالمعلومات التي تجمَع في ساحات القتال والعمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب ومنظومات السجون الوطنية، من أجل زيادة احتمالات التحديد المؤكد لهويات الإرهابيين.

وذكر الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الشبكة العالمية للمنظمة تساعد أجهزة إنفاذ القانون على إجراء اعتقالات في العالم أجمع، وفي بعض الحالات في غضون 24 ساعة من تقديم أحد بلدان المصدر معلومات عن أفراد يُشتبَه في أنهم مقاتلون إرهابيون أجانب.

وشدد الأمين العام للإنتربول أيضا على أن البيانات البيومترية التي أُخذت من متفجرات يدوية الصنع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجرى تعميمها عن طريق الإنتربول قد أفضت إلى كشف مشبوهين في أوروبا وآسيا.

وقال الأمين العام السيد شتوك: ’’لئن تغيرت بيئة التهديدات عبر الوطنية باستمرار وطرحت تحديات جديدة، فإن ما يبقى ثابتا هو تصميم الإرهابيين والمجموعات الإجرامية المنظمة على التهرب من سيادة القانون.

’’وإقامة تعاون دولي في مجال إنفاذ القانون وتوثيق هذا التعاون هما السبيل الوحيد للبقاء في مقدمة الركب‘‘.

واختتم الأمين العام كلمته مسلطا الضوء على الإنجازات الأخيرة بقوله: ’’تتمثل مهمة الإنتربول، بصفته منظمة غير سياسية، في إضفاء أكبر قدر ممكن من الشفافية والفعالية على هذا التعاون، وفي مكافحة الجريمة جماعيا عبر الحدود مع احترام مبدأي حياد المنظمة واستقلاليتها.‘‘

وعمليات Epervier (تشاد، والسنغال، ومالي، وموريتانيا، والنيجر) وLibertad (أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي) وSawiyan (السودان) التي نُفذت العام الماضي بقيادة الإنتربول، أفضت إلى إنقاذ حوالي 000 1 ضحية من براثن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأدت عمليات إقليمية تولى الإنتربول تنسيقها بهدف تعطيل حركة الأسلحة غير المشروعة إلى مصادرة مئات الأسلحة النارية وكميات من الذخيرة والمتفجرات، واعتقال أفراد مرتبطين بتهريب المهاجرين، وضبط مخدرات غير مشروعة.

وقال الأمين العام السيد شتوك إن أهداف الإنتربول العالمية السبعة للعمل الشرطي، المصممة لتكملة وتعزيز دعم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، توفر خارطة طريق لإجراءات إنفاذ القانون المقبلة.

وتركز الأهداف العالمية للعمل الشرطي على سبعة مجالات رئيسية ذات أولوية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود:

  • التصدي لتهديد الإرهاب؛
  • تعزيز سلامة الحدود في العالم أجمع؛
  • حماية المجتمعات الهشة؛
  • توفير أمن الفضاء السيبري للأفراد والشركات؛
  • تعزيز النزاهة على الصعيد العالمي؛
  • كبح الأسواق غير المشروعة؛
  • دعم أمن البيئة واستدامتها.

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more