All news
|
Print
09 أكتوبر 2018

عملية للإنتربول تستهدف حركة الإرهابيين والأسلحة غير المشروعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ليون (فرنسا) - أسفرت عملية قادها الإنتربول من أجل تعطيل حركة الأسلحة غير المشروعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن توقيف 115 شخصا ومصادرة أسلحة نارية ومخدرات وأموال نقدية.

ونُفذت عملية Trigger IV في أربعة من بلدان المنطقة هي الأردن والعراق ولبنان والمغرب. وأُجريت في إطارها تدقيقات في أماكن معروفة بكثافة حركة الاتجار عبرها ولا سيما المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية.

وخلال هذه العملية التي استغرقت تسعة أيام (18-26 أيلول/سبتمبر)، أُجري أكثر من 20 000 تقصٍّ في قواعد بيانات الإنتربول العالمية ولا سيما قواعد بيانات الأشخاص المطلوبين، ووثائق السفر المسروقة والمفقودة، والمركبات الآلية المسروقة، وتحديد سمات الوجه، والإرهابيين المشبوهين أو المعروفين، ما أسفر عن حدوث خمس مطابقات.

واستُرد حوالى 57 سلاحا ناريا وأُوقف 17 شخصا لتهم تتصل بالأسلحة النارية. وضبطت السلطات أيضا عملات أجنبية متنوعة بلغ مجموعها 1,3 مليون يورو. وفي النهاية، صودر حوالى 6 كيلوغرامات من الهيرويين النقي و400 حبة من المنشطات الاصطناعية يبلغ سعرها في الشارع حوالى 200 000 يورو.

واعتُقل 98 شخصا آخر على صلة بتهريب المهاجرين والاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم أخرى، منهم شخص فارّ مطلوب من قِبل بلجيكا لضلوعه في أنشطة متصلة بالجريمة المنظمة وغسل الأموال.

وأدت عملية Trigger IV أيضا إلى تزايد كبير في وتيرة استخدام منظومة الإنتربول لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها (قاعدة بيانات iARMS) في أرجاء المنطقة. وقاعدة البيانات هذه كانت تحوي قبل بدء العملية 13 من سجلات الأسلحة النارية التي وفرتها أجهزة الشرطة في المنطقة؛ وازدادت في أعقابها إلى أكثر من 58 000 سجل.

وأسفرت هذه السجلات الجديدة عن خمس مطابقات يحتمل أن تربط بين مسارح جرائم مرتكبة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’كل سلاح ناري يُسترد ويُسجل لدى الإنتربول هو مفتاح محتمل للغز كبير يتيح للشرطة الربط بين التحقيقات وكشف المتجرين بالأسلحة النارية ومسالك الاتجار‘‘.

وختم قائلا: ’’تبيّن عمليات على غرار Trigger IV بشكل مباشر ما يمكن تحقيقه عندما توحد البلدان جهودها وتتبادل الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية المعروف لدينا أنه متصل بأنماط أخرى من الجرائم، بما فيها الإرهاب‘‘.

ونفذت وحدة الإنتربول لمكافحة الإرهاب هذه العملية في إطار مشروع تموله حكومة كندا من أجل تقديم الدعم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة منظمة الجمارك العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويُتوقع تنفيذ مرحلة ثانية من العملية في المنطقة.

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more