All news
|
Print
23 نوفمبر 2016

مشروع للإنتربول والاتحاد الأوروبي يعزز الأمن في الأردن

عمان (الأردن) - في إطار مشروع مشترك بين الإنتربول والاتحاد الأوروبي يرمي إلى تعزيز الأمن في جميع أنحاء الأردن، مُنح أفراد الشرطة العاملون في خطوط المواجهة حق الوصول المباشر إلى قدرات الإنتربول الشرطية.

ففي إطار مشروع ’استجابة‘ هذا، جرى توسيع نطاق الوصول إلى منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7 ليشمل أفراد الشرطة في خطوط المواجهة، ولا سيما العاملين في المراكز الحدودية الـ 13 جميعا في البلد، وذلك من أجل مساعدة السلطات الأردنية على كشف التهديدات الأمنية ومنعها.

وبات بمقدور أفراد أجهزة إنفاذ القانون العاملين في الميدان إجراء تقصيات آنية في قواعد بيانات الإنتربول للأشخاص المطلوبين، ووثائق السفر المسروقة والمفقودة، والمركبات الآلية المسروقة.

ونظرا لموقع الأردن بالقرب من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، يشكل وصل المراكز الحدودية لهذا البلد بقواعد بيانات الإنتربول أمرا حاسما لمنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من السفر إلى المنطقة أو مغادرتها.

وتوّج هذا المشروع، الذي استغرق ثلاث سنوات تقريبا وتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي قدره 000 500 يورو، بتدشين منظومة
I-24/7 في مطار الملكة علياء الدولي في عمان في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، أندريا ماتيو فونتانا، خلال احتفال التدشين: ’’يشكل هذا الحدث محطة بارزة لتوثيق علاقتنا مع الأردن، وإنني واثق بأن هذا المشروع، الذي نُفِّذ في الوقت المناسب، سيوفر أساسا متينا لإقامة تعاون مثمر في مجالي إدارة الحدود ومكافحة الإرهاب‘‘.

وتوسيع نطاق الوصول إلى منظومة I-24/7 التي تربط بين أجهزة الشرطة في جميع البلدان الـ 190 الأعضاء في الإنتربول، سيعزز قدرات السلطات الأردنية على تبادل المعلومات الجنائية مع نظيراتها في العالم أجمع وإرساء الأمن على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

وقال العميد محمد الخرابشة، مساعد مدير الأمن العام في الأردن: ’’إن التعاون الدولي أمر أساسي لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وحماية حدودنا من التهديدات التي يطرحها المقاتلون الإرهابيون الأجانب. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الإنتربول والاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

’’ومن أجل الحفاظ على السلم وجعل العالم أكثر أمانا، سيواصل الأردن تقديم دعمه الكامل للتعاون الشرطي الدولي. وسيعزز المشروع قدراتنا التواصلية وسيضمن تبادل المعلومات بشكل آني وأكثر فعالية‘‘.

وتتضمن قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة حاليا قرابة 70 مليون سجل أحالها 175 بلدا، وهو الأمر الذي يجعلها أداة هامة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والإرهاب على الصعيد العالمي. كما تجاوز عدد تقصيات البلدان في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين 750 مليون تقصٍّ هذه السنة.

وقال تيم موريس، المدير التنفيذي للخدمات الشرطية: ’’ستكون النتائج الإيجابية لهذا المشروع حاسمة في مساعدة السلطات الوطنية على كشف التهديدات الأمنية والتصدي للجريمة المنظمة والمجموعات الإرهابية قبل أن يتمكن أفرادها من عبور الحدود‘‘.

ويندرج مشروع ’استجابة‘ ضمن برنامج أوسع يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ 5 ملايين يورو ويُنفَّذ بالشراكة مع الحكومة الأردنية بهدف تعزيز قدرة السلطات الأردنية على إرساء الأمن العام وسيادة القانون.