All news
|
Print
04 يونيو 2016

تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول: ارتفاع قيمة الأضرار الناجمة عن الجريمة البيئية بنسبة 26 في المائة

نيروبي (كينيا) – كشف تقرير جديد نشره اليوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول أن قيمة الأضرار الناجمة عن الجريمة البيئية تجاوزت التقديرات السابقة بنسبة 26 في المائة لتبلغ حاليا ما بين 91 و258 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة مقارنة بمبلغ يتراوح بين 70 و213 مليار في عام 2014.

وقد خلص التقرير المعنون ’تفاقم الجريمة البيئية‘، الذي صدر عشية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، إلى أن ضعف القوانين وافتقار القوات الأمنية إلى الموارد المالية اللازمة تركا الشبكات الإجرامية الدولية والمتمردين المسلحين يجنيان الأرباح من تجارة تؤجج الصراعات وتدمر الأنظمة الإيكولوجية وتهدد أصناف الحياة البرية بالانقراض.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر: ’’إن تفاقم الجريمة البيئية في جميع أنحاء العالم أمر مقلق للغاية. فالمبالغ الطائلة التي تدرها هذه الجرائم الدنيئة تذكي حالة انعدام الأمن وتتيح لعصابات دولية شديدة التطور الاستمرار في ممارسة أنشطتها الإجرامية. لذا، لا بد للعالم أن يتحرك الآن من أجل مكافحة التهديد المتنامي الذي تشكله هذه الجريمة قبل فوات الأوان‘‘.

ووفقا للتقرير المذكور، فاقت الجريمة البيئية الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة، الذي تقدَّر قيمته بحوالى 3 مليارات دولار، لكي تشكل بذلك رابع أكثر الجرائم درا للأرباح في العالم بعد تهريب المخدرات والتقليد والاتجار بالبشر. وتلحق الجريمة البيئية خسائر مالية تفوق بحوالى 000 10 مرة المبالغ المالية التي تُنفقها الهيئات الدولية على مكافحتها، والتي لا تتجاوز 20 إلى 30 مليون دولار.

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’تتزايد الجريمة البيئية بوتيرة مثيرة للقلق. ويستدعي الطابع المتشعب لهذا الشكل من أشكال الجريمة تحركا يشمل قطاعات متعددة ويستند إلى التعاون عبر الحدود. ويحرص الإنتربول كل الحرص، من خلال قدراته الشرطية العالمية، على العمل مع بلدانه الأعضاء على مكافحة شبكات الجريمة المنظمة الضالعة في الجريمة البيئية‘‘.

وخلص التقرير أيضا إلى أن الجريمة البيئية شهدت في العقد الماضي ارتفاعا بنسبة 5 إلى7 في المائة على الأقل سنويا. وهذا يعني أن هذا الشكل من أشكال الجريمة – الذي يشمل الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، والجرائم التي ترتكبها شركات القطاع الحرجي، والاستغلال غير المشروع للذهب والمعادن الأخرى وبيعها، وصيد الأسماك غير المشروع، والاتجار بالنفايات الخطرة، والتلاعب بأرصدة الكربون المسموح بها – ينمو بشكل أسرع مرتين إلى ثلاث مرات من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويضيف التقرير أن أكثر من ربع أعداد الفيلة في العالم قُتل خلال العقد الماضي. وفي أوساط بعض أصناف الأحياء البرية الأكثر هشاشة في العالم، كحيوانات وحيد القرن والفيلة، تتزايد معدلات الخسائر بنسبة 25 في المائة سنويا مقارنة بالمعدلات المسجلة منذ عشر سنوات. وفي الفترة نفسها، قتل صيادون ما معدله 000 3 فيل في السنة خلافا للقانون في تنزانيا. ويشكل ذلك بالنسبة للمتجرين بالعاج قيمة في الأسواق تناهز 10,5 ملايين دولار، وهو مبلغ يتجاوز بنسبة خمسة أضعاف الميزانية الوطنية الإجمالية المخصصة لصون الأحياء البرية في هذا البلد.

ويوصي التقرير باتخاذ إجراءات مشددة؛ ووضع تشريعات قوية؛ وفرض عقوبات صارمة على الصعيدين الوطني والدولي، ولا سيما اتخاذ تدابير تستهدف تقويض الملاذات الضريبية في الخارج؛ وزيادة الدعم المالي زيادة كبيرة تتناسب مع التهديد الخطير الذي تشكله الجريمة البيئية على التنمية المستدامة؛ وتوفير حوافز اقتصادية وسبل عيش بديلة للأشخاص الذين تبدأ بهم سلسلة الجريمة البيئية كالصيادين المخالفين للقانون.

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more