All news
|
Print
20 نوفمبر 2015

وزراء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى ربط المعابر الحدودية بقواعد بيانات الإنتربول

بروكسل (بلجيكا) - رحب الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك بقرار وزراء الاتحاد الأوروبي ربط جميع المعابر الحدودية الخارجية للاتحاد بقواعد بيانات الإنتربول العالمية، وبدء التدقيق التلقائي في وثائق السفر بحلول آذار/مارس 2016.

ويأتي هذا القرار كجزء من عدة تدابير لتعزيز إجراءات مراقبة الحدود اتُفق عليها في اجتماع استثنائي عقده في بروكسل وزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي في أعقاب الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس.

وفي الاستنتاجات التي اعتُمدت في نهاية الاجتماع، دعا الوزراء أيضا جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بشكل منهجي بتسجيل بيانات المواطنين الذين لا ينتمون إلى الاتحاد ويدخلون منطقة شنغن بصورة غير مشروعة، ولا سيما بصمات أصابعهم، وإجراء تدقيقات أمنية منهجية بشأنهم مع الإنتربول.

وقال الأمين العام شتوك إن توفير إمكان الاتصال بقواعد بيانات الإنتربول لأفراد الشرطة في خط المواجهة والمواقع الحساسة كالوحدات الوطنية لمكافحة الإرهاب، ومراكز تبين هويات الأشخاص، ونقاط العبور الحدودية غير المشروعة، سيمكّن دول الاتحاد الأوروبي من تعزيز قدراتها الدفاعية واستخدام معلومات الاستخبار لاتخاذ الإجراءات الملائمة في الميدان.

وقد سجل أكثر من 50 بلدا معلومات في قاعدة بيانات المقاتلين الإرهابيين الأجانب لدى الإنتربول، التي تحوي حاليا معلومات بشأن حوالى 6 000 شخص، وردَ أكثر من 50 في المائة منها من مصادر من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال الأمين العام شتوك: ’’يعتمد أمن أوروبا على إمكانية الاطلاع بشكل آني على معلومات من بلدان لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي‘‘.

وأضاف السيد شتوك، مشيرا إلى القدرات الشرطية الواقعية التي يوفرها الإنتربول من أجل تبادل المعلومات عبر شبكة بلدانه الأعضاء الـ 190: ’’يشكل كل قيد إضافي يتاح الاطلاع عليه عبر الحدود فرصة إضافية لضمان أمن أوروبا، ولكن كل معلومة لا يجري استغلالها تشكّل خطرا إضافيا على بلدانها‘‘.

وقد أُدرجت منظومات الإنتربول في قواعد بيانات سجلات أسماء المسافرين لعدة بلدان أعضاء، الأمر الذي يمكّن هذه البلدان من إجراء تدقيقات آنية في بيانات المسافرين.

ودعا اجتماع الاتحاد الأوروبي أيضا المفوضية الأوروبية إلى السعي للربط بين النُظم التي تتيح إجراء التدقيقات الأمنية، ولا سيما منظومة شنغن الثانية للمعلومات، وقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة، ومنظومة الإنتربول لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها (iARMS).

وتتضمن قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة تفاصيل حوالى 54 مليون وثيقة من 170 بلدا، بما في ذلك معلومات بشأن 250 000 جواز سفر (من بينها وثائق غير مملوءة) أبلغت سوريا والعراق عن فقدانها أو سرقتها.

وتتيح قواعد بيانات iARMS تبادل المعلومات والتعاون في مجال التحقيق بين أجهزة إنفاذ القانون بشأن الحركة الدولية للأسلحة النارية المحظورة والأسلحة النارية المشروعة المتصلة بأنشطة إجرامية.

وقال الأمين العام للإنتربول في معرض إشارته إلى الاعتداءات الإرهابية التي ضربت مؤخرا مالي ونيجيريا وتركيا ولبنان، إن الحاجة إلى التعاون باتت ماسّة أكثر من أيّ وقت مضى.

وأضاف السيد شتوك: ’’كلما حصلنا على كمّ أكبر من المعلومات، أمكن لنا إتاحة المزيد منها لبلداننا الأعضاء في العالم من أجل تعزيز الأمن على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي‘‘.

ويُعقَد اجتماع الاتحاد الأوروبي هذا في الأسبوع نفسه الذي شارك فيه مسؤولون من أجهزة إنفاذ القانون ووحدات مكافحة الإرهاب من أنحاء العالم في اجتماع نظّمه الإنتربول لتبادل المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق ذهابا وإيابا.

وقد تبادل نحو 111 مشاركا من قرابة 40 بلدا الاطلاع على أفضل الممارسات في مواجهة وردع التهديد الذي تطرحه الدولة الإسلامية في العراق والشام وغيرها من المجموعات الإرهابية التي تستخدم الخبرة المكتسبة في مختلف مناطق النزاع كأساس لتدريب الإرهابيين والتخطيط لاعتداءات على أهداف في الغرب وخارجه.