All news
|
Print
03 يوليو 2015

فريق عامل يباشر مراجعة آليات الإنتربول لمعاملة البيانات

ليون (فرنسا) - عقد فريق عامل متخصص اجتماعه الأول في إطار الجهود المبذولة حاليا لضمان تقيد الإنتربول بأعلى معايير معاملة البيانات وحمايتها.

وهذا الاجتماع الذي دام ثلاثة أيام (1- 3 تموز/يوليو) وشارك فيه أكثر من 60 شخصا من حوالى 30 بلدا من جميع مناطق الإنتربول، يأتي في أعقاب قرار اعتُمد في الجمعية العامة لعام 2014 تأييدا لإجراء مراجعة شاملة لآليات الرقابة على جميع المستويات، بما في ذلك المكاتب المركزية الوطنية والأمانة العامة ولجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول.

واستحدثت المنظمة، في إطار المساعدة التي تقدمها إلى بلدانها الأعضاء الـ 190 لمكافحة تهديدات الجريمة الناشئة، أدوات جديدة ومبتكرة أدت في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع حاد في حجم البيانات المتبادلة عبر قنواتها.

وذكر الأمين العام السيد يورغن شتوك، في كلمة ألقاها في الاجتماع الذي نظمه مكتب الشؤون القانونية في الإنتربول، أن إقامة توازن بين التعاون الشرطي الدولي الفعال والامتثال الكامل لحقوق الإنسان الأساسية مسألة ضرورية لصون مصداقية المنظمة والحفاظ على شرعيتها وفعاليتها.

وقال الأمين العام شتوك: ’’إن واجب التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان أمر مكرّس في القانون الأساسي للإنتربول، ولقد حرصنا على الدوام على احترام هذه الحقوق وسيادة القانون‘‘.

وختم السيد شتوك قائلا: ’’في ضوء التحديات المتنامية التي لا تزال تواجهها معاملة ومراجعة البيانات المتبادَلة عبر الإنتربول، آن الأوان لإجراء هذه المراجعة الكاملة والشاملة‘‘.

وفي سياق التركيز على التزام الإنتربول المتواصل بتشجيع الحوار مع المجتمع المدني، عُقدت خلال الاجتماع جلسة خاصة لممثلي الجهات الخارجية، ولا سيما ممثلو المنظمات غير الحكومية المتخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والخبراء الدوليين في القانون، لكي يعرضوا تجاربهم في هذا المجال.

وهذه المراجعة جزء من التقييم المستمر الذي يجريه الإنتربول لقواعده وممارساته من أجل ضمان تقيده بأعلى معايير التعاون الشرطي الدولي.

وبالإضافة إلى دخول نظام الإنتربول لمعاملة البيانات حيّز النفاذ في تموز/يوليو 2012، شهد العامان الأخيران أيضا عددا متزايدا من التعديلات والتحديثات على قواعد الإنتربول وأنظمته، من أجل تلبية مقتضيات التعاون الشرطي الدولي بشكل أفضل.

وأصدر الفريق العامل الذي ترأسته السيدة يوهانا هيرفونن رئيسة المكتب المركزي الوطني للإنتربول في هلسنكي، عددا من الاستنتاجات المتعلقة بعملية مراجعة نشرات الإنتربول ومعاملة بياناته، التي ستُقدَّم إلى الدورة الـ 84 للجمعية العامة في رواندا في تشرين الثاني/نوفمبر.