All news
|
Print
29 يناير 2015

الأمين العام للإنتربول يعلن أن تهديد أوروبا من قبل المقاتلين الأجانب يستدعي تحركا عالميا

ريغا (لاتفيا) - أعلن الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك، في إطار اجتماع وزراء العدل والداخلية للاتحاد الأوروبي اليوم في لاتفيا، أن تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي على صعيد الأمن الداخلي من أجل مواجهة التهديد الذي يطرحه المقاتلون الأجانب تستدعي تحركا على الصعيد العالمي.

وأبدى الأمين العام للمنظمة العالمية للشرطة استعداد الإنتربول لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مواجهة هذا الخطر، وذلك من خلال تعزيز استخدام أدواته العالمية ومواصلة التعاون مع اليوروبول.

وقال الأمين العام شتوك: ’’في إطار مكافحة التهديد الذي يطرحه المقاتلون الأجانب، نعتقد أن بالإمكان الاستعانة بالإنتربول لنقل المعلومات الشرطية بين أوروبا والعالم‘‘.

وأضاف السيد شتوك قائلا: ’’من الممكن إدماج أدوات الإنتربول في البنى التحتية الوطنية على نحو سريع وفعال من حيث الكلفة، الأمر الذي يتيح للموظفين العاملين في الميدان الاطلاع على معلومات أساسية واردة من داخل الاتحاد الأوروبي وأوروبا وخارجهما‘‘.

والمعلومات المسجلة في قاعدة بيانات الإنتربول بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب أتاحت للمحللين العاملين في المنظمة تبيان مسالك السفر الأساسية لهؤلاء المقاتلين، وكشف الأساليب التكتيكية والتقنيات والطُرق التي يلجأون إليها في محاولة منهم لإخفاء تحركاتهم.

وذكر الأمين العام للإنتربول أن عمليات التدقيق التي تجري في المراكز الحدودية كفيلة بكشف المقاتلين الأجانب ومنعهم من عبور الحدود للوصول إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق، بفضل الأدوات التي يوفرها الإنتربول اليوم في مجال إدارة الحدود.

ومن الأمثلة على ذلك توقيف ثلاثة أشخاص، رجلان يبلغان من العمر 18 و27 عاما وصبي في سن الـ 15، على الحدود بين بلغاريا وتركيا مؤخرا، كانوا متجهين، على ما يُعتقد، إلى سوريا للانضمام إلى المتمردين، وذلك بعد ساعات فقط من صدور تنبيه من إسبانيا عبر الإنتربول.

وشدد الأمين العام شتوك، أثناء محادثاته الثنائية مع الوزراء في إطار هذا الاجتماع، على أهمية الاستعانة المنهجية بأدوات الإنتربول في مجال مراقبة الحدود، واعتبرها استراتيجية أساسية لتعزيز فعالية هذه الأدوات إلى أقصى حد ممكن.

وفي ما يتعلق بمسألة الأسلحة النارية التي ركزت عليها المناقشات بين الوزراء، لفت السيد شتوك الانتباه إلى منظومة الإنتربول لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها. فهذه المنظومة المركزية التي تسمح بالإبلاغ عن الأسلحة النارية المفقودة والمسروقة والمتجر بها والمهربة والبحث عنها، أتاحت للبلدان الأعضاء تبادل المعلومات في أعقاب الاعتداءات التي وقعت في باريس في كانون الثاني/يناير.