All news
|
Print
04 2014

الأمين العام للإنتربول يرى أن الابتكار في مجال التكنولوجيا البيومترية أمر لا بد منه لمكافحة الجريمة عبر الوطنية

ليون (فرنسا) – أُعلن على مسامع المشاركين من أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص في الندوة الدولية الثامنة المتعلقة ببصمات الأصابع أن تطور التكنولوجيا البيومترية وتوسع نطاق استخدامها أمران لا بد منهما لمكافحة الجريمة عبر الوطنية بأشكالها كافة.

وتضم هذه الندوة التي تنظّمها وحدة الإنتربول لتبيّن بصمات الأصابع وتمتد ثلاثة أيام (4 – 6 حزيران/يونيو)، حوالى 144 مندوبا من 63 بلدا لمناقشة آخر التطورات على صعيد التكنولوجيا البيومترية وكيفية استفادة أجهزة إنفاذ القانون من التقنيات الجديدة لتعزيز فرص كشف المجرمين وحل الجرائم.

ومن بين المندوبين الذين شاركوا في الندوة وزير الداخلية في مولدوفا، دورين رِتشان، يرافقه رئيس المكتب المركزي الوطني في مولدوفا، فريدولين ليكاري. وقد اجتمعا أيضا بالأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل وغيره من كبار مسؤولي المنظمة لدراسة السبل التي يمكن لمولدوفا من خلالها الاستعانة بشكل أكبر بأدوات الإنتربول وخدماته من أجل التصدي للجريمة وحماية مواطنيها بشكل أفضل.

وشدد الأمين العام نوبل في معرض افتتاحه للاجتماع على أهمية التعاون على الصعيد العالمي عبر استخدام قاعدة بيانات الإنتربول لبصمات الأصابع وغيرها من قواعد البيانات البيومترية.

وقال الأمين العام للإنتربول: ’’في عالم يتسم بالترابط ويعبر فيه الناس الحدود بسهولة فائقة، لا تزال هناك حاجة قصوى لأن تتعاون أجهزة الشرطة في ما بينها عبر الحدود، ولا سيما في ما يتعلق بتبادل بيانات بصمات الأصابع‘‘.

وختم السيد نوبل قائلا: ’’لقد تنامى استخدام التكنولوجيا البيومترية في التحقيقات الجنائية بشكل كبير، ولكن الحاجة إلى استحداث نظم متطورة لحفظ بيانات بصمات الأصابع ومقارنة هذه البيانات بشكل منهجي، لا تزال قائمة أكثر من أيّ وقت مضى‘‘.

وتحتوي قاعدة بيانات الإنتربول لبصمات الأصابع حاليا على أكثر من 195 000 قيد متصل بتحقيقات جارية في 178 بلدا، فضلا عن 8 400 أثر مرفوع من مسارح جرائم. وقد أجرى مستخدمو قاعدة البيانات هذه من موظفي أجهزة القانون أكثر من 28 000 تقصٍ في العام الماضي، أسفر عن حوالى 1 200 مطابقة.

وعلى سبيل المثال، أصدر الإنتربول نشرة حمراء في عام 2013 - أو تنبيها دوليا بشأن أشخاص مطلوبين- بناء على طلب من المملكة المتحدة بشأن رجل متهم بالقتل. وأسفرت مقارنة بصمات أصابعه في قاعدة بيانات الإنتربول عن مطابقة مع بصمات أصابع كانت كندا قد أحالتها وتعود لرجل يحمل اسما مختلفا ويُشتبه في تورطه في الاتجار بالمخدرات والهجرة غير المشروعة. وقد عُثر على المشبوه وأُوقف في كينيا – وجرى كل ذلك في غضون ثلاثة أيام لا غير.

وكما تتيح مقارنة بصمات الأصابع الربط بين جرائم تبدو للوهلة الأولى غير متصلة في ما بينها، تسلّط حملة الإنتربول المقبلة Turn Back Crime الضوء على الصلة التي تربط بين أنواع مختلفة من الجرائم قد تبدو في الظاهر أن لا علاقة في ما بينها.

وقال الأمين العام للإنتربول: إن ’’Turn Back Crime مسعى شامل يهدف إلى توعية العموم في أنحاء العالم وإشراك المجتمع بأطيافه كافة في مكافحة الجريمة، باستخدام طرائق تقليدية ومبتكرة على حد سواء‘‘.

وبالإضافة إلى توعية المجتمع بكيفية تأثير الجريمة في حياتنا اليومية ومساعدة عامة الناس في حماية أنفسهم، تشجع هذه الحملة أيضا على توثيق عرى التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وهيئات القطاع الخاص والمواطنين من أجل منع الجريمة.

وفي هذا السياق، تشارك حوالى 20 شركة من شركات القطاع الخاص في الندوة المتعلقة ببصمات الأصابع لعرض آخر التطورات التكنولوجية في مجال بصمات الأصابع، وتقنيات تحديد سمات الوجه، وغيرها من الحلول البيومترية.

ومن بين الابتكارات التي عُرضت في الندوة منتج يحمل اسم LumicyanoTM وهو يشبه الغراء ويتيح للتقنيين العاملين في مسرح الجريمة رفع بصمات الأصابع في خطوة واحدة من أجل تصويرها وإحالتها للمقارنة دون تشويه البصمة أو الإضرار بأثر أيّ بصمة وراثية موجودة في مسرح الجريمة. ويهدف هذا المنتج، من خلال اختصار العملية الحالية المنفذة على مرحلتين، التي تُستخدم فيها أدخنة ومساحيق ملونة، إلى مساعدة أفراد الشرطة في رفع البصمات بسرعة أكبر وبكلفة أقل.

وقد شجع رئيس وحدة الإنتربول لتبيّن بصمات الأصابع، مارك برانتشفلاور، على توثيق عرى التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وهيئات القطاع الخاص لاستحداث أدوات مبتكرة يستفيد منها الطرفان ويمكنها أن تساعد في تبيّن بصمات الأصابع وسمات الوجوه وغيرها من العلامات البيومترية.