All news
|
Print
20 2014

شركات الطيران والحكومات تتحمل معا مسؤولية وقف استخدام جوازات السفر المسروقة للسفر جوا

رسالة مفتوحة بقلم الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل


’’أعلم أن جميع الإجراءات قد اتُخذت لضمان سلامتي ولمنع أيّ شخص يستخدم جواز سفر مسروقا من الصعود إلى الطائرة التي أنا على متنها باتجاه بلد آخر‘‘.

إن إعلان الإنتربول قبل أسبوع، في مثل هذا اليوم، أن AirAsia ستصبح أول شركة طيران تتحقق من جوازات سفر الركاب في قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة، لا يشمل إلا شركة طيران دولية واحدة فقط.

ولكنه إعلان يتعين على الحكومات وشركات النقل الجوي أن تعمل لكي يصبح شاملا لجميع شركات الطيران.

وبعد اختفاء الطائرة MH370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 8 آذار/مارس، أُفيد بأن مسافرين كانا قد دخلا ماليزيا بجوازي سفر صالحين واستخدما في ما بعد جوازي سفر مسروقين، أحدهما نمساوي والآخر إيطالي، ليستقلا الطائرة المفقودة. وخشي العالم من وجود صلة بين استخدام جوازي السفر المسروقين واختفاء الطائرة. وشاع الحديث عن عملية إرهابية.

ولم تتمكن وسائل الإعلام ولا العموم من أن يفهما كيف أمكن لمسافرين أن يستقلا طائرة تقوم برحلة دولية باستخدام جوازي سفر مسجلين كمسروقين في قواعد بيانات الإنتربول. وازداد الناس ريبةً عندما علموا أن أقل من 10 بلدان تتحقق فعليا وبشكل منهجي من جوازات السفر في قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة.

واختفاء الطائرة MH370 في ظروف غامضة إنما أتى ليبيّن أن قلة قليلة من البلدان فقط تؤدي واجبها بفعالية لحماية حدودها ومواطنيها وشركاتها من الأشخاص الذين يستخدمون جوازات سفر مسروقة لعبور الحدود. ولكن لم يكن في وسع أيّ بلد بمفرده منع الراكبين اللذين استخدما جوازي السفر الإيطالي والنمساوي المسروقين من ركوب الطائرة المذكورة.

لماذا؟ لأن هذين المسافرين استخدما جوازي سفر صالحين ليدخلا ماليزيا وجوازي سفر مسروقين لركوب طائرة الرحلة MH370. ويستقل اليوم مئات الملايين من المسافرين طائرات تقوم برحلات دولية بدون التحقق من جوازات سفرهم في قاعدة بيانات الإنتربول الآنفة الذكر. ويمكن للمجرمين ببساطة استخدام جوازات صالحة لعبور الحدود ومواصلة رحلتهم بجوازات سفر مسروقة للصعود إلى الطائرات بدون أي مخاوف فعلية من انكشاف أمرهم.

وإن هذا الخطر لمن الجسامة بحيث يقتضي من الحكومات وشركات الطيران في العالم وضع حد له.

وقد أفادت لجنة التحقيق في اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر بأن ’وثائق السفر بين أيدي الإرهابيين لا تقل خطورة عن الأسلحة‘. ويعتبر الإنتربول أن جوازات السفر المسروقة والمفقودة من أهم الأدوات بالنسبة للإرهابيين والمجرمين الدوليين. ومن الأمثلة المشهورة على استخدام إرهابي لجواز سفر مسروق من أجل ركوب الطائرة وعبور الحدود قضية رمزي يوسف، العقل المدبر المدان في تفجير مركز التجارة العالمي في عام 1993، الذي استخدم جواز سفر عراقيا مسروقا لدخول الولايات المتحدة بغية التخطيط لهذا الاعتداء وتنفيذه.

وبعد إعلان الإنتربول في 13 أيار/مايو 2014 أن AirAsia ستصبح أول شركة طيران تتحقق من جوازات سفر الركاب في قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة، أدركت شركات الطيران في العالم أن بمقدورها حماية ركابها من خطر استخدام إرهابيين أو مجرمين جوزات سفر مسروقة مسجلة في قواعد بيانات الإنتربول لركوب طائراتها.

وتنص المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي على أن ’يتخذ مشغلو الطائرات التدابير الاحتياطية اللازمة (...) لضمان حيازة المسافرين الوثائق التي تُلزم [دول العبور والوجهة] بحملها‘. وفي موازاة ذلك، ’تساعد الدول‘ مشغلي الطائرات في هذا المسعى. وعندما تُزال الحدود، كما هي الحال داخل منطقة شنغن، يصبح دور شركات الطيران أكثر أهمية.

ومبادرة I-Checkit التي ينفذها الإنتربول قد استُحدثت تحديدا لسد الثغرة الأمنية الواضحة على الصعيد العالمي المتمثلة في استخدام جوازات سفر مسروقة ومفقودة، وستسعى في إطار حملة التوعية العالمية Turn Back Crime التي تقودها المنظمة إلى إشراك المجتمع بجميع فئاته، ولا سيما شركات الطيران وعامة الناس، لمنع هذه الجريمة ومكافحتها.

وتتيح المبادرة المذكورة لشركات الطيران فرصة التحقق من أرقام جوازات السفر في قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة للتأكد مما إذا كانت مسروقة وبالتالي غير صالحة. وهذه المبادرة التي أقرتها العام الماضي البلدان الـ 190 الأعضاء في المنظمة تزود شركات الطيران بأداة فعالة للقيام بواجباتها الدولية وحماية المسافرين بطريقة مؤتمتة ومجدية من حيث التكلفة.

وAirAisia، وهي أهم شركات الطيران المنخفضة الأسعار في العالم، اغتنمت هذه الفرصة الجديدة لتصبح أول شركة نقل جوي توفر هذه السمة الأمنية الإضافية لركابها وللبلدان التي تقصدها طائراتها. وهي تحدد المعيار الأمني الجديد بالنسبة لجميع شركات الطيران في العالم في مجال التحقق من جوازات السفر.

وستعلم سلطات الهجرة وإنفاذ القانون التي تدقق في جوزات سفر الركاب المسافرين على متن الخطوط الجوية لهذه الشركة أن هذه الجوازات قد تم التحقق منها في قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة.

وفي نهاية المطاف، ستشارك جميع شركات الطيران طوعا في مبادرة I-Checkit. وستتيح لها هذه الأداة أن تعرف في أقل من ثانية ما إذا كان البلد الذي أصدر جواز سفر ما قد ألغاه بسبب الإبلاغ بفقدانه أو بسرقته. ويقع أيضا على عاتق المشرِّعين الأكفاء والمدركين للهواجس الأمنية مسؤولية سنّ القوانين التي ترسخ هذا التدبير الأمني الإضافي.

وستتفادى شركات الطيران أيضا، مع ارتفاع نسبة مشاركتها في هذه المبادرة، تغطية التكاليف المترتبة على إرجاع مسافرين استخدموا جوازات سفر مسروقة لركوب طائراتها، ولكن رُفضت جوزاتهم في بلد الوجهة، من حيث أتوا. وغالبا ما يُضاف إلى هذه الكلفة غرامات باهظة تدفعها شركات الطيران المعنية.

ونحن في الإنتربول، لا نزال مستعدين للتعاون مع شركات الطيران لمساعدتها في منع الإرهابين والمجرمين الخطرين من ركوب طائراتها بجوازات مسجلة في قاعدة بيانات الإنتربول كوثائق مسروقة ومفقودة، وراغبين في ذلك وقادرين عليه.

ومن خلال تعاون شركات النقل الجوي والحكومات، أنا على ثقة بأن يوما سيأتي، وهو قريب، يصبح فيه بوسع عدد متزايد من المسافرين أن يقولوا إن ’جميع الإجراءات قد اتُخذت لضمان سلامتي ومنع أي إرهابي أو مجرم مطلوب من الصعود إلى الطائرة التي أنا على متنها باتجاه بلد آخر‘.