All news
|
Print
04 2014

اتفاق بين الإنتربول والمعهد الهولندي للأدلة الجنائية لتعزيز الدعم المقدم للبلدان في مجال الأدلة الجنائية

ليون (فرنسا) – سيتيح اتفاق أُبرم بين الإنتربول والمعهد الهولندي للأدلة الجنائية تعزيز الدعم الميداني المقدم للبلدان الأعضاء الـ 190 في المنظمة العالمية للشرطة في مجال الأدلة الجنائية وبناء القدرات في هذا المضمار.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها الأمين العام رونالد ك. نوبل والمدير التنفيذي للمعهد الهولندي للأدلة الجنائية بالوكالة كيس موهرينغ، إلى دعم الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للإنتربول الرامية إلى كشف الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها.

ومع افتتاح مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار في أيلول/سبتمبر هذا العام، ستصبح الأدلة الجنائية السيبرية أحد مجالات التعاون الهامة، في حين تشمل مجالات العمل المشترك الأخرى ما يلي:

-      تبادل الخبراء وتوفير الدعم لأفرقة الإنتربول للتحرك إزاء الأحداث؛

-      تقديم المساعدة للبلدان الأعضاء في استحداث هيئات مختصة في مجال الأدلة الجنائية؛

-      تنظيم ندوات ودورات تدريب ومؤتمرات وإعداد برامج تعلم إلكتروني تتعلق بمجالات محددة من الجرائم.

وقال الأمين العام نوبل إن الاتفاق سيسهم في دعم الجهود التي يبذلها الإنتربول حاليا لتزويد البلدان الأعضاء بوسائل بالغة التطور من أجل مكافحة الجريمة بأشكالها كافة.

وقال السيد نوبل: ’’إن المعهد الهولندي للأدلة الجنائية، شأنه شأن الإنتربول، يدرك أهمية مواصلة الابتكار في مجال الأدلة الجنائية ويسعى لمساعدة بلدان العالم في تعزيز قدراتها في هذا المضمار، وهذا الاتفاق يجعلنا أقرب إلى تحقيق هذا الهدف الهام‘‘.

واختتم الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’لقد أثبت المعهد الهولندي المذكور أنه جهة رائدة في مجال الأدلة الجنائية في أنحاء العالم، وسيكون لهذه الخبرة، المشفوعة بحضور الإنتربول على الصعيد العالمي، أثر فعلي في دعم أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والدولية‘‘.

وقال السيد موهرينغ: ’’يتطلع المعهد الهولندي للأدلة الجنائية إلى الحصول على نتائج ملموسة بفضل مذكرة التفاهم هذه. وسيفضي جمع المهارات والخبرات في مجال الأدلة الجنائية إلى تحقيق تقدم فعلي في مجال البصمة الوراثية والأدلة الجنائية الرقمية وغيرها من مجالات علم الأدلة الجنائية. ويسرنا جدا أن نعمل معا وأن نضع الإمكانيات الهائلة التي يوفرها علم الأدلة الجنائية في متناول الإنتربول وبلدانه الأعضاء الـ 190.

وأُبرم الاتفاق على هامش مؤتمر الإنتربول السنوي العاشر لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية الذي شارك فيه قرابة 300 من رؤساء الشرطة ومسؤولي أجهزة إنفاذ القانون من 145 بلدا.

وقال السيد بيتر ياب آلبرسبرغ، مندوب اللجنة التنفيذية للإنتربول عن أوروبا ومدير جهاز شرطة أمستردام ‏‏‎-‎‏ أمستلاند: ’’لم يعد التحقيق في مجال الأدلة الجنائية يقتصر اليوم على مسرح الجريمة وحده، فقد أضحى التعاون والابتكار والمعارف ومعلومات الاستخبار شأنا عالميا. وستعزز مذكرة التفاهم المبرمة بين الإنتربول والمعهد الهولندي للأدلة الجنائية تطور هذا المجال من أجل إقامة عالم أكثر أمانا، يبدأ في كل حي من أحيائكم‘‘.

والمعهد الهولندي للأدلة الجنائية هو أحد مختبرات الأدلة الجنائية الرائدة في العالم. ويفيد هذ المعهد بخبراته في أكثر من 40 من مجالات الأدلة الجنائية، ويحلل القضايا الجنائية ويزود الحكومات بالمساعدة ويسدي لها المشورة، ويحافظ على علاقات وثيقة مع الشركات والمعاهد المتخصصة والجامعات.