All news
|
Print
03 2014

تقرير للإنتربول يؤكد ضرورة تعزيز الإجراءات الميدانية للحفاظ على النمور

ليون (فرنسا) - شدد تقرير جديد للإنتربول على ضرورة تعزيز الأنشطة على صعيدي العمليات والتحقيق لمكافحة التجارة غير المشروعة بالنمور التي تدر أرباحا طائلة، سعيا إلى تفادي انقراض هذه الفصيلة.

وسواء تعلق الأمر بمجرمين انتهازيين يعملون على نطاق صغير أو بشبكات الجريمة المنظمة التي تغير خططها باستمرار وتستخدم أساليب أكثر ابتكارا وتعقيدا لتفادي الكشف عنها، يفيد التقرير الذي أعدته إدارة الإنتربول الفرعية للأمن البيئي بأن الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون ينبغي أن تواكب الطبيعة المتغيرة للجريمة الماسة بالأحياء البرية.

كما يركز هذا التقرير المعنون ’’Assessment of Enforcement Responses to Tiger Crime‘‘ (تقييم إجراءات مكافحة الجريمة المتصلة بالنمور) على ضرورة تكوين شبكة من محللي معلومات الاستخبار من البلدان التي تشكل موائل للنمور لوضع خطة تهدف إلى إدارة المعلومات المتصلة بالاتجار الدولي بالأحياء البرية إدارة متناسقة وشفافة وفعالة.

ولهذا الغرض، سيُعقد في مقر الأمانة العامة بليون، في أيار/مايو، اجتماع يستغرق أربعة أيام ويشارك فيه محللون من البلدان التي تشكل موائل للنمور وغيرهم من الاختصاصيين الدوليين. وبالإضافة إلى تبادل المعلومات بشأن الجريمة الماسة بالسنوريات الكبيرة في آسيا، يهدف الاجتماع إلى تبيان المجالات التي يمكن للإنتربول فيها مساعدة البلدان على تحسين إدارة معلومات الاستخبار لإعداد استراتيجية عالمية متماسكة تُعزِّز مكافحة الشبكات التي تقف وراء الجرائم المتصلة بالنمور.

وقال ديفيد هيغينز، المدير المساعد لإدارة الإنتربول الفرعية للأمن البيئي: ’’من الأهمية بمكان جمع معلومات الاستخبار وتبادلها في إطار نهج تشارك فيه عدة وكالات لكي تتمكن أجهزة إنفاذ القانون من الاضطلاع بدورها كاملا في منع المجرمين من التسبب بانقراض هذا النوع الرمزي من الحيوانات‘‘.

وأضاف السيد هيغينز قائلا: ’’تتوفر أدوات وخدمات مثل قواعد بيانات الإنتربول ونشراته للمساعدة في كشف المجرمين وتوقيفهم، ولكن يتعين الاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن لمكافحة هذا النوع بالتحديد وسائر أنواع الجرائم الماسة بالأحياء البرية على أفضل وجه‘‘.

وقد صيغ هذا التقرير في إطار مشروع Predator الذي ينفذه الإنتربول. وهذا المشروع الذي تموله بشكل رئيسي وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة قد أُطلق في عام 2011 لتكوين صورة شاملة عن الأنشطة الجنائية التي تقوض الجهود التي طالما بُذلت للحفاظ على النمور والسنوريات الكبيرة الأخرى.

وقالت السيدة ماري ميلنيك، كبيرة المستشارين في الوكالة المذكورة والمسؤولة عن إدارة الموارد الطبيعية لآسيا والشرق الأوسط: ’’إننا نقف صفا واحدا في عملنا لوضع حد لقتل النمور البرية والاتجار غير المشروع بها. ويسعى التقرير لبلوغ الهدف نفسه، وتستلهم به الولايات المتحدة في مساعيها على صعيد تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الجديدة لمكافحة الاتجار بالأحياء البرية‘‘.

ويؤكد التقرير الدور الهام الذي تؤديه منظمات عالمية وإقليمية لتشجيع التعاون والتواصل بين البلدان التي تشكل موائل للنمور، وضرورة توعية عامة الناس بهذا الأمر للحد من الطلب على النمور والمساعدة في الحفاظ عليها.

وسبق أن عُرضت نتائج هذا التقرير على جهات شريكة رئيسية أخرى في اجتماع عُقد في واشنطن العاصة وضم ممثلين عن أجهزة ومنظمات تشمل وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وإدارة الثروة السمكية والأحياء البرية في الولايات المتحدة، ومكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ومبادرة البنك الدولي العالمية للحفاظ على النمور، ومعهد Smithsonian، والصندوق الدولي لرعاية الحيوان، والصندوق العالمي للطبيعة.