All news
|
Print
20 2014

عملية يدعمها الإنتربول في قطر تؤدي إلى مصادرة عدد هائل من السلع غير المشروعة

ليون (فرنسا) - ضُبطت عشرات الألوف من المنتجات المقلدة في قطر في أول عملية تنفَّذ في الشرق الأوسط وينسقها الإنتربول، لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد.

ونُفذت عملية ’الشاهين‘ (ومعناه ’الصقر‘، 12-16 آذار/مارس) بالشراكة مع وزارة الداخلية القطرية والمكتب المركزي الوطني للإنتربول في الدوحة، ودعمتها الإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، وشملت أكثر من 600 مداهمة لمحلات تجارية وأسواق ومتاجر بيع بالتجزئة في مختلف أرجاء البلد. وأسفرت العملية عن مصادرة حوالى 140 000 سلعة غير مشروعة ووضع 147 شخصا قيد التحقيق.

ومن بين السلع المقلدة التي ضُبطت قطع غيار للسيارات ومنتجات تبغ ومستحضرات تجميل ومواد غذائية وهواتف نقالة وأدوات منزلية. وصودرت من حوالى 300 متجر في أنحاء البلد منتجات مقلدة وسلع قد تكون خطرة على السلامة والصحة.

وقال المدير العام للأمن العام في قطر، اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي: ’’تشكل صحة مواطنينا وسلامتهم أولوية لوزارة الداخلية وأجهزة إنفاذ القانون في قطر‘‘.

وختم قائلا: ’’تشكل عملية الشاهين أساسا صلبا للجهود التي ستُبذل في المستقبل لمكافحة التجارة بالسلع غير المشروعة والجريمة الماسة بالملكية الفكرية بجميع أشكالهما، هنا في قطر وفي المنطقة برمّتها. ونحن على استعداد للتنسيق مع سائر البلدان لإقامة تحالف من أجل مواجهة هذا النوع من الجرائم‘‘.

وقبل تنفيذ هذه العملية التي دعمتها أيضا الإدارة الفرعية لتنسيق شؤون المكاتب المركزية الوطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نُظمت دورة تدريبية استغرقت ثلاثة أيام وشارك فيها أكثر من 120 شخصا من 20 بلدا وشركاء من القطاع الخاص للاطلاع على التقنيات المستخدمة في مختلف البلدان لمكافحة التقليد والتجارة بالسلع غير المشروعة.

وقال العميد خليفة نصر النصر، رئيس المكتب المركزي الوطني في قطر: ’’في ضوء قيام المكتب المركزي الوطني في قطر بتنسيق تبادل المعلومات والبيانات الاستخبارية بين الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون القطرية في الميدان، تشكل عملية الشاهين نموذجا لجهودنا المشتركة مع الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمنتجات المقلدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘‘.

وفي كانون الثاني/يناير المنصرم، طلبت قطر من الإنتربول إصدار نشرة بنفسجية في سياق عملية اتجار غير مشروع بالسلع بعد ضبط طابعة صينية الصنع تُستخدم لتغيير تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية والمشروبات، وأصبحت بذلك أول بلد يطلب إصدار مثل هذه النشرة، الأمر الذي يُظهر مجددا التزامها بمكافحة شبكات الجريمة عبر الوطنية التي تقف وراء الاتجار بالسلع غير المشروعة.

وتُستخدَم النشرات البنفسجية لجمع أو توفير معلومات بشأن الأساليب الإجرامية، والأغراض، والأجهزة، وأساليب الإخفاء التي يستخدمها المجرمون.

وقال السيد جان ميشيل لوبوتان، المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول: ’’من المعروف أن المجرمين الضالعين في الاتجار بالسلع غير المشروعة هم على مستوى عال من التنظيم. وهم يقومون بتصنيع السلع المقلدة والمقرصنة وتوزيعها في جميع أنحاء العالم غير آبهين بآثارها السلبية المحتملة على المستهلكين وعلى نسيج المجتمع‘‘.

وأضاف قائلا: ’’تستدعي هذه المسألة المعقدة والمتعددة الجوانب وضع نهج شامل لإقامة شراكات على الصعيد العالمي من أجل تركيز أعمال المكافحة بدقة على شبكات الجريمة عبر الوطنية الضالعة في هذه الأنشطة‘‘.

وأشاد السيد مايكل إليس، رئيس برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، بالتزام السلطات القطرية في مكافحة جريمة التقليد والتصدي لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشكل أحد ’المحاور الجغرافية الرئيسية‘ لاستيراد وتصدير البضائع المقلدة.

ويهدف هذا البرنامج الذي أُطلق في عام 2012 إلى كشف الشبكات المنظمة عبر الوطنية التي تقف وراء هذا النوع من الجرائم وتعطيلها وتفكيكها. وقد أتاح إلى الآن مصادرة سلع مقلدة فاقت قيمتها 300 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة وتوقيف مئات الأشخاص في العالم.

ويساعد برنامج الإنتربول هذا أجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء الـ ‏‎190‎‏ ليس في التصدي لمجموعات الجريمة عبر الوطنية فحسب، بل أيضا في تبيان مسالك نقل السلع غير المشروعة، التي غالبا ما تُستخدم أيضا للاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.‏‏

سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، قطر

العميد /خليفة بن نصر النصر مدير إدارة الإتصال للشرطة العربية والدولية

تقرير فيديو: عملية الشاهين

Operation Al Shaheen photo report