All news
|
Print
24 2014

الأمين العام للإنتربول يرى أن منع استخدام الإرهابيين والمجرمين لجوازات السفر المسروقة أمر لا بد منه لإحلال الأمن على الصعيد العالمي

ويشيد بالإمارات العربية المتحدة باعتبارها تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التدقيق في جوازات السفر بمقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة


أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) - أبلغ الأمين العام للإنتربول المشاركين في منتدى دولي بشأن أمن الهوية بأن بعض الاتجاهات السائدة، كتنامي أعداد المسافرين دوليا، أسفرت عن ازدياد حالات انتحال الهوية، وبأنه يجب على أجهزة إنفاذ القانون أن تتعاون مع القطاع الخاص من أجل حماية المواطنين.

وأشار الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل في الكلمة التي ألقاها أثناء الدورة السنوية السابعة للقمة العالمية للهوية (24 و25 شباط/فبراير) إلى استغلال المجرمين للعولمة من أجل انتحال هوية مواطنين ممتثلين للقانون سعيا لتفادي كشفهم أثناء التخطيط لارتكاب جريمة ما أو أثناء ارتكابها.

وقال السيد نوبل إن البلدان التي تصب تركيزها على حماية حدودها من الإرهابيين ومن الضالعين في غسل الأموال وغيرهم من المجرمين قادرة على ضمان إنماء اقتصادها ومجتمعاتها على نحو مستدام، إذ لا يمكن للتنمية المستدامة أن تتحقق إلا في بيئة آمنة ومستقرة.

ونوه الأمين العام للإنتربول إلى سمانثا لوثويت، الملقبة بـ’’الأرملة البيضاء‘‘ التي كانت زوجة أحد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في لندن في تموز/يوليو 2005، والمطلوبة حاليا على الصعيد الدولي من قبل كينيا لحيازتها متفجرات، التي استخدمت وثيقة هوية مزورة للسفر إلى الخارج والحصول على وظيفة وتوقيع عقود إيجار وتأمين القروض، وقامت بكل ما تقدم باسم شخص لم يكن على دراية بانتحالها هويته.

وقال السيد نوبل إن هذه القضية لدليل واضح على ’الضغط الهائل الذي تخضع له أجهزة إنفاذ القانون يوميا لضمان الأمن العام‘؛ وهذا الضغط تستدعيه ضرورة التحقق من الهويات لكشف المجرمين وفي الوقت نفسه من دون انتهاك حقوق العموم.

وأضاف الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’يبدأ العمل لتحقيق هذا الهدف بتحسين استخدام آليات الكشف عن الهوية والتحقق منها على الحدود، وبتسريع عجلتها وزيادة دقتها‘‘.

وتابع قائلا إن قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة تحتوي حاليا على 40 مليون قيد من 167 بلدا. وبالرغم من أنه تم تقصيها أكثر من 800 مليون مرة في عام 2013 - علما أن الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الثالثة في عداد البلدان الأكثر استخداما لها إذ تجري وحدها ثُمْن عدد التقصيات في العالم - لا يزال عدد البلدان التي تستخدم هذه الأداة الشرطية العالمية الحيوية غير كافٍ.

وذكر أن ’’ثمة جانبا سلبيا ألا وهو أن حفنة من البلدان تلجأ باستمرار إلى قاعدة البيانات هذه للتدقيق في جوازات المسافرين، بالرغم من أنها وسيلة مجدية للغاية من حيث التكلفة ويمكن الاستعانة بها في أيّ مكان في العالم تقريبا‘‘.

وقال: ’’إن هذا الأمر يخلق ثغرة كبيرة في جهازنا الأمني العالمي يمكن أن يستغلها المجرمون والإرهابيون‘‘.

وللكشف عن المجرمين الذين يستخدمون وثائق مزورة قبل محاولتهم عبور الحدود أو الصعود على متن طائرة، استحدث الإنتربول أداة I-Checkit التي ستتيح للشركاء من القطاع الخاص العاملين في قطاعات السفر والفنادق والمصارف التدقيق في مستندات الزبائن عبر مقارنتها بقاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة عند شرائهم بطاقة طائرة أو حجزهم غرفة في فندق أو فتحهم حسابا مصرفيا.

وقال الأمين العام للإنتربول، مسلطا الضوء على التهديدات المتزايدة للجريمة السيبرية: ’’ندرك جميعا أن ثمة تهديدا أكبر يتعلق بانتحال الهوية يحدق بنا اليوم، وهو تهديد لا يتأتى من الشخص الجالس بجانبنا في الطائرة أو الفندق أو المصرف، بل من شخص لا نراه ولا نعرفه ويمكن أن يكون موجودا في الجانب الآخر من الكرة الأرضية‘‘.

وفي هذا السياق، تعتزم المنظمة العالمية للشرطة استحداث نظام تنبيه إلى الجرائم السيبرية في مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار، يمكن أن تستخدمه المنظمة وبلدانها الأعضاء والشركاء من القطاع الخاص لإطلاع الشرطة والعموم على معلومات بشأن التهديدات السيبرية المستجدة. وسيباشر مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار أعماله في سنغافورة في أواخر هذا العام.

وقال السيد نوبل: ’’إن عدد المجرمين المجهولي الهوية الموصولين بالإنترنت لن يفتأ يزداد‘‘، ودعا أجهزة إنفاذ القانون إلى العمل عن كثب مع الشركاء في مجال تكنولوجيا المعلومات للبقاء أكثر تأهبا وجاهزية منهم. والمتحدثون الرئيسيون في دورة القمة العالمية للهوية شملوا ريتشارد كيربي، المستشار الأقاليمي لدى الأمم المتحدة؛ ولويجي سوريكا، رئيس الشؤون الدولية في المفوضية الأوروبية، الإدارة العامة للشؤون الداخلية؛ وعلي الخوري، المدير العام لهيئة الإمارات للهوية؛ وبيريرا أ. سيليما، نائب وزير الشؤون الداخلية في تنزانيا.