All news
|
Print
14 2014

حلقة عمل للإنتربول تركز على مكافحة الفساد في الصفقات التجارية

نيودلهي (الهند) - اجتمع في الهند رؤساء أجهزة مكافحة الفساد وكبار المحققين والمدعين العامين في إطار برنامج الإنتربول العالمي السابع لمكافحة الفساد والجرائم المالية واسترداد الأصول، وذلك لمناقشة سبل تبيان قضايا الفساد في الصفقات التجارية الخارجية والتحقيق بشأنها وملاحقة المتورطين فيها.

وشارك في هذا الاجتماع الذي استغرق خمسة أيام (10 - 14 شباط/فبراير) 65 شخصا من ثمانية بلدان في جنوب آسيا لمناقشة وبحث أحدث الأدوات القانونية وتقنيات التحقيق في ما يتعلق باسترداد العائدات المتأتية من الفساد الذي يشوب الصفقات التجارية الدولية.

وتناولت حلقة العمل هذه التي نظمتها في نيودلهي الإدارة الفرعية للإنتربول لمكافحة الفساد والجرائم المالية بالتنسيق مع المكتب المركزي للتحقيقات ووزارة العدل في الولايات المتحدة، مجموعة متنوعة من المواضيع شملت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشو، وغسل الأموال، والأدلة الجنائية الحاسوبية، واسترداد الأصول، وتوظيف المساعدة القانونية المتبادلة توظيفا فاعلا في التحقيقات الدولية.

وقال وزير الدولة لشؤون الموظفين والإدارة في الهند، ف. ناراياناسامي، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في حلقة العمل: ’’تجدر الإشادة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الإنتربول لتقديم المساعدة الفنية من أجل تحسين قدرة بلدانه الأعضاء على مكافحة الفساد واسترداد الأصول‘‘.

وشدد مدير المكتب المركزي للتحقيقات والمكتب المركزي الوطني للإنتربول في الهند، السيد رانجيت سينها، على ضرورة التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد الدولي لوضع حد للفساد في أوساط الجهات التي توفر الخدمات والسلع في الصفقات التجارية الدولية.

وقال السيد سينها: ’’لقد تطورت قوانين مكافحة الفساد في جنوب آسيا للقضاء على هذه الآفة في الحكومات والقطاع العام بشكل رئيسي، ولكن الوقت قد حان، في ضوء ازدياد مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لمكافحة الفساد في أوساط الجهات التي توفر الخدمات والسلع‘‘.

وقالد المدير المساعد للإدارة الفرعية للإنتربول لمكافحة الفساد والجرائم المالية، جاغاناثان سارافاناسامي: ’’يشكل بناء القدرات أولوية للإنتربول، وستساعد حلقة العمل هذه البلدان الأعضاء في المنظمة على زيادة فعالية التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم المتصلة بالفساد وملاحقة مرتكبيها‘‘.

وشدد مدير إدارة شؤون الجريمة المتخصصة والتحليل، غلين لويس، على أهمية التبادل المأمون للمعلومات المتعلقة بالأصول المسروقة، وأكد ضرورة استفادة البلدان الأعضاء إلى أقصى حد من الإمكانيات التي تتيحها منظومة ’سيكوم‘ (SECOM) للاتصالات المأمونة في مجال استرداد الأصول، وهي أداة أُطلقت مؤخرا، استحدثها الإنتربول بالتعاون مع مبادرة استرداد الأصول المسروقة ’ستار‘ المشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي.

والبلدان الثمانية التي شاركت في حلقة العمل هي أفغانستان٬ وباكستان٬ وبنغلاديش٬ وبوتان٬ وسري لانكا٬ وملديف٬ ونيبال٬ والهند.