All news
|
Print
05 2014

زيارة وزير الداخلية الأردني إلى الإنتربول تبرز دور الأردن في ضمان الأمن الإقليمي

ليون (فرنسا) - أكد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي خلال زيارته مقر الأمانة العامة للإنتربول في ليون التزام بلده بتعزيز التعاون الشرطي الدولي.

واطّلع الوزير المجالي الذي اجتمع بالأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل على آخر المستجدات المتعلقة بأحدث الأدوات والخدمات المتاحة على الصعيد العالمي لدعم مبادرات إنفاذ القانون في الأردن وفي أرجاء المنطقة، مع التركيز على أنشطة مكافحة الإرهاب والجريمة البيئية والفساد.

وقال الوزير المجالي: ’’إن الأردن ملتزم التزاما راسخا بالتعاون مع الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون في العالم من أجل تحسين تبادل المعلومات لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأشكالها كافة. فالتعاون الدولي هو السبيل الوحيد لضمان أمن المواطنين في الأردن والشرق الأوسط والعالم‘‘.

وأكد مجددا تعهد الأردن بمكافحة الإرهاب والدعوة للتعايش السلمي، ولا سيما في ضوء النزاع الدائر حاليا في سوريا المجاورة. ونبّه إلى التداعيات السلبية لتدفق الأشخاص الهاربين من النزاع في سوريا على البنية التحتية للأردن واقتصاده، وأبدى تخوّفه من أن تؤثر الظروف الأمنية المتدهورة لا في المنطقة فحسب بل في العالم كله.

ويضطلع الأردن، بالإضافة إلى مشاركته الفاعلة في مشروع ’القبضة‘ الذي ينفذه الإنتربول لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدور ريادي في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد من خلال دعمه المتواصل لمبادرة‎ ‎جهات الاتصال العالمية التي أطلقها الإنتربول وبرنامج ستار (برنامج استرداد الأصول المسروقة الذي ينفَّذ في إطار شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) من أجل إنشاء شبكة عالمية من الخبراء في مجال مكافحة الفساد.

واطّلع الوزير أيضا على آخر المستجدات المتعلقة بمجمّع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة والدعم الذي سيقدمه إلى البلدان الأعضاء في المنظمة في مجال مكافحة الجريمة السيبرية، وزار أيضا مركز العمليات والتنسيق العامل على مدار الساعة.

وسيؤدي اتفاق وقعته المنظمة في كانون الأول/ديسمبر 2013 إلى توسيع نطاق منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7 في الأردن ليشمل أبرز المراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية في إطار مشروع يموّله الاتحاد الأوروبي.

والأردن هو أحد البلدان الأعضاء الـ 67 التي اعترفت بوثيقة سفر الإنتربول؛ وهو يمنح حامليها تسهيلات تتعلق بالتأشيرة تتيح التحرك بسرعة، على الصعيد الدولي، تلبيةً لأي طلبات مساعدة أو دعم ترد من الشرطة في هذا البلد.