All news
|
Print
30 2014

ممثلون عن شبكة تيميس يزورون الإنتربول لتعزيز الأمن البيئي في البلقان

ليون (فرنسا) - زار مندوبون من منطقة البلقان مقر الأمانة العامة للإنتربول لمناقشة الخطوات التي ينبغي اتخاذها في المستقبل من أجل تعزيز الأمن البيئي في المنطقة، وللاطلاع على أدوات الإنتربول وخدماته.

والزوار هم ممثلون عن مختلف البلدان الأعضاء في شبكة ’تيميس‘ (Themis)، وهي مبادرة تمولها هيئة التعاون الإنمائي النمساوي وتهدف إلى إقامة التعاون على الصعيد الإقليمي بين وحدات إنفاذ القوانين البيئية في كل من ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وصربيا، وكوسوفو. وتسعى هذه الشبكة إلى تنمية القدرات الإدارية على التصدي للجريمة البيئية وتعزيز الحوار والتعاون على المستوى الإقليمي.

وخلال الزيارة التي دامت يومين (28 و29 كانون الثاني/يناير)، ناقش المندوبون ضرورة تعزيز مشاركة الشرطة في حماية البيئة والعمل على توعية موظفيها والمدعين العامين بالجرائم البيئية. وتطرقت الزيارة إلى إمكانية الاستعانة بوحدات مخصصة في الشرطة لمكافحة الجريمة البيئية أو وحدات مشتركة تشمل أجهزة أخرى (كجهاز مكافحة الجريمة المالية على سبيل المثال) باعتبارها آلية يمكن اعتمادها لدعم إنفاذ القوانين البيئية.

وأعرب المندوبون أيضا عن اهتمامهم بتشكيل أفرقة عمل وطنية معنية بالأمن البيئي في أنحاء المنطقة للمساعدة في تبيّن التهديدات البيئية والتحرك بشكل منسق لمواجهتها. ويشجع الإنتربول البلدان على تشكيل الأفرقة المذكورة من أجل إشراك الأجهزة المختصة المعنية بمكافحة الجرائم البيئية، ولا سيما الهيئات المعنية بحماية البيئة، وأجهزة الشرطة والجمارك، ومكاتب المدعين العامين.

وأشاد السيد برونو ميسكيتا، وهو ممثل عن الأمانة العامة لشبكة تيميس وخبير قانوني في المركز البيئي الإقليمي لأوروبا الوسطى والشرقية، بالتعاون المتواصل بين الإنتربول وهذه الشبكة.

وقال السيد ميسكيتا: ’’بالنظر إلى التعاون المثمر الذي شهدته عدة أنشطة سابقة، نعتزم إيجاد المزيد من فرص العمل المشترك على الصعيد الوطني من أجل دعم إنفاذ القوانين البيئية في هذه المنطقة، لا سيما وأن المشاركين قد اطلعوا بشكل مباشر على أنشطة الإنتربول ومفهوم فرقة العمل الوطنية المعنية بالأمن البيئي‘‘.

وجرى التطرق إلى عدد من التحديات التي تواجه الأمن البيئي في المنطقة، كالصيد والاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات البرية بشكل غير مشروع، وشحن النفايات خلافا للقانون - ولا سيما النفايات الإلكترونية والخطرة - وصيد الأسماك غير المشروع.