All news
|
Print
27 2013 - Media release

قواعد الإنتربول وأنظمته تحترم حقوق الأفراد والبلدان الأعضاء الـ 190 جميعا

منظمة فير ترايلز إنترناشونال (‏Fair Trials International‏) تعترف ’بالدور المركزي‘ للإنتربول في مكافحة الجريمة الدولية


ليون (فرنسا) - في وقت يشارف فيه الإنتربول، أكبر منظمة عالمية للشرطة، على الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه، تكتسي رؤيته المتمثلة في ’’الوصل بين أجهزة الشرطة لجعل العالم أكثر أمانا‘‘ أهمية أكثر من أي وقت مضى.

والدعم الذي يوفره الإنتربول لجميع بلدانه الأعضاء الـ 190، بالتساوي وبدون انحياز، هو إحدى الركائز التي تقوم عليها المنظمة وفقا لقانونها الأساسي الذي يوكل إليها إرساء التعاون على أوسع نطاق بين سلطات الشرطة كافة ’بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘،.

ويتعاون الإنتربول مع مجموعة واسعة من المنظمات ويرحب بالمساهمات البناءة التي تساند مهامه، ويحيّي بهذا الصدد التقرير الصادر اليوم عن منظمة فير ترايلز إنترناشونال.

ولدى الإنتربول أنظمة فعالة وراسخة كفيلة بتبيان ومعاملة الطلبات التي يمكن أن تكون ذات دوافع سياسية، ولديه أيضا إجراءات يتخذها لحماية حقوق الأفراد. وإذا تبيّن أن أحد الطلبات ينتهك القانون الأساسي للإنتربول وقواعده، يُحذف الطلب من أنظمة المنظمة ويتعين على جميع البلدان الأعضاء أن تفعل بالمثل على الصعيد الوطني.

وعملا بالمادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول، يحظر على المنظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري. وينظر الإنتربول إلى هذا الحظر بأقصى درجات الجدية.

وبالفعل، لا تنطوي الغالبية الساحقة للطلبات الواردة من البلدان الأعضاء بأيّ من هذه المسائل، على الرغم من أن حفنة من القضايا تستدعي دراسة متأنية، وهي قضايا جد استثنائية ولا تشكل قاعدة بأيّ حال من الأحوال. ولكن يجب أن يظل الإنتربول متيقظا دائما، وهذا ما يفعله، لإمكانية استغلال شبكته. والمنظمة تعيد النظر باستمرار بإجراءاتها وأنظمة المراقبة لديها وتقوم بتحسينها.

وليس الإنتربول هيئة قضائية. وهو غير مسؤول، وينبغي ألا يكون مسؤولا - شأنه في ذلك شأن لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول - عن تقييم الأدلة على الصعيد الوطني. والإنتربول واللجنة مسؤولان عن ضمان معاملة المعلومات عبر قنوات المنظمة بما يتماشى مع قواعدها وأنظمتها، وهي مسؤولية يضطلعان بها يوميا.

وأيّ ادعاء بأن ’القضايا الحساسة‘ تلقى من الإنتربول معاملة خاصة هو ادعاء باطل. وبوسع أيّ كان الاعتراض على المعلومات المسجلة بشأنه في قواعد بيانات المنظمة. ولا يحتاج للقيام بذلك إلى أيّ سلطة خاصة، بل يكفيه الاتصال بلجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول مباشرة. وبإمكانه أيضا الاعتراض على صحة مذكرة التوقيف الوطنية التي تستند إليها المعلومات المتعلقة به.

والمعرفة المعمقة بالمسائل الشرطية الدولية أمر هام ومجال من المجالات التي يحرص الإنتربول على الاضطلاع بها، ولا سيما في حث بلدانه الأعضاء على توظيف المزيد من الجهود في المكاتب المركزية الوطنية لديها وتقديم المزيد من الدعم إليها، هذه المكاتب التي تشكل العصب الرئيسي للتعاون الشرطي العالمي.

ويتيح الإنتربول للبلدان الأعضاء تبادل المعلومات في ما بينها عن أشخاص يُحقَّق بشأنهم أو مطلوب توقيفهم، لكنه لا يلزم قانونيا أيا منها على اتخاذ أيّ إجراءات. وليس بوسع الإنتربول الإصرار على أن يوقف أحد بلدانه الأعضاء شخصا ما، ولا يقوم بإصدار مذكرات توقيف دولية.

وصدر التقرير المذكور في أعقاب اجتماع عُقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة العالمية للشرطة في أيلول/سبتمبر، اعترفت خلاله منظمة فير ترايلز إنترناشونال ’بالدور المركزي‘ للإنتربول في مكافحة الجريمة الدولية، واتفق الطرفان على ترسيخ تعاونهما في بعض المجالات المحددة.