All news
|
Print
26 2013 - Media release

مؤتمر للإنتربول يركز على مكافحة الشبكات الإجرامية الضالعة في الجريمة المتصلة بالمركبات

ليون (فرنسا) - يجتمع خبراء من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص في مقر الأمانة العامة للإنتربول لمناقشة السبل الكفيلة بمكافحة المشكلة المتفاقمة للجريمة المتصلة بالمركبات مكافحة فعالة.

ويشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الجرائم المتصلة بالمركبات، الذي يستمر ثلاثة أيام (26-28 تشرين الثاني/نوفمبر)، نحو 200 شخص من 55 بلدا و40 كيانا من القطاع الخاص وست منظمات دولية، من أجل تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال منع سرقة المركبات، واسترداد المركبات المسروقة، وكفالة عدم استخدامها لارتكاب جرائم أخرى.

وتتضمن المواضيع التي ستُناقش في هذا المؤتمر الصلات بين سرقة المركبات والجريمة المنظمة؛ وإجراءات استرداد المركبات المسروقة؛ والأدوات والوسائل التكنولوجية المتوفرة لمنع سرقة المركبات والعثور على المركبات المسروقة؛ والأحكام القانونية السارية على سرقة المركبات في العالم؛ والصلات بين الجريمة المتصلة بالمركبات وإدارة الحدود.

وقال السيد دييغو تيبالدي،‏ المدير الأقدم المعني بالشؤون التنظيمية الحكومية على الصعيد العالمي في شركة ‏LoJack، في الكلمة الرئيسية التي ألقاها: ’’تفتخر LoJack بالفرصة التي أتيحت لها لإطلاع هذا العدد من المشاركين المرموقين والخبراء المتخصصين في مكافحة سرقة المركبات على خبراتها وآرائها. وكما يتبيّن من الاتجاهات العالمية التي تطرقنا إليها في مجال سرقة المركبات، لا تزال هذه الظاهرة واسعة الانتشار في العالم ويبقى اللصوص المهَرة، بفضل التكنولوجيا التي يستخدمونها، قادرين على الالتفاف على نظم الحماية التقليدية.

’’وبصفتنا شركة رائدة عالميا في مجال توفير السلامة والأمن والحماية للسيارات المجهزة ببرمجيات الحماية التي نصنعها، نواصل إقامة الشراكات مع أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع للمساعدة على التخفيف من حدة أثر هذه الجرائم على المواطنين‘‘.

وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل إن الإنتربول يعتقد منذ زمن طويل أنه، في ضوء مشاركة العديد من الأطراف في مكافحة الجريمة عبر الوطنية المتصلة بسرقة المركبات، لا يمكن لأجهزة إنفاذ القانون وحدها أن تنجح في التصدي لهذه الجريمة.

وقال الأمين العام نوبل: ’’الجميع يعلم أن ما تنطوي عليه هذه الجريمة عبر الوطنية يتعدى إلى حد بعيد مجرد سرقة مركبة في أحد البلدان لبيعها في بلد آخر. فالجريمة المتصلة بالمركبات تطال الجريمة الخطيرة بجميع أشكالها تقريبا، بدءا من الأعمال الإرهابية ووصولا إلى الاتجار بالبشر أو بالأسلحة أو بالمخدرات‘‘.

وفي هذا الصدد، ذكّر الأمين العام للإنتربول بعمليتي تفجير بعض القطارات في مدريد في عام 2004 واغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في عام 2005، اللتين استُخدمت فيهما متفجرات نُقلت بمركبات مسروقة.

وأشار السيد نوبل أيضا إلى الإنجازات التي حققها مشروع إينفكس للإنتربول في تبادل المعلومات بهدف تعقب المركبات المسروقة. وهذا المشروع الذي أُطلق في عام 2009 بمشاركة حفنة من البلدان الأوروبية وبعض شركات صنع السيارات، أسفر حتى الآن عن العثور على نحو 2000 مركبة في جميع أنحاء العالم.

وختم السيد نوبل قائلا: ’’نحن بحاجة إلى إقامة الشراكات مع القطاع الخاص، والنجاح الذي حققه مشروع إينفكس الذي ينفّذ بالتعاون مع أربع شركات خاصة لصنع السيارات فقط، إنما يرسّخ اعتقادنا هذا‘‘.

وتحوي قاعدة بيانات الإنتربول للمركبات الآلية المسروقة أكثر من ‏‎7,2‎‏ ملايين قيد من 127 بلدا عضوا. وفي السنوات الأخيرة، تزايد استخدام قاعدة البيانات هذه إلى حد بعيد، إذ ارتفعت عمليات التقصي فيها من 3 ملايين في عام 2007 إلى أكثر من 100 مليون في هذا العام.