All news
|
Print
06 2013 - Media release

النرويج تطلب من الإنتربول إصدار أول نشرة بشأن صيد الأسماك غير المشروع

ليون (فرنسا) - أسفر التعاون الوثيق بين الإنتربول والنرويج عن إصدار أول نشرة بنفسجية بشأن سفينة يُعتقد أنها متورطة في أنشطة صيد الأسماك غير المشروع.

وتهدف النشرة البنفسجية، التي عُممت على أجهزة إنفاذ القانون في جميع البلدان الـ 190 الأعضاء في الإنتربول، إلى الحصول على معلومات تتعلق بسفينة الصيد Snake التي غيّرت اسمها ورقم تسجيلها عدة مرات في السنوات الأخيرة لتفادي كشفها.

ووفقا للنشرة البنفسجية، فقد غيّرت سفينة Snake اسمها 12 مرة في السنوات العشر الأخيرة، ورفعت علم ثمانية بلدان مختلفة على الأقل. ويُشتبه في أنها تواصل صيد الأسماك غير المشروع في جنوب المحيط الأطلسي وقبالة سواحل الجنوب الأفريقي ووسط أفريقيا.

وقد أُدرجت سفينة Snake في القائمة السوداء للجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا منذ عام 2004، وفي القائمة السوداء لمنظمة مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي منذ عام 2007. وهي بالتالي خاضعة لعقوبات تشمل رفض منحها تصاريح بالصيد وعدم الأذن لها بدخول الموانئ.

ونظرا للاشتباه بانتهاك هذه السفينة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وأمام المخاوف التي أثارتها المحاولات التي قامت بها هذه السفينة لإخفاء هويتها بغية مواصلة أنشطة صيد الأسماك غير المشروع، طلبت الإدارة النرويجية المعنية بالثروة السمكية من الإنتربول، عبر مكتبه المركزي الوطني في أوسلو، إصدار النشرة البنفسجية المذكورة.

وقال وزير العدل والسلامة العامة في النرويج غريت فاريمو: ’’الجرائم المتعلقة بمصائد الأسماك هي في أغلب الأحيان جرائم عبر وطنية، ونشهد تورط شبكات الجريمة المنظمة فيها على نحو متزايد. لذا، لا بد من تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم. وفي هذا الإطار، منحت النرويج تمويلا للإنتربول لدعم أنشطته في هذا المجال‘‘.

وتهدف النشرة إلى جمع معلومات عن مكان وجود سفينة Snake والأنشطة التي تضطلع بها، وعن الأشخاص والشبكات التي تملكها وتشغلها وتحقق أرباحا من أنشطتها غير المشروعة. وسيتيح تحديد وضع السفينة ومكان وجودها للبلدان الأعضاء التحقيق في أيّ انتهاكات لقوانين الصيد لديها، واتخاذ التدابير الشرطية المناسبة إذا حاولت Snake الاضطلاع بأنشطتها غير المشروعة في المياه الإقليمية لهذه البلدان.

وقال الأمين العام للإنتربول روناك ك. نوبل: ’’إن أدوات الإنتربول وخدماته العالمية تصلح أيضا للتوعية بالجرائم عبر الوطنية التي تُرتكب في أعالي البحار وتلك التي تُرتكب على اليابسة. وأُشيد بالنرويج على الدور الريادي الذي تضطلع به لمكافحة الجرائم المتعلقة بمصائد الأسماك ولإصدار أول نشرة بنفسجية بشأن هذه الأنشطة غير المشروعة التي تهدد البيئة وأمن المواطنين في العالم‘‘.

ويُستعان بالنشرات البنفسجية للإنتربول لجمع أو توفير معلومات بشأن الأساليب الإجرامية، والأغراض، والأجهزة، وأساليب الإخفاء التي يستخدمها المجرمون.‏

وقالت السيدة  ليزبث بيرغ-هانسن، وزيرة الثروة السمكية والشؤون الساحلية في النرويج: ’’هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها شبكة الإنتربول من أجل مكافحة صيد الأسماك غير المشروع. ويشكل التعاون عبر الإنتربول أداة جديدة في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بمصائد الأسماك. ويسرني أن تضطلع النرويج بدور ريادي في هذا الإطار‘‘.

ومن خلال استخدام النشرات البنفسجية لجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالسفن المتورطة في صيد الأسماك غير المشروع، يسعى الإنتربول إلى تعزيز مراقبة القيّمين على هذه السفن الذين يتنقلون بكثرة ويصعب العثور عليهم، والتشجيع على تعزيز التعاون على الصعيد الدولي لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع؛ وتحسين كيفية تنفيذ العمليات لمكافحة هذه الجريمة من خلال دعم السلطات الوطنية ذات الصلة والمنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك.

وقال السيد ديفيد هيغينز، مدير برنامج الإنتربول لمكافحة الجريمة البيئية: ’’إن التعاون الذي أدى إلى إصدار هذه النشرة أساسي لمكافحة الجرائم المتعلقة بمصائد الأسماك، وهو يدخل في صميم ما يسعى برنامج الإنتربول لمكافحة الجريمة البيئية إلى تحقيقه من خلال مشروع سكيل الذي ينفّذه‘‘.

وقد أطلق الإنتربول مشروع سكيل في مطلع هذا العام، وهو مبادرة عالمية تهدف إلى الكشف عن الجرائم المتعلقة بمصائد الأسماك والقضاء عليها ومكافحتها. وتدعم كل من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي بشكل كبير مشروع سكيل الذي يسعى إلى التوعية بالجرائم المتعلقة بمصائد الأسماك، وتنسيق عمليات إنفاذ القانون ذات الصلة، وتحليل المعلومات المتعلقة بجميع أشكال الجرائم المرتبطة بصيد الأسماك غير المشروع.

وقال السيد أندرو رايت، الأمين التنفيذي للجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا: ’’إن Snake هي واحدة من السفن العديدة المتورطة منذ زمن طويل في صيد الأسماك غير المشروع في المنطقة التي تشملها اتفاقية لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا، وخارجها. وتقوّض أنشطة هذه السفينة الأهداف التي حددتها اللجنة لحفظ الموارد البحرية الحية والبحوث العلمية الجارية لترشيد استغلال هذه الموارد‘‘.

وتستعين البلدان الأعضاء بمنظومة الإنتربول الدولية للنشرات لإحالة طلبات التعاون أو لتبادل معلومات جنائية حساسة مع نظرائها في أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع.