All news
|
Print
30 2013 - Media release

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا يشيد بالإنتربول للدعم الذي يقدمه في التحقيقات الرامية إلى توقيف فارّين من مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في رواندا

ليون (فرنسا) – أشادت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التابعة للأمم المتحدة بالإنتربول لدعمه المستمر ودوره الحاسم في تحديد مكان الفارّين المطلوبين لصلتهم بجرائم الإبادة الجماعية المرتكَبة في رواندا في عام 1994 وتوقيفهم.

وبعد أن صدر مؤخرا دليل عن تعقب الفارّين من العدالة الجنائية الدولية وتوقيفهم: الدروس المستخلَصة من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (The Tracking and Arrest of Fugitives from International Criminal Justice: Lessons from the International Criminal Tribunal for Rwanda)، أثنت هذه المحكمة على الإنتربول للدعم الذي يواصل تقديمه في مجال التحقيق إلى السلطات المعنية بتعقب مَن تبقى من الفارّين.

وشدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا حسن بوبكر جالو على الدور الهام الذي تضطلع به شتى الكيانات والبلدان الأعضاء في المساعدة على تقديم الفارّين من مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في رواندا إلى العدالة‏.

ونوه بشكل خاص بـ ’’النتائج الباهرة لعمليات التعقب التي نظمتها المحكمة، ولا سيما بالذين يقومون بهذه العمليات لتفانيهم في ظروف صعبة وخطيرة أحيانا؛ وبالدعم الذي يقدّمه الإنتربول في التحقيقات‘‘، وبالمساعدة القيّمة التي توفرها سائر المنظمات في هذا الصدد.

وأصدر الإنتربول منذ عام 2001، 23 نشرة حمراء بشأن أشخاص مطلوبين على الصعيد الدولي بناء على طلب المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ووفرت إدارته الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارين دعما مباشرا في توقيف تسعة أفراد مطلوبين من المحكمة لجرائم متصلة بالإبادة الجماعية.

ومن بين الأشخاص الذين ساعد الإنتربول في توقيفهم دومينيك إنتاووكوريريايو، المسؤول الحكومي في مقاطعة جيساغارا الذي نظّم مذابح التوتسي في مقاطعته وأوقِف في فرنسا في عام 2007؛ وكاليكسته إنزابونيمانا، وزير الشباب السابق وأحد العقول المدبرة المفترضة لهذه الإبادة الجماعية، الذي أوقِف في تنزانيا في عام 2008؛ وجان بوسكو أووينكيندي، القسّ الذي منع أفرادا من التوتسي من الالتجاء إلى كنيسته وشارك في اعتداءات عديدة وأوقِف في أوغندا في عام 2010.

وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل: ’’ينبغي بالفعل الإشادة بالجهود الاستثنائية التي تبذلها الإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارّين التابعة للإنتربول، فبفضل عملها الدؤوب وتعاونها الوثيق مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وأجهزة إنفاذ القانون في جميع بلداننا الأعضاء الـ 190، اعتُقِل فارّون متهمون بارتكاب أفظع الجرائم، وأصبح العالم أكثر أمانا لجميع سكانه‘‘.

وتعزيزا للدعم المقدَّم إلى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أطلق الإنتربول مبادرة ترمي إلى تحديد مكان الفارّين المطلوبين لمشاركتهم في جرائم الإبادة الجماعية المرتكَبة في رواندا وتقديمهم إلى العدالة، وهي مشروع الإنتربول المتعلق بالفارّين من مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في رواندا، الذي استُحدِث بالاشتراك مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وهيئة الادعاء الوطنية في هذا البلد سعيا لاستهداف الفارّين الذين لا يزالون مطلوبين من قبل هاتين الهيئتين.‏

ولقد اجتمعت الإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارّين عدة مرات في رواندا مع المحققين والمدعين العامين في هذه المحكمة لوضع استراتيجيات لتحديد مكان الفارّين المطلوبين وتوقيفهم. وأفضت الاجتماعات مع كبار المسؤولين الروانديين إلى تشكيل فريق متخصص ضمن هيئة الادعاء الوطنية في رواندا ووضع آلية تعاون دولي تستهدف أخطر الفارّين.

وقال السيد ستيفانو كارفيللي المدير المساعد للإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الأشخاص الفارّين: ’’إن الإنتربول ملتزم بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وغيرها من المحاكم الجنائية الدولية وسلطات إنفاذ القانون الوطنية لتقديم الأشخاص المطلوبين لمشاركتهم في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة. ويمكن لمرتكبي هذه الجرائم النكراء أن يحاولوا الفرار، لكنهم لن يتمكنوا من الاختباء إلى الأبد لأن الإنتربول يوحد جهود موظفي الشرطة في جميع بلداننا الأعضاء لتحديد مكان الفارّين جميعا وتوقيفهم‘‘.

ونظم الإنتربول دورتين تدريبيتين للمحققين في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وتقرر تنظيم دورة أخرى في تشرين الأول/أكتوبر 2013 بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.