All news
|
Print
26 2013 - Media release

الأمين العام للإنتربول يركز في زيارته إلى مدغشقر على تعزيز الأمن الوطني والإقليمي

أنتناناريفو (مدغشقر) – اجتمع الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى مدغشقر بكبار المسؤولين في هذا البلد لاستعراض التهديدات التي تطرحها الجريمة الوطنية والإقليمية، وتحديد سُبل تعزيز التعاون القائم بين أجهزة إنفاذ القانون في مدغشقر والعالم عبر الإنتربول.

وركّزت مناقشات السيد نوبل مع وزير الأمن الداخلي أرسين راكوتوندرازاكا بشكل خاص على بناء القدرات الشرطية الوطنية وتوسيع نطاق الاستعانة بأدوات الإنتربول وخدماته العالمية في مجال إنفاذ القانون ليتعدى المكتب المركزي الوطني في أنتناناريفو إلى الموظفين في خط المواجهة لتعزيز مكافحة جرائم مثل الاتجار بالبشر والمخدرات أو القرصنة البحرية.

وقال وزير الأمن الداخلي راكوتوندرازاكا: ’’لقد أدت العولمة إلى زيادة تشعب الجرائم. وحاليا، يعبر مرتكبو الجرائم المنظمة الحدود، فعليا أو افتراضيا، بسرعة كبيرة ويتحدون قدرات أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد الوطني. والإنتربول هو المنظمة الوحيدة القادرة على الربط بين أجهزة الشرطة في العالم أجمع لمنع هذه الأشكال الخطيرة للجريمة الناشئة العابرة للحدود، ومكافحتها‘‘.

وقال الأمين العام نوبل: ’’يتعزز التعاون الشرطي الدولي وتصبح المساعدة التي يقدمها الإنتربول لبلدانه الأعضاء أكثر فعالية عندما توضع أدواته العالمية مباشرة في متناول موظفي الشرطة في خط المواجهة‘‘.

وشبكة الإنتربول العالمية للاتصالات المأمونة I-24/7 تصل بين أكثر من 000 23 مستخدم في البلدان الـ 190 الأعضاء في المنظمة، الأمر الذي يتيح لهم الاطلاع على ما يزيد على 45 مليون من السجلات التي تتعلق بالأشخاص المطلوبين ووثائق السفر المفقودة والمسروقة وبصمات الأصابع والبصمات الوراثية، والتي ترسلها البلدان الأعضاء وتُخزن في قواعد بيانات الإنتربول.

وركز السيد نوبل أثناء زيارته على الإمكانات التي توفرها قواعد البيانات هذه لعمل أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية، وأشار إلى التقصيات التي أجريت فيها مليار مرة خلال عام 2012 في العالم أجمع.

وفي هذا الصدد، شدد الأمين العام على مشاركة مدغشقر في مشروع إيفيكسي (مبادرة استثمار الأدلة) الذي يهدف إلى اتخاذ إجراءات تكفل بناء قدرات ستة بلدان في شرق أفريقيا (تنزانيا، وسيشيل، وعُمان، وكينيا، ومدغشقر، وملديف) على جمع معلومات الاستخبار والأدلة الجنائية المتصلة بالقرصنة البحرية.

ومدغشقر هي أيضا أحد البلدان الأعضاء الـ 62 التي اعترفت رسميا بوثيقة سفر الإنتربول الرامية إلى تمكين المسؤولين في المنظمة وموظفي الشرطة من السفر على الصعيد الدولي للاضطلاع بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك عند تقديم المساعدة في التحقيقات عبر الوطنية أو في إطار عمليات الإيفاد العاجلة.‏ ‏

وأضاف الأمين العام نوبل قائلا: ’’من المهم بالنسبة للإنتربول وسلطات إنفاذ القانون في مدغشقر مواصلة الاعتماد على التعاون القائم بينهما لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لكي يتسنى للمنطقة والبلد، ومواطنيه وزواره، جني ثمار المشاركة الفعالة في أنشطة التعاون الشرطي الدولي‘‘.

وإلى جانب زيارة موظفي المكتب المركزي الوطني للإنتربول في أنتناناريفو، اجتمع السيد نوبل أيضا بالمدير العام لوزارة الأمن العام جونسون راكوتوندراتسيما ديزيريه، ومدير الشرطة القضائية مارسيل فيلوتسارا، ومدير الاستخبارات مامي جان جاك أندريانيسا، ومدير الشرطة المالية موديست روروني.

ومدغشقر هي البلد الـ 169 الذي يزوره السيد نوبل في إطار مهمته الرسمية الأولى لهذا البلد منذ انتخابه أمينا عاما للإنتربول للمرة الأولى في عام 2000، وهذا دليل على التزامه المستمر بالاطلاع مباشرة من البلدان الأعضاء على احتياجاتها وتحديد السبل التي تمكِّن الإنتربول من مساعدتها في الحفاظ على سلامة مواطنيها.