All news
|
Print
20 2013 - Media release

الأمين العام للإنتربول يشدد، خلال زيارته إلى موسكو، على الدور الاستراتيجي للاتحاد الروسي على صعيد الأمن

موسكو (الاتحاد الروسي) - شدد الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل على الدور الفعال الذي يؤديه الاتحاد الروسي في إطار الجهود الأمنية المبذولة على الصعيد الدولي من خلال أهمية هذا البلد الاستراتيجية على صعيدي منع الجريمة عبر الحدود والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في المنطقة وخارجها.

وقال الأمين العام في اجتماع عقده مع وزير الداخلية الروسي ورئيس جهاز الشرطة الوطنية فلاديمير كولوكولتسيف، في إطار المهمة التي قام بها إلى موسكو لمدة ثلاثة أيام (18-20 آذار/مارس)، إنّ الاتحاد الروسي يواجه تحديات أمنية مشتركة مع باقي دول العالم تحتم عليه وعلى شبكة الإنتربول العالمية توثيق التعاون بينهما لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية كالاتجار بالمخدرات وبالبشر والإرهاب.

وصرح وزير الداخلية الروسي كولوكولتسيف بأن تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد الدولي يشكل أولوية بالنسبة للاتحاد الروسي بغية مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، وقال: ’’تربط الاتحاد الروسي بالإنتربول علاقة تاريخية متينة على صعيد الوقوف في وجه الجريمة المنظمة والإرهاب، وهما مسألتان أمنيتان يوليهما الاتحاد الروسي الأولوية. ونتوقع أن يصب هذا التعاون الدولي المتين القائم على صعيد هاتين الجبهتين في مصلحة الأمن الإقليمي والعالمي‘‘.

وقال السيد نوبل في اجتماع عقده أيضا مع العماد أندريه نوفيكوف، رئيس مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة: ’’لقد أثبتت السلطات الروسية أنها تدرك ضرورة اتباع نهج دولي للتعاون في مجال الأمن، وأنّ التعاون الأمني المتين في المنطقة هو حجر الزاوية في الجهود المشتركة التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة الدولية‘‘.

ويشارك الاتحاد الروسي مشاركة فاعلة في مشروع وايت فلو الذي أطلقه الإنتربول لمكافحة الاتجار بالكوكايين عبر أفريقيا، وهو عضو بارز أيضا في مشروع ملينيوم الذي ينفذه الإنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة الأوروبية الآسيوية. ويقدم المكتب المركزي الوطني في موسكو معلومات استخبار منتظمة وحديثة إلى القائمين بهذا المشروع.

وتربط الإنتربول والاتحاد الروسي والبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة علاقة متينة في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال مشروع كالكان وفريق الإنتربول لدمج الجهود. ويتبين ذلك من خلال قضايا وردت من رابطة الدول المستقلة تتعلق بأكثر من 50 مطلوبا يُشتبه في ضلوعهم في عمليات إرهابية، وعالجها هذا الفريق في السنوات الثلاث الماضية.

ومن المسائل التي تضمنها جدول أعمال زيارة الأمين العام هذه إلى موسكو ضرورة اعتراف جميع البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بوثيقة سفر الإنتربول ليسهل بذلك على المنظمة العالمية للشرطة توفير المساعدة لبلدانها الأعضاء وإيفاد موظفين معنيين بإنفاذ القانون للاضطلاع بمهام ذات صلة بالإنتربول.

وحتى تاريخه، وافق 60 بلدا عضوا من البلدان الـ 190 الأعضاء على وثيقة سفر الإنتربول بشكليها (جواز المرور الإلكتروني وبطاقة التعريف الإلكترونية).

وينظر 113 بلدا آخر في الاعتراف بهاتين الوثيقتين ضمن حدود قوانينها الوطنية.