All news
|
Print
05 2013 - Media release

حلقة عمل ينظمها الإنتربول في الأمريكتين وجنوب شرق آسيا تركز على ترجمة تحليل البيانات إلى خطوات ملموسة

مونتريال (كندا) – اجتمع في مونتريال ما يزيد على 50 شخصا من كبار مسؤولي أجهزة إنفاذ القانون في الأمريكتين وجنوب شرق آسيا للمشاركة في حلقة عمل تتعلق بالاستخبار الجنائي وتهدف بشكل خاص إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.

وحلقة العمل هذه، التي نظمها الإنتربول على مدى ثلاثة أيام (5-7 آذار/مارس) بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في كندا والمكتب المركزي الوطني في أوتاوا، ستركز أيضا على قضايا مكافحة الإرهاب والصلات التي تربط بين مختلف أنواع الجرائم.

والغرض من هذا الاجتماع هو التوعية بمدى تفشّي الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة، وتبادل وجهات النظر الوطنية عن الوضع الحالي لتحليل بيانات الاستخبار الجنائي، والنظر في الأدوات القانونية والجوانب العملية المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة المتبادلة. وسيتعلم المشاركون كيفية استخدام التقنيات التحليلية المشتركة، وسيطّلعون على أحدث الأدوات التكنولوجية المتاحة في هذا المجال، وسيناقشون التطبيقات العملية المستخدمة لتحليل بيانات الاستخبار في مناطقهم.

وقال المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول جان ميشيل لوبوتان: ’’الاستخبار هو من الركائز الأساسية التي يستند إليها أيّ نوع من التحقيقات، سواء أكانت في مجال مكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو الاتجار بالمخدرات‘‘.

واختتم السيد لوبوتان قائلا: ’’أرى في هذا الاجتماع خبراء ومهنيين متفانين ينتمون إلى بيئة وبلدان مختلفة في العالم، ويجمعهم هدف مشترك يتمثل في الاستفادة القصوى من التعاون الدولي من أجل التصدي لهذه التهديدات عبر الوطنية على أفضل وجه‘‘.

وإنّ حلقة العمل هذه التي جمعت موظفي إنفاذ القانون من مختلف المناطق لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، إنما تسعى إلى تعزيز القدرات التحليلية وتوحيد طرق استخدام بيانات الاستخبار الجنائي في جميع أنحاء العالم وتشجيع التعاون على الصعيد الدولي.

وقال مفوض الشرطة الملكية الكندية الخيالة ومندوب اللجنة التنفيذية للإنتربول عن الأمريكتين السيد بوب بولسن:’’تتطلب مكافحة هذه الأنواع من الجرائم اعتماد نهج متكامل يستند إلى بيانات الاستخبار. ويتيح لنا هذا الحوار مع شركائنا الدوليين تكوين صورة أكثر شمولا لطبيعة الجريمة المنظمة.

’’ومن خلال عمليات التبادل مع مجموعة أكبر من أجهزة إنفاذ القانون، يمكننا أن نعزز بشكل متكافئ التقنيات التي يستخدمها كل منا في مجالات التحليل والتحقيق والوقاية عن طريق التعاون لمكافحة أعلى مستويات الجريمة على الصعيد الدولي‘‘.

وقال مدير إدارة بناء القدرات والتدريب في الإنتربول السيد ديل شيهان: ’’سيحسّن برنامج بناء القدرات هذا مهارات أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد الدولي من أجل تعزيز قدرتنا الجماعية على الاستعانة بأفضل الممارسات في معاملة بيانات الاستخبار الجنائي وتبادلها. ويتمثل الهدف النهائي من هذا البرنامج في ترجمة هذه المهارات إلى خطوات ميدانية ملموسة للتحقيق بشأن الأشخاص الذين تستهدفهم النشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول وغيرهم من المجرمين‘‘.

وتشارك البلدان والأقاليم التالية في حلقة العمل هذه: أنتيغوا وبربودا٬ وإندونيسيا٬ وأنغيلا٬ وبربادوس٬ وبرمودا، وبليز٬ وبنما٬ وتايلند٬ وترينيداد وتوباغو٬ وجامايكا٬ وجزر البهاما٬ وجزر ترك وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجزر كايمان٬ والجمهورية الدومينيكية٬ ودومينيكا٬ وسانت فنسنت وجزر غرينادين٬ وسانت كيتس ونيفيس٬ وسانت لوسيا٬ وسانت مارتن، والسلفادور٬ والفلبين٬  وكوراساو، وكوستاريكا٬ وكولومبيا٬ وماليزيا٬ ونيكاراغوا.