All news
|
Print
20 2013 - Media release

الأمين العام للإنتربول يعلن أمام اجتماع للشرطة أن التعاون الدولي مع آسيانابول يعزز الإجراءات الأمنية

ميانمار تصبح البلد الـ 59 الذي يعترف بوثيقة سفر الإنتربول


باتايا (تايلند) - أعلن الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل أمام رؤساء الشرطة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا أن تعاون أجهزتهم في إطار المبادرات العالمية لإنفاذ القانون  أمر أساسي لإرساء الأمن على الصعيد الإقليمي والعالمي.

وشدد الأمين العام للإنتربول، في معرض الكلمة التي ألقاها يوم الأربعاء خلال المؤتمر الـ 33 لرؤساء الشرطة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيانابول، 18-22 شباط/فبراير) في باتايا، أمام جمع ضم نائب رئيس الوزراء في تايلند شالرم يوبامرونغ، ورؤساء الشرطة في بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومندوبي البلدان الشريكة في الحوار، على دور التعاون الشرطي الدولي بين بلدان جنوب شرق آسيا والإنتربول في مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية.

وأُطلع المسؤولون من البلدان العشرة الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (إندونيسيا، وبروني، وتايلند، وسنغافورة، والفلبين، وفييت نام، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار) ومن البلدان الخمسة الشريكة في الحوار (أستراليا، وجمهورية كوريا، والصين، ونيوزيلندا، واليابان) على مبادرات التعاون العالمية التي يضعها الإنتربول لمساعدة البلدان على مكافحة الجرائم عبر الوطنية بشكل أفضل.‏

وقال السيد نوبل إن ’جوهر التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون‘ يكمن في عمليات مثل عملية فيكو التي نفذها الإنتربول وأسفرت عن اعتقال المدعو كريستوفر بول نيل في تشرين الأول/أكتوبر 2007 في تايلند للاشتباه في ارتكابه جرائم استغلال جنسي ضد الأطفال.

وكانت الشرطة الملكية التايلندية قد اعتقلت المدعو نيل في أعقاب نداء وجهه الإنتربول إلى عامة الناس على الصعيد العالمي بعدما تمكّن خبراء الحاسوب في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا من الحصول على صور واضحة لوجه نيل الذي كان مموها بأسلوب رقمي لإخفاء هويته في أكثر من 200 صورة نشرت على الإنترنت تبين ارتكابه جرائم استغلال جنسي ضد الأطفال في فييت نام وكمبوديا.

وأُبلغ المشاركون أيضا كيف أظهرت البلدان الأعضاء في الإنتربول قدرتها على اتخاذ إجراءات حققت نتائج ملموسة مثل عمليات ستورم التي قادها الإنتربول. فقد أسفرت هذه العمليات التي نفذها عبر الإنتربول كل من إندونيسيا وتايلند وسنغافورة والصين وفييت نام وكمبوديا ولاوس وميانمار، عن مصادرة حوالى 40 مليون حبة دواء من الأدوية المقلدة وغير المشروعة، واعتقال أكثر من
60 شخصا، وإغلاق المئات من الصيدليات ومتاجر الأدوية غير المشروعة منذ عام 2008.

وبالمثل، شهدت عمليات سوغا التي قادها الإنتربول بذل أكبر قدر من الجهود الشرطية الدولية لمكافحة المقامرة غير المشروعة. ونفذ هذه العمليات كل من إندونيسيا وسنغافورة والصين وفييت نام وماليزيا. وأسفرت حتى اليوم عن اعتقال أكثر من 000 7 شخص، ومصادرة مبالغ نقدية تُقدَّر بحوالى 27 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وإغلاق مئات الأوكار المخصصة للمقامرة غير المشروعة في جميع أرجاء جنوب شرق آسيا.

ولأن لكل دقيقة أهميتها عندما يتعلق الأمر بالدعم الذي يتعين على الإنتربول توفيره لبلدانه الأعضاء لمواجهة الاعتداءات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية، أبلغ السيد نوبل المشاركين في المؤتمر بأن المنظمة العالمية للشرطة استحدثت وثيقة سفر الإنتربول ’لإيفاد الفريق المناسب إلى المكان المناسب في الوقت المناسب‘.

وفي هذا الصدد، أصبحت ميانمار، التي تعهدت مؤخرا بالاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول، البلد الـ 59 الذي يعترف بالوثيقة المذكورة، ممهدة الطريق بذلك أمام البلدان الأخرى في المنطقة وخارجها لتحذو حذوها.

واختتم السيد نوبل قائلا: ’’في عام 2014، ستتاح للإنتربول ومنطقة جنوب شرق آسيا وباقي بلدان العالم فرصة تغيير معطيات إنفاذ القانون على الصعيد العالمي إلى الأبد. فمجمّع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة سيعطي المنظمة حضورا أساسيا ودائما في المنطقة. وستوفر هذه الخطوة المقبلة العديد من الفرص للاستفادة إلى أقصى حد من المجمّع العالمي وضمان قيام الإنتربول بتزويد بلدانه الأعضاء في منطقة جنوب شرق آسيا وشركائه مثل آسيانابول بأهم الأدوات والخدمات وأشدها تطورا.

وسيوفر مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار أكثر الإمكانات تقدما على صعيدي البحوث والإنماء للكشف عن الجرائم والمجرمين، ووضع برامج تدريبية مبتكرة، وتقديم الدعم الميداني، وإقامة الشراكات.‏