All news
|
Print
06 2013 - Media release

الأمين العام للإنتربول يشيد بالتعاون الشرطي الذي أبداه الصومال وأسفر عن توقيف فارّ يُشتبه في ارتكابه جريمة قتل

الأمين العام يدعو إلى حشد الأموال من مصادر دولية لضم الصومال كليا إلى أسرة الإنتربول


مقديشو (الصومال) - أشاد الأمين العام للمنظمة العالمية للشرطة رونالد ك. نوبل، في أول مهمة رسمية له في الصومال، بالتعاون الذي جرى بين هذا البلد وجنوب السودان عبر قنوات الإنتربول وأسفر عن توقيف فارّ يُشتبه في ارتكابه جريمة قتل.

ففي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أُعيد وصل الصومال بمنظومة الإنتربول العالمية للاتصالات (I-24/7)، الأمر الذي أتاح للمكتب المركزي الوطني في مقديشو إمكانية الاطلاع مباشرة على المعلومات الشرطية الأساسية والتواصل بشكل آني مع جميع البلدان الأعضاء. وشارك موظفو هذا المكتب في دورة مكثفة نظّمها المكتب الإقليمي في نيروبي (كينيا) للتدريب على أدوات الإنتربول وخدماته، وعلى استخدام منظومة I-24/7 بقدر أكبر من الفعالية والانتظام بهدف تبادل المعلومات الشرطية والتحقق منها.

وفي شهر كانون الثاني/يناير من السنة الجارية، حقق الصومال إنجازات ميدانية بفضل المعدات والدورات التدريبية التي قدّمها إليه الإنتربول. فقد تلقى هذا البلد تقارير استخبار تفيد بأن أحد المشبوهين في ارتكاب جريمة قتل فرّ إلى جنوب السودان. وتمكن الصومال، بفضل استخدام شبكة اتصالات الإنتربول I-24/7، من تنبيه جنوب السودان إلى هذا الشخص المطلوب المدعو عبد الرحمن إيس أحمد فاعتقله وسلّمه إلى الصومال حيث ينتظر محاكمته.

وقال الأمين العام نوبل: ’’تُبيّن هذه القضية أهمية الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لكفالة ضم الصومال كليا إلى شبكة البلدان الأعضاء الـ 190 في الإنتربول. وكان ممكنا أن يكون هذا الفارّ إرهابيا يسعى إلى إلحاق الضرر بأحد هذه البلدان الأعضاء‘‘.

وقال وزير الدولة الصومالي مهدي محمود علي: ’’ليعلم جميع الفارّين المطلوبين أو الإرهابيين الخطرين أن بوسعهم الهرب لا الفرار من وجه العدالة ما دام الصومال يلتزم بالأمن ويستعين بأدوات الإنتربول وخدماته‘‘.

وقال مفوض الشرطة الصومالية الجنرال شريف شيخ أونا ميه: ’’يبذل موظفو الشرطة والمواطنون في الصومال أرواحهم لصون الأمن في وطنهم وفي الخارج. ومن الضروري أن تسعى البلدان الأعضاء في الإنتربول إلى حشد الموارد لإعادة ضم الصومال كليا إلى المنظمة لأن ذلك كفيل بتعزيز الأمن على الصعيدين الوطني والعالمي‘‘.

والصومال خاضع حاليا لأحكام المادة 52 من النظام العام للإنتربول بسبب عدم تسديد المساهمات النظامية المستحقة عليه التي لا يتجاوز مجموعها 315 000 يورو، ولا يحق له بالتالي المشاركة كليا في أنشطة الإنتربول.

وقال الأمين العام: ’’بعد بضعة أشهر فقط من إعادة وصل الصومال بشبكة اتصالات الإنتربول، بدأت تظهر النتائج الإيجابية للدور الذي يضطلع به هذا البلد على صعيد التعاون الشرطي عبر الوطني. ولا بد من مكافأة الصومال ومساعدته بدلا من فرض العقوبات عليه‘‘.

وختم السيد نوبل قائلا: ’’لقد اجتمعت بقادة الشرطة وكبار الموظفين الحكوميين في الصومال ولمست لمس اليد التزامهم واندفاعهم للعمل مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية على أسس أمتن من ذي قبل. وإني أناشد جميع البلدان الأعضاء في الإنتربول مساعدة الصومال على مواصلة مسعاه هذا الذي سيعزز حتما سلامة المواطنين وأمنهم أينما وجدوا‘‘.

وأصبح الصومال اليوم البلد الـ 57 من البلدان الأعضاء التي اعترفت بوثيقة سفر الإنتربول ومنحت حامليها مركزا خاصا متعلقا بالتأشيرة.