All news
|
Print
12 2013 - Media release

المواطن الأمريكي الفارّ الشيشكلي، شريك بوت السابق، يُعتَقل في أستراليا بمساعدة الإنتربول

ليون (فرنسا) – أُلقي القبض في أستراليا على المدعو ريتشارد عمّار الشيشكلي الشريك المفترض لتاجر الأسلحة فيكتور بوت، الذي أصدر الإنتربول بشأنه نشرة حمراء بناء على طلب من سلطات الولايات المتحدة لضلوعه في سلسلة من الجرائم تشمل غسل الأموال والاحتيال والتواطؤ لخرق عقوبات اقتصادية.

ويُزعم أن الشيشكلي، وهو مواطن أمريكي من أصل سوري، قد تآمر مع المدعو بوت لخرق قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة من خلال محاولة شراء طائرتين من شركات في الولايات المتحدة. وهذا الشخص خاضع أيضا لجزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واسمه مدرج في قائمة حظر السفر وتجميد الأصول بصفته مرتبطا بكيان يقدّم الدعم المالي أو العسكري لجماعات متمردة مسلحة في ليبريا أو غيرها من بلدان المنطقة.

وأُوقف الشيشكلي بعد إجراء تدقيق أمني بشأنه في إطار طلب وظيفة قدّمه إلى أحد الأجهزة الحكومية في أستراليا، تبيّن إثره تطابق بياناته مع المعلومات الواردة في نشرة حمراء للإنتربول، أو تنبيه بشأن أشخاص مطلوبين على الصعيد الدولي، صدرت في عام 2012 بناء على طلب من سلطات الولايات المتحدة.

وقالت ميشيل ليونهارت مديرة إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة: ’’تعرف أجهزة إنفاذ القانون الدولية منذ وقت طويل أن ريتشارد الشيشكلي وسيط أساسي في الجرائم المرتكبة في إطار الاتجار بالأسلحة على الصعيد العالمي الذي ينظمه فيكتور بوت. وتوقيفه يجعل العالم أكثر أمنا وسلامة‘‘.

وأثنى المدعي العام الفدرالي في مانهاتن بريت بهارارا على الجهود الجبارة التي بذلتها إدارة مكافحة المخدرات في هذا المجال وشكر كلا من الشرطة الاتحادية الأسترالية، وجهاز الشرطة في ولاية فكتوريا، والنيابة العامة الأسترالية، ومكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل في الولايات المتحدة، ووزارة الخارجية في هذا البلد والإنتربول على الدعم المقدّم في هذا الشأن.

وقال السيد بهارارا: ’’كما افترضنا، اشترك ريتشارد عمّار الشيشكلي مع أشهر مهربي الأسلحة لشراء طائرات كانت ستُستخدَم لنقل الأسلحة إلى بعض أعنف مناطق النزاع في العالم، ضاربا بالعقوبات الدولية عرض الحائط. ولم يكن اعتقال الشيشكلي ليتمّ لولا الجهود المشتركة التي بذلها كل جهاز من أجهزة إنفاذ القانون، المحلية والخارجية، وها هو الآن سيمثل أمام العدالة‘‘.

وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل إن هذه القضية تبيّن مرة أخرى مدى أهمية النشرات الحمراء التي يصدرها الإنتربول بالنسبة للبلدان.

وصرّح قائلا: ’’إن الطلب الذي قدّمه مكتب الإنتربول في واشنطن لإصدار نشرة حمراء بشأن الشيشكلي يؤكد أن أجهزة إنفاذ القانون الدولية كانت على علم بوضعه كشخص مطلوب. وبذلك تمكنت السلطات الأسترالية من تحديد هويته وتوقيفه بالتعاون مع سلطات الولايات المتحدة والإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الأشخاص الفارّين في مقر الأمانة العامة للمنظمة‘‘.

وأشاد كل من رئيسة المكتب المركزي الوطني في أستراليا ومفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية فيونا درينان، ورئيس المكتب المركزي الوطني في واشنطن شاون براي بالتعاون الوثيق القائم بين مكتبي الإنتربول في كانبيرا وواشنطن والإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الأشخاص الفارّين، الذي أسفر عن توقيف ريتشارد الشيشكلي يوم الخميس.

وقالت المفوضة درينان: ’’إن التعاون القائم فيما بين البلدان الأعضاء في الإنتربول والاستخدام الفعّال لأدوات التحقيق المتاحة دوليا أمران لا بد منهما لضمان سلامة المجتمع وإحالة المجرمين إلى العدالة‘‘.

والشيشكلي متهم بارتكاب تسع جرائم مختلفة هي: التواطؤ لخرق قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة؛ والتواطؤ الجرمي لغسل الأموال؛ والتواطؤ للاحتيال بالوسائط الإلكترونية؛ وست وقائع احتيال بالوسائط الإلكترونية. وإذا ما أُدين الشيشكلي في هذه التُهم استحق عقوبة قصوى بالسجن مدتها 20 عاما عن كل واحدة منها.