All news
|
Print
30 2013

الإنتربول يستقبل وفدا من وكالات حماية البيئة في المملكة المتحدة

ليون (فرنسا) - استقبل الإنتربول مسؤولين من وكالات حماية البيئة في المملكة المتحدة لتعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للشرطة واستعراض الأدوات والخدمات العالمية التي يوفرها الإنتربول لبلدانه الأعضاء الـ ‏‎190‎‏.‏

واجتمع المسؤولون الذين يمثلون وكالة مكافحة الجرائم المنظمة الخطيرة، والوكالة الاسكتلندية لحماية البيئة، وقيادة الشرطة الحدودية، والوحدة الوطنية المعنية بمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية، وجهاز المملكة المتحدة لمراقبة الحدود، وجهاز خفر السواحل، ومنظمة إدارة الشؤون البحرية، ووكالة حماية البيئة في المملكة المتحدة، بموظفين في الإنتربول من الوحدة المتخصصة في تحليل الاستخبار الجنائي، والإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، وإدارة الدعم الشرطي الميداني، وبرنامج مكافحة الجرائم البيئية.

وضم وفد المملكة المتحدة أيضا موظفين من المكتب المركزي الوطني للإنتربول في مانشستر.

وزار الوفد مركز العمليات والتنسيق في المنظمة واطلع على منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة
‏I-24/7‎‏ التي تربط بين موظفي إنفاذ القانون في جميع البلدان الأعضاء في الإنتربول.

وبما أن الزيارة تهدف إلى تحسين الاتصال والتعاون بين وكالات المملكة المتحدة وبرنامج الإنتربول لمكافحة الجرائم البيئية، استعرض المسؤولون فرص تعزيز التعاون في مجالات أساسية كالجرائم المتعلقة بمصائد الأسماك، والاتجار غير المشروع بالنفايات الإلكترونية، والانسكابات النفطية في البحار، وغير ذلك من أشكال جرائم التلوث.

ومن بين النتائج الهامة للزيارة اقتراح تنظيم ندوة وطنية لحماية البيئة في المملكة المتحدة، ترمي إلى جمع الخبراء وصانعي القرار على الصعيد الوطني، المسؤولين عن الامتثال للقوانين البيئية وإنفاذها من أجل صياغة نهج تعاوني ومنسق تشارك فيه وكالات شتى لمكافحة الجريمة البيئية على الصعيدين الوطني والعالمي. وتهدف الندوة إلى تشكيل فرقة عمل وطنية تُعنى بالأمن البيئي.

وتناولت المباحثات أيضا الاجتماع الأول على المستوى التنفيذي للجنة الامتثال للقوانين البيئية وإنفاذها والاجتماعات ذات الصلة التي ستُعقد في مقرّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي (كينيا) في وقت لاحق هذه السنة (4-8 تشرين الثاني/نوفمبر). وسيضم الاجتماع مسؤولين تنفيذيين من جميع أرجاء العالم لصياغة استراتيجيات ترمي إلى تعزيز الإجراءات الوطنية والدولية بشأن الامتثال للقوانين البيئية وإنفاذها.