All news
|
Print
12 2013

اجتماع للإنتربول يعزز الإجراءات المتخذة لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية في جنوب شرق آسيا

بانكوك (تايلند) – حضر قرابة 20 موظفا من موظفي أجهزة الشرطة والجمارك وهيئات حماية البيئة من سبعة بلدان آسيوية اجتماعا للإنتربول عُقِد في بانكوك لبحث السبل الكفيلة بتحسين إنفاذ القوانين المتعلقة بحماية الأحياء البرية في المنطقة، ولا سيما ’السنوريات الآسيوية الكبيرة‘.

وهذا الاجتماع الذي تناول إنماء القدرات وتقييم الاحتياجات في إطار عمليات التحقيق في الأحياء البرية في جنوب شرق آسيا ونظمه الإنتربول بالتعاون مع الشرطة الملكية التايلندية والمكتب المركزي الوطني في بانكوك على مدى خمسة أيام (8-12 تموز/يوليو)، كان يهدف إلى وضع مسألة حماية الأحياء البرية وإنفاذ القوانين ذات الصلة على قائمة أولويات البلدان المشاركة.

وتضمنت المواضيع التي نوقشت في هذا الاجتماع إدارة المعلومات وبيانات الاستخبار؛ وإنفاذ القانون بالاستناد إلى هذه البيانات؛ والتعاون بين مختلف الهيئات على الصعيد الوطني من خلال تشكيل أفرقة عمل وطنية تُعنى بالأمن البيئي؛ وأساليب استجواب مهربي الأحياء البرية؛ وعمليات التسليم المراقَب؛ وتقنيات التخطيط للعمليات؛ وأدوات الإنتربول وخدماته.

ووضع المندوبون خلال الاجتماع أيضا استراتيجية ترمي إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون للتعاون في ما بينها بشأن العمليات والأنشطة عبر الوطنية التي ستنظَّم في المستقبل.

وأثناء مراسم الافتتاح، قال السيد ألفريد ناكاتسوما، مدير المكتب الإقليمي المعني للشؤون البيئية في وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة: ’’لا يمكن لأيّ بلد التفرد في القضاء على الجريمة الماسة بالأحياء البرية، ففي الاتحاد نزداد قوة‘‘.

ونُظِّم هذا الاجتماع بدعم من جهات مانحة، منها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والصندوق الدولي لرعاية الحيوان، ومنظمة التوعية لحماية الطبيعة في فييت نام.

ويشكل الصيد غير المشروع والاتجار المنظم بالأحياء البرية جريمة عبر وطنية متفاقمة وتهديدا رئيسيا لبقاء النمور وغيرها من السنوريات الآسيوية الكبيرة كالنمر، ونمر الثلوج، والأسد الآسيوي، والفهد. ويعمل الإنتربول، من خلال مشروع بريداتور، مع البلدان الأعضاء لدعم وتعزيز القدرات في مجال الحكم السليم وإنفاذ القانون من أجل الحفاظ على السنوريات الآسيوية الكبيرة.

وقال ديفيد هيغينز، مدير برنامج الإنتربول لمكافحة الجريمة البيئية: ’’إن الفارّين المتورطين في جرائم بيئية يتجاوزون الحدود الوطنية على نحو متزايد. ولا بد لأجهزة إنفاذ القانون الدولية أن تعمل معا للعثور عليهم وتوقيفهم باستخدام الأدوات الشرطية الفريدة التي يوفرها الإنتربول‘‘.

وتلا الجزءَ المتعلق بالتدريب اجتماعٌ للتخطيط الإقليمي دام يومين، تمكنت خلاله أجهزة إنفاذ القانون المشارِكة من تحديد الأولويات في مجال إنفاذ القوانين المتعلقة بالأحياء البرية على الصعيد الإقليمي، وعملت على بلورة نهج مشترك للتخطيط للعمليات الإقليمية، وردم الثغرات في مجال التواصل، وتعزيز التعاون في ما بينها.

وشاركت البلدان التالية في هذا الاجتماع: إندونيسيا، وتايلند، والصين، وفييت نام، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا. وحضره أيضا ممثلون عن منظمات شريكة، من بينها التحالف الدولي لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية، وأمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، ومنظمة الجمارك العالمية، والشبكة المعنية بإنفاذ القوانين المتعلقة بالأحياء البرية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والصندوق الدولي لرعاية الحيوان، وشبكة رصد الاتجار بالأحياء البرية ’ترافيك‘، ومؤسسة فريلاند، ووكالة التحقيقات البيئية.

وستركز اجتماعات الإنتربول بشأن الامتثال للقوانين البيئية وإنفاذها التي ستُعقد في نيروبي (كينيا) في الفترة من 4 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على الإجراءات الإقليمية المتخذة لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية على صعيدي التحقيقات والعمليات.