All news
|
Print
11 2013

اجتماع للإنتربول يركز على مكافحة صيد الأسماك غير المشروع في منطقتي جنوب وشرق أفريقيا

كيب تاون (جنوب أفريقيا) - شكلت مسألة الاستخدام الاستراتيجي لأدوات الإنتربول وخدماته العالمية محور الاجتماع الإقليمي التشاوري الثاني المتعلق بصيد الأسماك غير المشروع، الذي استهدف منطقتي جنوب وشرق أفريقيا.

وشارك في هذا الاجتماع الذي نُظم على مدى يومين (10 و11 تموز/يوليو) تحت رعاية مشروع ’سكيل‘ الذي يشرف عليه الإنتربول بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في جنوب أفريقيا، ممثلون عن
11 بلدا، وثمانية مكاتب مركزية وطنية للإنتربول، ومكتبين إقليميين للإنتربول، و20 منظمة حكومية دولية وغير حكومية.

وبالاستناد إلى أعمال الاجتماع الإقليمي التشاوري الأول المتعلق بصيد الأسماك غير المشروع الذي نظمه الإنتربول في إطار مشروع ’سكيل‘ في ياوندي (الكاميرون) في وقت سابق من هذا العام، أتاح هذا الاجتماع للمشاركين الاطلاع المتبادل على الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مكافحة صيد الأسماك غير المشروع على الصعيد العالمي.

وقال السيد سيبا متوبا، المدير المركزي لوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك: ’’لقد ازدادت حدة الاتجار بالموارد الطبيعية، وهو من أخطر التهديدات التي تحدق بنمو البلدان الأفريقية‘‘.

وأضاف السيد متوبا: ’’لقد شهدنا تورط عصابات الجريمة المنظمة في صيد الأسماك غير المشروع، وندعو الإنتربول إلى مساعدة بلدانه الأعضاء في الجهود التي تبذلها لإنفاذ القانون في هذا المجال‘‘.

وقال محيي الدين علي يوسف، رئيس فرقة العمل الصومالية المعنية بمكافحة القرصنة: ’’نرحب بمشروع ’سكيل‘ الذي يشرف عليه الإنتربول ونتطلع إلى مواصلة التعاون الجيد القائم بيننا في المستقبل لحماية مناطق الصيد الغنية بالأسماك في بلداننا‘‘.

وقال غونار ستولسفيك، رئيس فريق الإنتربول العامل المعني بمكافحة صيد الأسماك غير المشروع: ’’لقد حقق مشروع ’سكيل‘ نجاحا كبيرا خلال الفترة الوجيزة التي مضت منذ استحداثه. ولا شك في أن أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك أجهزتنا في النرويج، تحتاج إلى مساعدة مشروع ’سكيل‘ لتخطي الحدود من أجل ضمان التواصل والتعاون في ما بينها في العالم أجمع‘‘.

وسيعقد الفريق العامل المعني بمكافحة صيد الأسماك غير المشروع اجتماعه الثاني في نيروبي (كينيا)، في الفترة من 4 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع مؤتمر الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الامتثال للقوانين البيئية وإنفاذها على الصعيد الدولي الذي سيُعقد في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويحظى مشروع ’سكيل‘ بدعم من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية وصناديق بيو الائتمانية الخيرية 
(Pew Charitable Trusts).