All news
|
Print
03 2013

اجتماع للإنتربول يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأنشطة المتصلة بمكافحة الجريمة البيئية

ليون (فرنسا) – نظَّم الإنتربول، في إطار تعزيز التعاون في المستقبل مع البلدان الأعضاء والشركاء الدوليين في مجال مكافحة الجريمة البيئية، زيارة استطلاعية للتعرف على الأوضاع عن كثب في مقر الأمانة العامة في ليون.

وشارك في هذه الزيارة، التي نظمها برنامج الإنتربول لمكافحة الجريمة البيئية على مدى أربعة أيام (13- 16 أيار/مايو)، 16 ممثلا عن بلدان أعضاء ومنظمات إقليمية ودولية وغير حكومية للاطلاع بشكل أفضل على الأدوات والخدمات التي يوفرها الإنتربول والعمليات التي ينفذها على الصعيد العالمي، ولمناقشة إمكانيات التعاون في مشاريع وأنشطة مستقبلية.

ويتمثل الهدف الأساسي من هذا الاجتماع في جمع المسؤولين عن قضايا مكافحة الجريمة البيئية في بلدانهم أو في المنظمات التي ينتمون إليها لبحث المزايا والفرص الفريدة من نوعها التي يوفرها الإنتربول بهدف النهوض بالجهود التي تُبذل على الصعيد العالمي لحماية البيئة.

وقد أتيحت للمشاركين فرصة الاطلاع مباشرة على مرافق الإنتربول، بما في ذلك زيارة مركز العمليات والتنسيق الذي يعمل على مدار الساعة وحضور عرض عن مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار الذي يجري إنشاؤه في سنغافورة. واستعرض المشاركون أيضا الأدوات والخدمات التي يوفرها الإنتربول مثل منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونـــــــــــــة I-24/7، واطّلعوا على مختلف المجالات الإجرامية التي يقدم الإنتربول الدعم بشأنها لأجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع. وبحث المندوبون كيفية استخدام هذه الأدوات والخدمات على أفضل وجه لمكافحة الجرائم البيئية، وذلك بالاستناد إلى دراسة العمليات الدولية السابقة والدروس المستخلَصة منها.

وتمكّن المشاركون، من خلال هذا الاجتماع الذي يرمي إلى مناقشة التحديات المشتركة، من تحديد العوائق التي يتعين تخطيها من أجل تحقيق تعاون مثمر في المستقبل، والمتمثلة بشكل خاص في عدم كفاية التواصل وعدم وصول الموظفين العاملين في خط المواجهة إلى أدوات الإنتربول. وقُدمت مجموعة من التوصيات بهذا الصدد ستعمَّم على جميع البلدان الـ 190 الأعضاء في الإنتربول.

وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن تايلند٬ والصين٬ وكينيا٬ والمملكة المتحدة٬ ونيبال٬ والولايات المتحدة؛ وعن شبكات إقليمية تشمل فرقة عمل اتفاق لوساكا والشبكة المعنية بإنفاذ القوانين المتعلقة بالأحياء البرية في جنوب آسيا والشبكة المعنية بإنفاذ القوانين المتعلقة بالأحياء البرية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ وعن منظمات دولية تشمل التحالف الدولي لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية؛ وعن منظمات غير حكومية تشمل مؤسسة فريلاند والصندوق الدولي لرعاية الحيوان.