All news
|
Print
05 2013

المغرب يستضيف ندوة الإنتربول الأولى لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مراكش (المغرب) - اجتمع هذا الأسبوع موظفون رفيعو المستوى من أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في إطار الندوة الإقليمية الأولى لبناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهذه الندوة، التي تدوم ثلاثة أيام (2-4 نيسان/أبريل) وتشارك في تنظيمها إدارة الإنتربول الفرعية المعنية بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، جمعت قرابة 75 من موظفي أجهزة الشرطة والجمارك ومدعين عامين في 15 بلدا من مختلف أنحاء المنطقة هي: الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والسودان، والعراق، وعُمان، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن.

وناقش المشاركون التحديات التي تطرحها التجارة غير المشروعة والشبكات الإجرامية الضالعة فيها، وكيفية وضع الحلول لتوطيد التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز فعالية التحرك العالمي إزاءها. وركز التدريب أيضا على دور السلطات القضائية في إيجاد حلول لمنع هذه التجارة غير المشروعة.

وشدد السيد عبد المجيد الشادلي، المدير العام للشرطة‎ ‎القضائية في المغرب، على وجهات النظر المختلفة التي أبداها المشاركون بخصوص موضوع تقليد المنتجات غير المشروعة والاتجار بها وجوانبه الجديدة قائلا: ’’ترحب الشرطة القضائية في المغرب بمبادرات الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وتدعمها، وتشكل هذه الندوة أحد الأمثلة على ما يمكننا القيام به لحشد جهودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق نتائج إيجابية في هذا المضمار‘‘.

وختم قائلا: ’’ستواصل الشرطة القضائية في المغرب تعاونها مع الإنتربول وأجهزة الشرطة الدولية لمكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بصنع السلع غير المشروعة والاتجار بها في المغرب وخارجه‘‘.

وتتضمن المسائل التي نوقشت أثناء الندوة استراتيجيات إنفاذ القانون، والشراكات مع القطاع الخاص، وحماية العلامات التجارية على الصعيد العالمي، والزيادة في حجم التجارة غير المشروعة على الإنترنت، وسبل تحسين التعاون، والآليات القانونية الفعالة، والمبادرات والعمليات الناجحة، والتبعات التي تخلّفها التجارة غير المشروعة على نطاق أوسع.

وهذه الندوة، التي نُظمت بدعم من الشرطة القضائية في المغرب وبمشاركة خبراء في السياسات العامة المتصلة بمكافحة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية والتجارة غير المشروعة من الأردن، وأوروبا، ودبي، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، إنما تندرج في إطار مبادرة الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة، التي ترمي إلى كشف وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في صنع المنتجات غير المشروعة وتوزيعها.

وقال السيد روبيرتو مانريكز، المدير المساعد بالوكالة لإدارة الإنتربول الفرعية المعنية بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة: ’’تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية بالغة بالنسبة للجهود التي يبذلها الإنتربول على الصعيد العالمي لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة. لذا، نحن مسرورون للغاية لاستضافة المغرب هذه الندوة التي ينظمها الإنتربول لأول مرة في المنطقة. ويتعين علينا أن نكون حاضرين هنا لدعم السلطات التي تكافح التجارة غير المشروعة‘‘.

ويشكل التعاون الوثيق بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص أحد العوامل الرئيسية في مكافحة التجارة غير المشروعة. ويشارك في هذه الندوة ممثلون عن شركات تضررت بشكل خاص من التجارة غير المشروعة، مثل شركات التكنولوجيا، والأحذية والملابس، والأفلام والتسجيلات المرئية، والتبغ، ومنتجات العناية بالبشرة، وذلك بهدف تبادل الخبرات في هذا المجال. ‏