All news
|
Print
07 2013

إطلاق مشروع الإنتربول والاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن الحدود في ليبيا

طرابلس (ليبيا) - دشّن مسؤولون رفيعو المستوى في الإنتربول والاتحاد الأوروبي والحكومة الليبية وسيلة اتصال بالإنتربول نُصبت في مطار طرابلس الدولي للتدقيق الفوري في جوازات السفر، وذلك في إطار الجهود الدولية المبذولة لتعزيز أمن الحدود في ليبيا.

وستتمكن سلطات مراقبة الحدود في ليبيا لأول مرة، في إطار مشروع ريلينك الذي أطلقه الإنتربول (إعادة بناء قدرات ليبيا في مجال التحقيقات) ويموّله الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2,2 مليون يورو، من الوصول مباشرة إلى قاعدة بيانات الإنتربول العالمية من أجل الكشف عن جوازات السفر المسروقة والمفقودة، الأمر الذي يتيح بشكل فوري تبيان الأشخاص الذين يحاولون إخفاء هويتهم الحقيقية، ولا سيما الأشخاص المطلوبون على الصعيد الدولي، والأشخاص المشتبه في كونهم إرهابيين ومجرمين ضالعين في ارتكاب جرائم عبر وطنية.

وتتضمن قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة قرابة 36 مليون قيد أحالها 166 بلدا وتطّلع عليها أجهزة إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم أكثر من 50 مليون مرة في الشهر.

وقالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون: ’’إن هذا البرنامج الجديد المشترك بين الإنتربول والاتحاد الأوروبي خير مثال على الدعم العملي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وشركاؤه إلى ليبيا. فهو يلبي على الفور الاحتياجات الفعلية لهذا البلد، ويزوده بخبرة ذات مستوى عالمي ويعود على كلا الطرفين بفوائد ملموسة‘‘.

وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل: ’’تهدد الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب العملية الانتقالية الرامية إلى إحلال الأمن في ليبيا‘‘.

وأضاف الأمين العام قائلا: ’’تشكل المبادرة التي أطلقها الإنتربول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية خطوة هامة إلى الأمام لأنها ستعزز قدرات ليبيا على كشف الأنشطة الإجرامية والإرهابية التي يمكن أن تؤثر في المنطقة بأسرها، والتحقيق فيها‘‘.

وأُطلِق مشروع ريلينك الذي يدوم 18 شهرا في أيلول/سبتمبر 2012، ويُدار من مكتب الممثل الخاص للإنتربول لدى الاتحاد الأوروبي بدعم من الإدارة الفرعية لتنسيق شؤون المكاتب المركزية الوطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإدارة منظومات المعلومات في مقرّ الأمانة العامة في ليون (فرنسا).

وتتضمن الأهداف الأساسية للمشروع، بالإضافة إلى إنشاء آلية اتصال عن بُعد بقواعد بيانات الإنتربول عند المعابر الحدودية الاستراتيجية، ما يلي:

  • إجراء تقييم شامل للتهديدات التي تطرحها الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب على ليبيا، وذلك من أجل دعم الحكومة والشرطة الليبية في تحديد الأهداف الاستراتيجية لإنفاذ القانون؛
  • تطوير وحدة ميدانية مستدامة للتحليل الجنائي ضمن إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الليبية؛
  • تعزيز قدرات المكتب المركزي الوطني للإنتربول في طرابلس لضمان الاستخدام الأمثل لشبكة الإنتربول وأدوات العمل الشرطي؛
  • إعداد نموذج أولي لقاعدة بيانات شرطية جنائية ضمن مقرّ قوات الشرطة، تتيح للشرطة الليبية خزن المعلومات الجنائية وتبادلها على نحو فعال؛
  • توعية الشرطة الليبية بأدوات وآليات التعاون الشرطي الدولي التي يقدمها الإنتربول وتدريبها عليها.

وقد شارك أيضا في مراسم التدشين التي أشرف عليها المدير العام لمصلحة الجوازات والجنسية في ليبيا العميد عيسى حماد، كل من مدير إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي أغوستينو ميوزو، والممثل الخاص للإنتربول لدى الاتحاد الأوروبي بيار رولان، ومدير مشروع ريلينك أوليفييه برتران، ورئيس المكتب المركزي الوطني في ليبيا العقيد عبد الحميد الغزالي.