All news
|
Print
21 2012 - Media release

تمويل من المفوضية الأوروبية لتعزيز جهود الإنتربول في مجال مكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية

ليون (فرنسا) – ستمنح المفوضية الأوروبية الإنتربول حوالى مليوني يورو لدعم الجهود التي يبذلها لمكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية وحماية الموارد الطبيعية في العالم من الاتجار الدولي غير المشروع بالأصناف البرية النباتية والحيوانية، ولا سيما الأشجار التي تُقطع بطريقة غير مشروعة.

وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيتيح تمويل المفوضية الأوروبية البالغة قيمته 1,73 مليون يورو دعم مشروع تنفِّذه المنظمة العالمية للشرطة لمكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية ويرعاه الاتحاد الدولي لمكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية الذي يضم أيضا سكرتارية اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية.

وقد أُنشئ الاتحاد الدولي لمكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وهو ثمرة جهد مشترك يسعى إلى توفير دعم منسّق لأجهزة إنفاذ القانون الوطنية المعنية بحماية الأحياء البرية والشبكات الإقليمية ودون الإقليمية للإسهام في المحافظة على التنوع البيئي واستخدامه على نحو مستدام ولتحسين الحوكمة في مجال إدارة الموارد الطبيعية في البلدان النامية.

وقال السيد يانيس بوتوتشنيك، المفوض الأوروبي المكلف بشؤون البيئة: ’’لا يشهد سوى عدد قليل من الناس على الجرائم البيئية رغم الآثار التي تخلّفها على الصعيد العالمي والأضرار التي غالبا ما تعاني منها البلدان النامية أكثر من غيرها. ويشكل تفاقم الاتجار بالأحياء البرية مبعث قلق بالغ، فقد سجل الاتجار غير المشروع بالعاج وبقرون وحيد القرن أعلى مستويات له خلال العقد الأخير، كما لحق الضرر بأصناف أخرى مهددة بالانقراض مثل النمور أو بعض أنواع الأخشاب الاستوائية. ويشكل ذلك أحد الأسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي، وسيساعد هذا التمويل في إنفاذ القانون وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة هذه الظاهرة المؤرقة. ويُتوقع أن يسهم أيضا في بناء الثقة مع شركائنا وأن يدل على التزامنا بالتصدي لفقدان التنوع البيولوجي في أرجاء العالم‘‘.

وأشاد الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل بقرار المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي لهذا المشروع، الأمر الذي يشكل إقرارا منها، حسب قوله، بالآثار التي تخلّفها الجرائم البيئية والجرائم الماسة بالأحياء البرية على الصعيد العالمي وبدور شبكة الإنتربول العالمية في مواجهتها.

وقال السيد نوبل: ’’سيشكل هذا الدعم الذي تقدّمه المفوضية الأوروبية مساعدة كبيرة للإنتربول ولشركائه في الاتحاد الدولي لمكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية من أجل التصدي بفعالية أكبر للسرقة التي تتعرض لها الموارد الطبيعية في بعض أفقر البلدان في العالم، واستهداف المجرمين الذين يجنون الملايين بفضل هذا الاتجار غير المشروع‘‘.

وأضاف الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’لا يمكن تحقيق أيّ نتائج إلا من خلال التعاون، وسيواصل الإنتربول العمل من أجل ضمان تصدي أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد العالمي لهذه المشكلة التي تطال جميع مناطق العالم‘‘.

ويهدف مشروع مكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية إلى بناء القدرات على المدى البعيد، وتحسين تبادل المعلومات وبيانات الاستخبار على الصعيد الدولي، وتنسيق الجهود المبذولة لإنفاذ القانون من خلال تقديم الدعم للسلطات الحكومية المعنية بإدارة شؤون الأحياء البرية والغابات في بلدان المنشأ والعبور والاستهلاك. وعلى نطاق أوسع، سيسهم المشروع أيضا في تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.

وتشمل الأنشطة الرئيسية للمشروع إجراء تحليل للاحتياجات المتعلقة ببناء القدرات وتقديم مساعدة فنية ومالية للبلدان التي تبيّن وجود ثغرات فيها. ووضع وتنظيم برامج لبناء القدرات تشمل مواد تدريب ودورات وحلقات عمل وإيفاد أفرقة للتحرك إزاء الأحداث لتنفيذ عمليات شرطية محددة الأهداف بالتعاون مع البلدان النامية.