All news
|
Print
05 2012 - Media release

قادة العالم يجتمعون في إطار الجمعية العامة للإنتربول في روما لبحث كيفية مكافحة العنف في العصر الحديث

روما (إيطاليا) - يجمع الإنتربول، في أكبر جلسة يعقدها على الإطلاق، ما يقرب من 100 وزير من وزراء العدل والداخلية والأمن من بلدان العالم أجمع لبحث مسائل العنف المرتبط بالإجرام، من الاتجار بالبشر إلى الأنشطة الإرهابية.

والاجتماع الوزاري الذي يفتُتح اليوم وتبدأ به الدورة الـ 81 للجمعية العامة للإنتربول التي تستمر أربعة أيام (5 - 8 تشرين الثاني/نوفمبر) ويتناول موضوع ’’الصعوبات التي تعترض الشرطة في مواجهة العنف في العصر الحديث‘‘، هو بمثابة منتدى يشارك فيه أكثر من 1000 مندوب من حوالى 170 بلدا لتحديد استراتيجيات قابلة للتنفيذ من أجل منع العنف المرتبط بالإجرام في العصر الحديث وكبحه والتصدي لأساليبه التي لا تنفك تتغير.

وسيبحث الوزراء مسائل بالغة الأهمية منها تبيان العوامل المؤدية إلى تفاقم العنف المرتبط بالإجرام واتساع نطاقه، والمهارات والاستراتيجيات الكفيلة بأن تجعل بلدانهم أفضل استعدادا لمكافحة الاجرام العنيف، ومدى استجابة الأطر القانونية الحالية لاحتياجات أجهزة إنفاذ القانون، والشراكات أو جهود التعاون التي تتيح اليوم مكافحة العنف المرتبط بالإجرام بشكل متواصل.

وذكرت وزيرة الداخلية الإيطالية أناماريا كانتشيلييري في كلمتها الافتتاحية أن مكافحة الجريمة مسألة شديدة التعقيد لأن الدول محكومة باختصاصات قانونية وطنية على أراضيها، وهذا أمر لا يسري على المجرمين.

وقالت وزيرة الداخلية: ’’يمكن للجريمة تخطّي الحدود الوطنية ولمرتكبيها البحث عن فرص للفرار من أجهزة إنفاذ القانون، وهذا ما يجعل التعاون الدولي أمرا ضروريا. وفي هذا الصدد، يشكل الإنتربول، بصفته المحفِّز الدائم على إقامة جسور من التعاون الشرطي الدولي، الإطار الوحيد القادر دون سواه على حماية المواطنين من المخاطر الإجرامية التي تتهددهم، الأمر الذي تعجز البلدان عن القيام به بمفردها.‘‘

وتحقيقا لهذه الغاية، دعت الوزيرة الإيطالية المجتمع الدولي إلى دعم إقامة تعاون شرطي دولي ومساعدة الإنتربول في توسيع نطاق عملياته بحيث يتسنى لجميع أفراد الشرطة الاستعانة بخدماته العالمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.

وذكر رئيس الإنتربول كو بون هوي أن الاجتماع الوزاري يشكل فرصة لتمتين التعاون على الصعيد العالمي وتعزيز التدابير المتخذة لمكافحة العنف المرتبط بالجريمة عبر الوطنية الذي يتسع نطاقه ويستفيد من التطورات التكنولوجية والتقلبات الاقتصادية.

وقال السيد كو بون هوي: ’’في عالم يمكن أن تكون الحدود فيه أمضى سلاح بين أيدي المجرمين، بات بعض البلدان اليوم يختار التعاون عبر القارات واللغات والثقافات لتبيان التهديدات الأمنية والتصدي لها على أنحو أفضل‘‘.

ونوّه الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل إلى الصعوبات الميدانية التي يطرحها العنف في العصر الحديث ويعاني منها العديد من البلدان الأعضاء في الإنتربول.

وقال السيد نوبل: ’’على الرغم من التطور الهائل الذي شهدته استراتيجياتنا مع مرور الزمن، لا زلنا نواجه اليوم تهديدات جسيمة لأن أشكال العنف المرتبط بالإجرام تتغير باستمرار. وهذا التغير يزداد حدة بسبب السهولة والسرعة اللتين يمكن بهما لحدث بالغ العنف يقع في أحد البلدان أن تنعكس نتائجه على البلدان الأخرى وأن يستتبع أعمال عنف تنتشر انتشار النار في الهشيم‘‘.

وفي هذا الصدد، أُبلغ المشاركون في الاجتماع الوزاري بأن العنف المرتبط بالإجرام الذي نشهده اليوم غير مسبوق من حيث شدته وسرعته وتواتره على الصعيد العالمي. ففي كل سنة يلاقي ما يُقدَّر بنحو 000 500 شخص حتفهم بسبب أعمال العنف، وينجم تسع من أصل عشر من هذه الوفيات عن الجريمة والإرهاب لا عن النزاعات.

وأضاف الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’إنه عنف لا يمكن احتواؤه بالوسائل التقليدية، وقد نَقَلَنا جميعا إلى عصر جديد. ولذلك آن الأوان لنتبادل الخبرات والأفكار عن كيفية مواجهة هذه الصعوبات الجديدة التي يطرحها صد العنف المرتبط بالإجرام أو الحد منه في بلداننا الأعضاء.

’’ولسوف نأخذ تجربتكم وخبرتكم وننقلهما إلى بلداننا الأعضاء الـ 190 كافة وأجهزة الشرطة فيها. ونحن نعلم أن الشرطة ستضطلع بدور هام في أي حل تتوصلون إليه. وسيقوم الإنتربول من جهته باستحداث أدوات وخدمات جديدة في سياق الدعم الذي يقدّمه، على مدار الساعة، إلى أجهزة الشرطة وسلطات إنفاذ القانون في الميدان في بلدانكم‘‘.

وختم الأمين العام كلمته أمام الوزراء قائلا: ’’سنعمل معكم لبناء قدرات هذه الأجهزة والسلطات من خلال التدريب، ونعزز بنيتها التحتية لنتأكد من التواصل الدائم والآني في ما بينها ولنضمن أنّ سكان بلدانكم، كلما ضربهم العنف المرتبط بالإجرام أو هدد بتوجيه الضربات إليهم، لا يقفون وحيدين في مواجهته‘‘.

وسيصدر في ختام الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا إعلان وزاري مشترك لتحديد إجراءات يمكن تكييفها مع الأوضاع الأمنية الفريدة السائدة في المدن والبلدان والمناطق، وتقديم الدعم إليها من خلال تبادل أوسع نطاقا لبيانات الاستخبار واستخدام متزايد لأدوات الإنتربول العالمية وخدماته.