All news
|
Print
23 2012 - Media release

زيارة رئيسة الشرطة البلجيكية إلى الإنتربول تهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين المنظمة وبلجيكا

ليون (فرنسا) - ركزت الزيارة التي قامت بها اليوم المفوضة العامة للشرطة الاتحادية البلجيكية كاثرين دو بول إلى مقر الأمانة العامة للإنتربول على تحديد مجالات التعاون الإضافية التي يمكن في إطارها استخدام أدوات الإنتربول العالمية وشبكته الدولية لإنفاذ القانون لتوفير المزيد من الدعم في المجال الأمني على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأثناء الاجتماعات التي عُقدت مع الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل وسائر كبار المسؤولين في المنظمة ونوقشت فيها مجموعة من الأنشطة التي يتعاون الإنتربول وبلجيكا في إطارها بشكل وثيق، نوهت المفوضة دو بول إلى بعض قضايا مكافحة الاتجار بالمخدرات والمركبات والقرصنة البحرية والجرائم العنيفة، التي أثبتت قيمة المنتجات والخدمات التي يقدمها الإنتربول لأجهزة الشرطة في الميدان.

وقالت رئيسة الشرطة الاتحادية البلجيكية: ’’إنني ملتزمة التزاما راسخا بتحسين تبادل المعلومات عبر قنوات الإنتربول واستخدام أجهزة الشرطة البلجيكية لقواعد بياناته العالمية‘‘.

وأضافت المفوضة دو بول: ’’لما كانت الجرائم لا تتوقف عند حدودنا، لا ينبغي أن تتوقف إجراءات التصدي لها عند حدودنا أيضا. وفي هذا الصدد، تدعم الشرطة الاتحادية البلجيكية الجهود التي يبذلها الإنتربول لتعزيز التعاون المهني بين أجهزة الشرطة على الصعيد الدولي، ولا سيما إنشاء مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة وتطوير منظومة المعلومات الشرطية لغرب أفريقيا‘‘.

وهذه المنظومة التي استحدثها الإنتربول هي مشروع أُطلق بتمويل من الاتحاد الأوروبي أثناء رئاسة بلجيكا مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2010. ويتيح هذا المشروع لأجهزة الشرطة في غرب أفريقيا الاطلاع على بيانات شرطية متصلة بالجريمة المنظمة وإدارتها بطريقة منسقة، عن طريق تسهيل جمع المعلومات الشرطية ضمن البلدان التي تنتمي إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وتخزين هذه المعلومات في موقع مركزي وإدارتها وتبادلها وتحليلها.

وقال الأمين العام نوبل في معرض ترحيبه بزيارة مفوضة الشرطة الاتحادية البلجيكية إلى منظمة الشرطة العالمية باعتبارها فرصة لتحديد مجالات يمكن للإنتربول وبلجيكا ’’توثيق‘‘ التعاون في إطارها: ’’أثبتت الشرطة الاتحادية البلجيكية في علاقتها التاريخية بالمنظمة أنها تضطلع بدور ريادي في مجال التعاون على إنفاذ القانون على الصعيد الدولي، وأنها شريك أساسي للإنتربول في مهمته المتمثلة في إقامة عالم أكثر أمانا‘‘.

وفي هذا الصدد، ذكّر الأمين العام بـ ’’إجراءات التعاون النموذجية‘‘ التي اتخذتها الشرطة الاتحادية البلجيكية في قضية مواطن صومالي يُشتبه في ارتكابه أعمال قرصنة بحرية. وقد سلمت سيشيل هذا الشخص إلى بلجيكا في أيار/مايو 2012 بعد أن أفضت مقارنة بصمات أصابعه بمحتوى قواعد بيانات الإنتربول في عام 2011 إلى إثبات ضلوعه في خطف السفينة البلجيكية
‏MV Pompei‏ قبالة سواحل سيشيل في نيسان/أبريل 2009.

وفور الإفراج عن السفينة في حزيران/يونيو 2009، أجرت الشرطة الاتحادية البلجيكية تحقيقا جنائيا شاملا في مسرح الجريمة سُجلت نتائجه في قاعدتي بيانات الإنتربول للقرصنة البحرية وبصمات الأصابع.

وبعد توقيف ستة مواطنين صوماليين في آذار/مارس 2011 قبالة سواحل سيشيل، أرسلت شرطة هذا البلد إلى الإنتربول بصمات أصابع الموقوفين لمقارنتها بمحتوى قواعد بيانات المنظمة. وأظهرت هذه المقارنة أن بصمات أصابع أحد الموقوفين تُطابق آثارا خفية رفعتها الشرطة الاتحادية البلجيكية من السفينة البلجيكية المختطفة.

وختم السيد نوبل قائلا: ’’من المهم في يومنا هذا اعتماد نهج تعاوني عالمي في مجال الأمن يتيح للبلدان تبادل معلومات الاستخبار والربط بين القضايا وتعزيز استخدام أدوات الإنتربول الشرطية العالمية إلى أقصى حد ممكن، لتوفير حماية فعلية للمواطنين في مختلف المناطق وفي العالم أجمع‘‘.

وقد رافق المفوضة دو بول في زيارتها إلى الأمانة العامة كل من السيد ديرك آلارتس، رئيس مكتب المفوضة العامة، والسيد بيتر دو بويشير، مدير إدارة التعاون الشرطي الدولي، والسيد ميشيل كروكيه، مدير إدارة المعلومات الشرطية ورئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بروكسل، والسيد آلان باربيه، المدير المساعد في مكتب الممثل الخاص للإنتربول لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.