All news
|
Print
15 2012 - Media release

اتفاق إيبيري - أمريكي مع الإنتربول لتعزيز التعاون الشرطي والقضائي

مدريد (إسبانيا) – أُبرم اتفاق بين مؤتمر وزراء العدل في البلدان الإيبيرية - الأمريكية، الذي يضم الشبكة الإيبيرية - الأمريكية للتعاون القضائي الدولي، والإنتربول لتعزيز التعاون الشرطي والقضائي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ومذكرة التفاهم، التي وقعها كل من السيد فيكتور مورينو كاتينا، الأمين العام لمؤتمر وزراء العدل في البلدان الإيبيرية – الأمريكية / الشبكة الإيبيرية - الأمريكية للتعاون القضائي الدولي، والسيد رونالد ك. نوبل، الأمين العام للإنتربول، ستشكل قاعدة رسمية للتعاون بين الجهتين في المستقبل عبر إدراك كل منهما بشكل متزايد لمهام الآخر ونُظمه القانونية.

وقال السيد مورينو كاتينا، الأمين العام لمؤتمر وزراء العدل في البلدان الإيبيرية - الأمريكية: ’’سيتيح هذا الاتفاق التواصل بصورة أكثر فعالية ومباشرة بين السلطات القضائية في جميع البلدان الإيبيرية - الأمريكية والإنتربول لدعم المدنيين الذين نقوم كلنا بخدمتهم.‘‘

وقال الأمين العام للإنتربول، السيد نوبل، إن مذكرة التفاهم ستساهم في تعزيز فهم دور الإنتربول والأنشطة التي يضطلع بها خارج إطار تبادل المعلومات الشرطية.

وتابع السيد نوبل قائلا: ’’إن الاتفاق المبرم بين الإنتربول ومؤتمر وزراء العدل في البلدان الإيبيرية - الأمريكية والشبكة الإيبيرية - الأمريكية للتعاون القضائي الدولي سيتيح لكل طرف تعزيز فهم دور الطرف الآخر والأنشطة التي يضطلع بها يوميا، مما سيفضي إلى زيادة فعالية التعاون في الكشف عن المجرمين وتسليمهم للعدالة، سواء في البلدان الإيبيرية - الأمريكية أو غيرها من البلدان‘‘.

واختتم الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’لا بد لموظفي الشرطة في خط المواجهة من الحصول على دعم السلطات القضائية من أجل أداء عملهم بشكل مجدٍ، واتفاق الإنتربول مع المؤتمر سيجعل إطار الدعم المقدم إليهم أكثر متانة.‘‘

وحضر أيضا مراسم التوقيع السيد إيغناثيو أويوا روبيو، وزير الدولة للشؤون الأمنية في إسبانيا، والسيد خوان خوسيه مارتين كاسايو، نائب المدعي العام في مكتب النيابة العامة في إسبانيا، والسيد ميغيل كارمونا، عضو قضائي في مجلس إسبانيا العام للسلطة القضائية ورئيس لجنة العلاقات الدولية التابعة له ورئيس الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية.

ويجيز الاتفاق للإنتربول استخدام منظومة Iber@ للاتصالات المأمونة، وهي شبكة تضم أسماء جهات يمكن التواصل معها، من قضاة ومدّعين عامين ومسؤولين من وزارات العدل والسلطات المركزية، شكّلها أعضاء الشبكة الإيبيرية - الأمريكية للتعاون القضائي الدولي بموجب صكوك القانون الدولي كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقد حُدِّدت مجالات للتعاون بشأنها مستقبلا، وهي تشمل التدريب وبناء القدرات لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر.

والبلدان الـ 22 الأعضاء في المؤتمر الآنف الذكر هي التالية: الأرجنتين، وإسبانيا، وإكوادور، وأندورا، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبنما، وبوليفيا، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، وشيلي، وغواتيمالا، وفنزويلا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وهندوراس.‏