All news
|
Print
17 2012 - Media release

اجتماع الإنتربول في الأردن يركّز على الدور المحوري لمنطقة آسيا في إرساء الأمن على الصعيد العالمي

عمان (الأردن) – يشارك حاليا كبار مسؤولي أجهزة إنفاذ القانون في آسيا وجنوب المحيط الهادئ والشرق الأوسط في مؤتمر الإنتربول الإقليمي الآسيوي الـ 21 للبحث في تعزيز التحرك الجماعي لأجهزة إنفاذ القانون وبناء قدراتها للتصدي لتهديدات الجريمة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والمسائل التي سيناقشها 150 مندوبا من 40 بلدا على مدى ثلاثة أيام (17-19 أيلول/سبتمبر) في إطار هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان ’’العمل المبتكر والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في آسيا من أجل عالم أكثر أمانا‘‘ تشمل الإرهاب، والجريمة السيبرية، والاتجار بالبشر، والنزاهة في الرياضة، والقرصنة البحرية، والاتجار بالسلع غير المشروعة، وجريمة تقليد المنتجات الصيدلانية، والأمن البيئي.

وعند افتتاح المؤتمر، توجه المدير العام للأمن العام في الأردن الفريق الركن حسين هزاع المجالي إلى المجتمعين قائلا: ’’إن الأردن ملتزم بقيم ومهمة الإنتربول الذي يشكل رابطا حيويا بين آسيا وسائر مناطق العالم. والتحديات الأمنية التي تواجهها البلدان في يومنا هذا تفرض عليها التعاون والتنسيق في ما بينها لأن في الاتحاد قوة‘‘.

وأشار رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في عمان، العميد إبراهيم أبو شويمة، إلى إن هذا المؤتمر سيتطرق إلى المشهد الأمني السريع التغيّر، وشدد على ’أهمية الدور الذي يضطلع به الأردن في تدريب أجهزة إنفاذ القانون في المنطقة وبناء قدراتها‘.

وألقى رئيس الإنتربول كو بون هوي الضوء على الدور القيادي المحوري والتاريخي الذي تضطلع به منطقة آسيا في مجال إنماء المعارف والخبرات وتبادلها مع سائر مناطق العالم.

وقال السيد كو مشيرا إلى العمليات الاحتيالية الإلكترونية وغيرها من الجرائم السيبرية التي تندرج في إطار التحديات الإجرامية الكبرى الناشئة: ’’لما كان أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في القارة الآسيوية، تتيح هذه المنطقة فرصا هائلة لأولئك الذين يتحلون بروح المبادرة والابتكار. ومع الأسف، ينطبق ذلك أيضا على مجموعات الجريمة المنظمة التي ترى في آسيا أرضا خصبة لممارسة أنشطتها غير المشروعة‘‘.

وصرح السيد كو بأنّ منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7 وأدوات المنظمة وخدماتها العالمية تشكل صلات وصل أساسية  مع موظفي أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون الذين يحققون في الجريمة الدولية في جميع أنحاء العالم. وأخبر المندوبين المشاركين في المؤتمر أن مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار الذي سيصبح جاهزا للعمل في عام 2014، سيعزز قدرات موظفي الشرطة على مواجهة الجريمة السيبرية والتصدي لتهديدات الجريمة التي يفرضها القرن الـ 21، فضىلا عن تعزيز العمل الشرطي الدولي في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكار وبناء القدرات.

وتابع رئيس الإنتربول قائلا: ’’إن الطبيعة العابرة للحدود والدولية للإنترنت تفرض علينا اعتماد نهج استباقي ومبتكر وعالمي لمكافحة الجريمة السيبرية. ولكي تتمكن أجهزة الشرطة من الوقوف بالمرصاد لمجرمي العصر الحديث هذا، لا بد لها من أن تتجهّز بالموارد المناسبة والمعارف الكافية وتقيم شراكات متينة مع الجهات المعنية في هذا المجال‘‘.

وفي هذا الصدد، سيركّز وزير الدولة الياباني ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة جين ماتسوبارا، في الكلمة الرئيسية التي سيلقيها في وقت لاحق من المؤتمر، على دور العمل المبتكر والتعاون الشرطي عبر الوطني في ضمان الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولما كانت الصلة القائمة بين الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمة العابرة للحدود تشكل محورا أساسيا من المحاور المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، سيُطلع المندوبون على أن الدور الذي يؤديه القطاع الخاص والقطاع الصناعي بالشراكة مع البلدان الأعضاء الـ 190 في الإنتربول إنما يشكل جزءا أساسيا من الحملة العالمية للقضاء على أنشطة المجموعات الإجرامية التي تقف وراء صناعة المنتجات غير المشروعة وتوزيعها في جميع أرجاء العالم. وصندوق الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا هو جهة الاتصال المعنية بدعم القطاع الصناعي، ومن شأنه أن يساعد المنظمة العالمية للشرطة في إعداد برنامج عالمي راسخ لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة.