All news
|
Print
17 2012 - Media release

عملية دولية يقودها الإنتربول تكشف حجم الاتجار بالسلع غير المشروعة

توقيف أكثر من 1 400 شخص أو التحقيق معهم وضبط ملايين السلع غير المشروعة في إطار عملية بلاك بوسايدن


ليون (فرنسا) - كشفت عملية قادها الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في أنحاء أوروبا الشرقية حجم هذه الجريمة وبيّنت الأساليب المتزايدة التعقيد التي تلجأ إليها مجموعات الجريمة عبر الوطنية للاضطلاع بهذا النشاط الإجرامي وأسفرت كذلك عن توقيف 1 400 شخص أو التحقيق معهم وضبط 7,3 مليون سلعة مهربة.

وشاركت في عملية بلاك بوسايدن التي استغرقت شهرا (أيار/مايو 2012) المكاتب المركزية الوطنية في أوكرانيا وبيلاروس وتركيا وجورجيا ومولدوفا بالتعاون مع موظفي الشرطة والمحققين في تلك البلدان، وجرى في إطارها مداهمة حوالى 1 700 متجر، ولا سيما في الأسواق بالإضافة إلى المرافئ والمطارات، وذلك بمشاركة مدعين عامين وموظفي الجمارك وخبراء في مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية.

وقال فاسيل نيفوليا، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في كييف (أوكرانيا): ’’تكمن أهمية عملية بلاك بوسايدن في سحب السلع التي لا تستوفي المعايير المطلوبة ويُحتمل أن تكون خطرة من التداول. وتشير هذه العملية إلى ضرورة التعاون الشرطي الدولي وما يمكن تحقيقه من خلال عمليات مكافحة شبكات الجريمة المنظمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي‘‘.

وقال رفعت أفق أوندر، رئيس المكتب المركزي الوطني في أنقرة (تركيا): ’’يثبت النجاح الذي حققته عملية بلاك بوسايدن ومستوى الوعي المتزايد الذي عكسته أن مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية والملكية الصناعية أصبحت تشكل أولوية لسلطات الشرطة في تركيا، إلى جانب مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات‘‘.

وأسفرت عملية بلاك بوسايدن، التي اضطلع بتنسيقها موظفون من وحدة الإنتربول المعنية بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة سواء في الميدان أو في مقر الأمانة العامة في ليون، عن ضبط منتجات غير مشروعة بلغت قيمتها 123 مليون يورو وشملت الألبسة، وألعاب الأطفال، والأغذية، والأجهزة الإلكترونية، والسجائر، والتبغ، والمواد الكيميائية الزراعية، وقطع غيار السيارات.

وقال سيموني دي ميو، ضابط الاستخبار الجنائي في برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة ومنسق العملية: ’’توجه عملية بلاك بوسايدن ضربة قاسية لشبكات الجريمة عبر الوطنية التي تقف وراء هذه التجارة غير المشروعة، وتكفل حماية العامة من السلع المزيفة التي لا تستوفي المعايير المطلوبة ويُحتمل أن تكون خطرة، وترفع مستوى وعيها بالمخاطر الناجمة عنها‘‘.

ونُفذت هذه العملية في إطار برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة الذي يهدف إلى كشف وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تنهب مليارات اليورو من الأموال العامة عبر الاتجار بالسلع غير المشروعة.‏

وقال جون نيوتن، رئيس وحدة الإنتربول المعنية بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة: ’’إن العدد الكبير من الأشخاص الموقوفين والبضائع غير المشروعة التي ضُبطت خلال عملية بلاك بوسايدن إنما يعكس حجم هذه التجارة غير المشروعة ويبرز الفوائد التي تحققها أجهزة الشرطة والجمارك وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد الوطني من خلال عملها الوثيق مع ممثلين عن الهيئات التنظيمية والقطاع الخاص للقضاء على شبكات الجريمة الضالعة في الاتجار بالسلع غير المشروعة‘‘.

وسيساعد هذا البرنامج أجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء الـ ‏‎190‎‏ ليس في التصدي لمجموعات الجريمة عبر الوطنية فحسب، بل أيضا في تحديد مسالك نقل السلع غير المشروعة التي غالبا ما تُستخدم للاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

ويشكل قرار شركة فيليب موريس إنترناشونال دليلا على الدور البارز الذي سيضطلع به القطاع الخاص في دعم البرنامج المذكور. فقد تعهدت هذه الشركة في حزيران/يونيو بمنح صندوق الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا هبة قدرها 15 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات لمساعدة المنظمة العالمية للشرطة في إعداد برنامج عالمي متكامل لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة.