All news
|
Print
23 2012 - Media release

قواعد الإنتربول تحظر إصدار نشرات حمراء طلبتها مصر بشأن عاملين في منظمات غير حكومية

رفض طلب مصر إصدار نشرات حمراء


ليون (فرنسا) – رفضت الأمانة العامة للإنتربول في ليون (فرنسا) طلب السلطات المصرية إصدار نشرات حمراء، أو تنبيهات متعلقة بأشخاص مطلوبين على الصعيد الدولي، بشأن 15 شخصا على صلة بعدة منظمات غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قررت أن إصدار هذه النشرات يشكل انتهاكا لأنظمتها.

وبعد استعراض القضية، خلُص مكتب الشؤون القانونية في الإنتربول إلى أن طلب إصدار النشرات مخالف لقواعد المنظمة، ولا سيما المادة 3 من قانونها الأساسي التي تنص على أنّه ’’يُحظر على المنظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري‘‘. والإنتربول يحرص كل الحرص على التقيد بهذا الحظر.

وفضلا عن القرار الذي اتُخذ بعدم إصدار النشرات الحمراء، خلُص الاستعراض إلى ضرورة عدم الاحتفاظ في قواعد بيانات الإنتربول بأي من المعلومات التي أحالتها السلطات المصرية بواسطة التعاميم بشأن الأشخاص المعنيين، وهم 12 أمريكيا ولبنانيان وأردني واحد.

وفي إثر التعميم الذي أرسلته السلطات المصرية في هذا الصدد، أُبلغت جميع البلدان الأعضاء الـ 190 في الإنتربول بأن طلب السلطات المذكورة قيد الاستعراض القانوني، وأُحيطت علما في مرحلة لاحقة بالقرار الذي اتخذته الأمانة العامة برفض إصدار النشرات الحمراء.

وتوخيا للشفافية والوضوح، يمكن للأمانة العامة، الآن وقد استُكملت عملية الاستعراض، أن تؤكّد هذا القرار علنا.

ويكون الإنتربول، من خلال رفضه طلب مصر إصدار هذه النشرات الحمراء، قد التزم بقواعده وأنظمته، وإن كان عدد من التخمينات الخاطئة قد أُطلق بشأن هذه القضية والدور الذي اضطلعت به المنظمة في إطارها.

وليست هذه المرة الأولى التي تعمد فيها منظمات وأفراد إلى نشر معلومات مُضلِّلة ومغلوطة سعيا إلى تحقيق مآربهم الخاصة أو تلميع صورتهم، مستندين في ذلك إلى ادعاءات خاطئة ضد الإنتربول.

وعلى كل من يسعى إلى معرفة حقيقة الدور الذي اضطلع به الإنتربول في إطار هذه القضية أو غيرها الاتصال مباشرة بالمنظمة للتحقق من الوقائع، عوضا عن إطلاق تصريحات تستند إلى فرضيات وشائعات لا أساس لها من الصحة.‏