All news
|
Print
30 2012 - Media release

رؤساء الأجهزة المعنية بالتقيد بالقوانين البيئية وإنفاذها يعقدون مؤتمرهم الأول برعاية الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تحديد خطوط توجيهية لضمان الأمن البيئي

ليون (فرنسا) - اجتمع رؤساء الهيئات الوطنية المعنية بالبيئة والتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية ومسؤولو أجهزة إنفاذ القانون للمرة الأولى لوضع استراتيجية عالمية للتقيد بالقوانين البيئية وإنفاذها لضمان الأمن البيئي.

وهذا المؤتمر الأول لرؤساء الأجهزة الدولية المعنية بالتقيد بالقوانين البيئية وإنفاذها الذي استضافه الإنتربول واستمر ثلاثة أيام (من 27 إلى 29 آذار/مارس) وشارك في تنظيمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ركّز على أبرز المجالات التي تُرتكب فيها الجريمة البيئية مثل صيد الأسماك وقطع الأشجار والتلوث واستغلال النباتات والحيوانات البرية بشكل غير مشروع، فضلا عن العنف وغسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب؛ وكلها جرائم تستتبع تكاليف باهظة على البيئة والمواطنين.

وقد شارك في هذا المؤتمر زهاء 230 مندوبا من 70 بلدا صبّوا اهتماهم على اعتماد توصيات لسدّ النقص في مجال المساعدة في التحقيقات ودعم العمليات، وإدارة المعلومات، ووضع معايير بناء القدرات، وإنشاء الشبكات الفعالة التي تقوم عليها نُهج العمل المثمرة وممارسات إنفاذ القانون المستند إلى معلومات الاستخبار.

وقال ماسا ناغاي، نائب المدير بالوكالة، المسؤول في شعبة القانون البيئي والاتفاقيات البيئية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’في العقود الماضية، حققت بلدان العالم والمجتمع الدولي تقدما ملموسا في استحداث سياسات ومؤسسات وقوانين بيئية على الصعيدين الوطني والدولي، إلا أن مستوى تحقيق الأهداف المؤسسية المتفق عليها وإنفاذ القوانين البيئية لا يزال غير كاف‘‘.

وأضاف السيد ناغاي: ’’إن المؤتمر العالمي المعني بالعدل والحكم الرشيد والقانون والاستدامة البيئية الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيره من الشركاء، بما في ذلك الإنتربول، في ريو دي جانيرو في شهر حزيران/يونيو من العام الجاري، والذي سيعقد بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، سيشكل إطارا لتحديد السبيل الذي ينبغي سلوكه في المستقبل لتعزيز قدرات مجمل سلسلة الجهات المعنية بإنفاذ القوانين البيئية‘‘. وتطرق المتحدث إلى كيفية استفادة هذا المؤتمر العالمي من المسائل التي يتناولها المؤتمر المشترك للإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأشار بيرند روسباخ، المدير التنفيذي للخدمات الشرطة بالوكالة في الإنتربول، إلى وجود أدلة متزايدة على ارتباط الجريمة البيئية بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة والخطيرة.

وقال السيد روسباخ: ’’لقد ساعد الإنتربول على التوعية بالجريمة البيئية والكشف عن حقيقتها كما هي، أي شكل من أشكال الجريمة الخطيرة والمنظمة، والعابرة للحدود في كثير من الأحيان. وما فتئ الإنتربول يدافع عن ضرورة إنفاذ القانون بالاستناد إلى معلومات الاستخبار. وهذا تحرك نحن على دراية تامة به إذ إننا نلجأ إليه في سياق مكافحتنا لأشكال أخرى من الجريمة؛ ولكن عندما يتعلق الأمر بالبيئة، لا مفر من العمل على قطع دابر الجريمة‘‘.

ومن بين المبادرات العديدة البارزة التي أُطلقت في المؤتمر بهدف التحرك جماعيا لمعالجة بعض أهم التحديات البيئية التي يواجهها كوكبنا هذا والبشرية جمعاء، اتفاق المندوبين على تشكيل هيئة استشارية مؤقتة للإشراف على الجهود الدولية الجماعية المبذولة لضمان الأمن البيئي، من خلال برنامج الإنتربول لمكافحة الجريمة البيئية.