All news
|
Print
18 2012 - Media release

الإنتربول يُصدر نشرة حمراء بشأن عبد الله السنوسي المدير السابق للمخابرات في عهد القذافي بناء على طلب من ليبيا

ليون (فرنسا) – بناء على طلب من ليبيا، أصدر الإنتربول نشرة حمراء بشأن عبد الله السنوسي، المدير السابق للمخابرات العسكرية في عهد العقيد معمّر القذافي، لتورطه في جرائم احتيال تشمل اختلاس أموال عامة وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية.

والتنبيه بشأن السنوسي المطلوب على الصعيد الدولي والبالغ من العمر 62 عاما قد عُمِّم على جميع البلدان الـ 190 الأعضاء في الإنتربول، بالإضافة إلى النشرة الحمراء التي كانت المنظمة قد أصدرتها بشأنه في أيلول/سبتمبر 2011، بناء على طلب من المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وفي أعقاب إصدار النشرة الحمراء بشأن السنوسي بناء على طلب من المحكمة الجنائية الدولية، قامت الإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارّين في الإنتربول بالتنسيق بشكل وثيق مع بلدان شمال وغرب أفريقيا لضمان تنبيه نقاط مراقبة الحدود إلى أنّ هذا الشخص مطلوب من الإنتربول.

وقد رحب الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل بطلب إصدار هذه النشرة الحمراء، الذي تقدمت به ليبيا بعد أيام قليلة فقط من إلقاء وزير داخليتها فوزي الطاهر عبد العالي كلمة أمام المشاركين في مؤتمر الإنتربول لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية.

وقال نوبل: ’’لقد تعهد الإنتربول بدعم الجهود التي يبذلها الليبيون لبلوغ هدفهم المتمثل في إعادة بناء بلدهم مسترشدين بمبدأ إحلال سيادة القانون. وطلب ليبيا إصدار نشرة حمراء بشأن السنوسي هو دليل واضح على التزامها بالتعاون الشرطي الدولي والعدالة الدولية‘‘.

وأضاف الأمين العام: ’’إن ملاحقة الأشخاص المتورطين في جرائم اختلاس الأموال وتوقيفهم وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم على أفعالهم سيساعد ليبيا في بلوغ هدفها‘‘.

 وموظفو الإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارّين، والضباط التابعون للإدارة الفرعية لتنسيق شؤون المكاتب المركزية الوطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وموظفو مركز العمليات والتنسيق الذي يعمل على مدار الساعة في مقر الأمانة العامة للإنتربول، يواصلون التنسيق بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية وجميع المكاتب المركزية الوطنية المعنية، ولا سيما نواكشوط حيث أُفيد عن توقيف السنوسي.

ويسعى الإنتربول، منذ شهر آذار/مارس 2011 حين أصدر نشرة برتقالية أو تنبيها عالميا بشأن عدد من المواطنين الليبيين، من بينهم أفراد من أسرة العقيد معمّر القذافي ومعاونون مقرَّبون منه، إلى تحذير الدول الأعضاء من الخطر الذي يشكله سفر هؤلاء الأشخاص وحركة أصولهم في أعقاب الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراريه 1970 و1973 (2011).‏